الدورات

أولاً: الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي على الممارسة القانونية
أ. تُظهر الخدمات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحديثًا ملحوظًا (مما يدل على مواكبة المحامي لأحدث التقنيات القانونية)؛

ب. تُظهر هذه الخدمات كفاءة عالية (من خلال أتمتة المهام المتكررة وتقليل الجهد اليدوي) والتزامًا بالابتكار (حيث يمكنها التنبؤ بالنتائج القضائية)؛

ج. تُعزز القدرات البحثية من خلال تحديد السوابق القضائية والتحديثات التنظيمية ذات الصلة بسرعة، وتقلل الحاجة إلى تحليل المستندات يدويًا. كما تُقلل وقت مراجعة العقود من ساعات إلى دقائق، إذ تُؤتمت عمليات التحقق الروتينية من العقود ومراجعات الامتثال، مما يسمح للمحامين بالتركيز على أعمال قانونية أكثر جوهرية.

ثانيًا: التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل المحامين
أ. خصوصية البيانات وأمنها: يجب على المحامين حماية معلومات العملاء عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل استخدام منصات آمنة.

ب. التحيز والإنصاف: قد تُكرّس أنظمة الذكاء الاصطناعي التحيزات الموجودة في البيانات التي تُدرّب عليها، مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة. يجب على المحامين توخي الحذر في تحديد هذا التحيز والتخفيف من حدته لضمان نتائج عادلة.

ج. الهلوسة: قد ينتج عن الذكاء الاصطناعي مخرجات غير دقيقة، وهي ظاهرة تُعرف باسم “الهلوسة”. يجب على المحامين التحقق من دقة المحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي.

د. قضايا حقوق النشر والملكية الفكرية.

ثالثًا: التحديات الأخلاقية المرتبطة بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل المحامين
أ. التقادم التكنولوجي والإضرار بالعميل: قد يؤدي نقص المعرفة التكنولوجية إلى الإضرار بخدمة العملاء.

ب. واجب الكفاءة التكنولوجية: يجب على المحامين مواكبة التطورات في فهم أدوات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بمجال ممارستهم.
رابعًا: الأطر التنظيمية والأخلاقية
أ. في الولايات المتحدة: قواعد السلوك المهني النموذجية الصادرة عن نقابة المحامين الأمريكية، ومواقف نقابات المحامين الأخرى في الولايات بشأن الذكاء الاصطناعي.

ب. في أوروبا:
1. قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي (2024)
2. في المملكة المتحدة: مجلس نقابة المحامين وجمعية القانون في إنجلترا وويلز: توجيهات جديدة بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحامين.

3. في فرنسا: اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL)
4. في ألمانيا: الرابطة الفيدرالية للمحامين (BRAK)
5. في هولندا: مختبر الذكاء الاصطناعي القضائي (JAIL) وبرنامج الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة
ج. في الهند: الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (NITI Aayog 2018) وقانون الهند الرقمية (المتوقع صدوره في عام 2025)
د. في الإمارات العربية المتحدة:
1. الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة 2031
2. مؤسسة دبي للمستقبل ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والمعاملات الرقمية
خامساً: أفضل الممارسات للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية
أ. الإلمام الأساسي بالتكنولوجيا: يجب أن يمتلك المحامون معرفة عملية بالأدوات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة
ب. التعليم المستمر: التدريب المتواصل في مجال التكنولوجيا القانونية
ج. إدارة المخاطر: بذل العناية الواجبة في معالجة البيانات والتحقق من دقتها
د. التعاون متعدد التخصصات: العمل مع خبراء الذكاء الاصطناعي
هـ. التواصل مع العملاء وشفافية الفواتير: الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي وتوضيح هياكل الرسوم حيث يُحسّن الذكاء الاصطناعي الكفاءة
و. السرية وحماية البيانات
ز. الإشراف البشري والتوجيه والتفويض: يُعزز الذكاء الاصطناعي الحكم البشري، ولكنه لا يحل محل المسؤولية القانونية
ح. تجنب التحيز: تطبيق ضمانات للكشف عن تحيز الذكاء الاصطناعي وقياسه وتصحيحه.

تُقدّم هذه الدورة دراسة معمّقة وعملية للتقاضي والتحكيم في قانون الجوي، مع التركيز بشكل خاص على الاتفاقيات الدولية والإطار القانوني المُطبّق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي مُصمّمة للمحامين والمحكّمين والمستشارين القانونيين لشركات الطيران والهيئات التنظيمية وطلاب الدراسات العليا في القانون الراغبين في اكتساب معرفة مُتقدّمة في منازعات الطيران.

تبدأ الدورة بتناول الدعاوى القضائية الناشئة عن النقل الجوي، بما في ذلك مطالبات التعويض المتعلقة بإصابة أو وفاة الركاب، وتلف الأمتعة والشحنات، وتأخيرات النقل الجوي. كما تُقدّم تحليلاً مُفصّلاً للأساس القانوني لمسؤولية شركات النقل الجوي بموجب اتفاقية وارسو لعام 1929 واتفاقية مونتريال لعام 1999، مُسلّطةً الضوء على التحوّل من المسؤولية القائمة على الخطأ إلى المسؤولية الموضوعية وتوزيع المخاطر. ويُخصّص اهتمام خاص لأعباء الإثبات، وحدود المسؤولية، والإعفاءات، والدفوع المُتاحة لشركات النقل الجوي.

يتناول البرنامج بالتفصيل قواعد التعويض ومسؤولية شركات الطيران بموجب القانون الاتحادي رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ (بصيغته المعدلة) الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحًا العلاقة بين التشريعات المحلية واتفاقيات الطيران الدولية. سيكتسب المشاركون فهمًا عمليًا لقواعد الاختصاص القضائي، وفترات التقادم، ومتطلبات الإخطار، وإنفاذ الأحكام في منازعات النقل الجوي.

يُخصص جزء كبير من البرنامج للمنافسة غير المشروعة في قطاع النقل الجوي، ويغطي نطاقها الإجرائي، وشروطها القانونية، ومتطلبات الإثبات، وسبل الانتصاف المدنية والجنائية.

وأخيرًا، يستكشف البرنامج التحكيم الدولي في مجال الطيران، بما في ذلك نطاقه الإجرائي والموضوعي، ودور اتفاقيات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واختيار مقر التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، والعلاقة بين التحكيم والمحاكم الوطنية. ويختتم البرنامج بنظرة عامة مقارنة للرقابة القضائية على قرارات التحكيم، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.

تقدم هذه الدورة دراسة شاملة وعملية للوضع القانوني للأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الاتحادي الصادر بالمرسوم رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022، بصيغته المعدلة. وهي مصممة للممارسين القانونيين، ومسؤولي الامتثال، والعاملين في القطاع الحكومي، ومديري الموارد البشرية، ومستشاري الهجرة، وطلاب الدراسات العليا في القانون الراغبين في فهم معمق لقانون الهجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتناول الدورة الإطار القانوني الذي يحكم دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءًا من التعريف القانوني للأجنبي والمبادئ الأساسية المنظمة لمراقبة الهجرة. وسيتعرف المشاركون على متطلبات الدخول، والمنافذ المعتمدة، وأسباب رفض الدخول، والالتزامات القانونية المفروضة على الأجانب، والكفلاء، وأصحاب العمل، وشركات النقل.

يُخصص جزء كبير من الدورة لتصنيف وتنظيم تأشيرات الدخول، بما في ذلك تأشيرات الزيارة، وتأشيرات العمل، والتأشيرات المؤقتة والطارئة، وتأشيرات الدراسة، والعلاج الطبي، واستكشاف فرص العمل، وفئات خاصة كالبحارة وأفراد طاقم الطائرات. ثم تتناول الدورة تأشيرات الإقامة، مُفرّقةً بين الإقامة للعمل والإقامة غير المخصصة للعمل، وتقدم تحليلاً مُفصلاً لبرنامجي التأشيرة الخضراء والتأشيرة الذهبية، ومعايير الأهلية لهما، ومزاياهما، وآثارهما القانونية.

كما يُغطي البرنامج قواعد الكفالة، والإقامة العائلية، والإقامة القائمة على الاستثمار العقاري، وتأشيرات التقاعد والعمل الافتراضي، والعواقب القانونية لتجاوز مدة الإقامة أو مخالفة متطلبات الهجرة. ويتم تحليل آليات الإنفاذ، والغرامات الإدارية، والتفتيش، وأوامر الطرد، والترحيل القضائي والإداري بالتفصيل.

ومن خلال دراسات حالة عملية، تُسلط الدورة الضوء على قضايا قانونية واقعية تتعلق بتغييرات التأشيرات، والإقامة القائمة على الاستثمار، والكفالة العائلية، والترحيل، مما يُمكّن المشاركين من تطبيق القانون على سيناريوهات واقعية مُعقدة في سياق دولة الإمارات العربية المتحدة.

الذكاء الاصطناعي التوليدي يُحدث تحولاً جذرياً في القطاع القانوني، بل ويتجاوزه. ستُعرّف هذه الدورة التفاعلية المحامين بمنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي واسعة النطاق، مع التركيز بشكل خاص على مايكروسوفت كوبيلوت. وسيكتسب المشاركون مهارات عملية في هندسة الأوامر التلقينية وبناء الوكلاء، وسيقومون باستكشاف حالات استخدام مبتكرة تتجاوز المهام القانونية التقليدية.

وفي نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

· فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ودوره في الممارسة القانونية.

· التعرّف على كيفية دمج مايكروسوفت كوبيلوت في سير العمل لتعزيز الإنتاجية.

· تطوير أساليب فعّالة لصياغة الأوامر التلقينية للحصول على مخرجات ذكاء اصطناعي دقيقة وفعّالة.

· اكتساب خبرة عملية في بناء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين للمهام القانونية والتجارية.

· استكشاف حالات استخدام تحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي – سواءً كانت قانونية أو متعددة الوظائف.

استناداً إلى دورات مبادئ عقود القانون المشترك التي لاقت استحساناً كبيراً والتي قُدّمت في عامي 2024 و2025، تُقدّم لكم هذه الدورة المتقدمة أحدث المستجدات التي تُشكّل قانون العقود.

انضموا إلينا في ورشة عمل تفاعلية وعملية نستكشف فيها أهم التوجهات والقرارات القضائية لعام 2025، بما في ذلك:

· تفسير العقود – المناهج المتطورة في المحاكم

· دلالات الشروط – متى وكيف تُقرأ البنود والأحكام في الاتفاقيات

· التزامات حسن النية – دورها المتنامي في العلاقات التجارية

· الشروط الجزائية – الأحكام القضائية الحديثة وتأثيرها على صياغة العقود

ومن خلال تحليل حالات واقعية وتمارين عملية، ستتعلمون كيفية تكييف وتعديل شروط العقود الشائعة لتعكس هذه التوجهات وتخفف المخاطر.

أهداف الدورة

ستتناول هذه الدورة كيفية تفاعل محاكم كل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي مع التحكيم في كل مرحلة من مراحل العملية – قبل تشكيل هيئة التحكيم، وأثناء الإجراءات، وبعد صدور قرار التحكيم. وباستخدام قانون الأونسيترال النموذجي كمعيار (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)، سيتم في الدورة تحليل متى وكيف يمكن للأطراف التماس مساعدة المحكمة (لوقف تنفيذ إجراءات المحكمة، واستصدار التدابير المؤقتة، وتعيين هيئة التحكيم، وجمع الأدلة، والطعون في الاختصاص القضائي، والطعون في المحكمين)، بالإضافة إلى الأدوات المتاحة بعد صدور قرار التحكيم (الاعتراف والتنفيذ، وطلبات الإلغاء، وقضايا السرية ذات الصلة). وتتبنى هذه الدورة منهجاً مقارناً وعملياً لأطر عمل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، حيث تزود المشاركين باستراتيجيات عملية للجوء إلى هذه المحاكم التي تطبق القانون المشترك (common law) لدعم وحماية التحكيم المُقام في هذه الولايات القضائية، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

أهداف الدورة

تفاصيل الدورة: التعامل مع الامتثال لمتطلبات حماية البيانات بالنسبة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

في عصر تتزايد فيه صرامة أنظمة حماية البيانات والخصوصية العالمية والمحلية، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد فهم الممارسات المتوافقة وتطبيقها أمراً بالغ الأهمية لجميع الشركات. لقد تم إعداد هذه الدورة الشاملة لتقديم نظرة عامة وافية على مبادئ حماية البيانات وتطبيقاتها العملية في مختلف العمليات التجارية. خلال هذه الدورة، سنتعمق في المتطلبات القانونية الأساسية للتعامل مع البيانات الشخصية، بدءاً من جمعها ومعالجتها وصولاً إلى تخزينها وحذفها، مع التركيز بشكل خاص على القوانين الإماراتية ذات الصلة وأفضل الممارسات الدولية. وسنستكشف اعتبارات حماية البيانات في مختلف الوظائف التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

· التوظيف والتعيين: دراسة المتطلبات القانونية المحددة للتعامل مع البيانات الشخصية للموظفين والمتقدمين للوظائف طوال دورة التوظيف، بدءاً من التعيين والالتحاق بالعمل وصولاً إلى التوظيف المستمر وإنهاء الخدمة، وتحديد مخاطر حماية البيانات المحتملة في كل مرحلة. كما يشمل ذلك أيضاً المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق ببروتوكولات حماية البيانات والآثار القانونية المترتبة عليها.

تهدف الدورة إلى تغطية المحاور التالية:

· تتضمن الدورة دراسات حالة وسيناريوهات عملية توضح تحديات حماية البيانات الشائعة التي تواجهها الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيستكشف المشاركون استراتيجيات فعالة للتخفيف من المخاطر، والاستجابة لاختراق البيانات، وإنشاء أطر حوكمة بيانات متينة.

· كما ستناقش الدورة حالات ذات صلة وتطبيق القوانين المحلية، بما في ذلك قانون العقوبات الإماراتي، وقوانين العمل، والقوانين الدستورية، وقوانين حماية البيانات الشخصية، وجميع الآثار القانونية الأخرى ذات الصلة.

· سنتناول صياغة وثائق حماية البيانات الأساسية، مثل إشعارات الخصوصية الشاملة، واتفاقيات معالجة البيانات، ونماذج الموافقة، ومتطلبات ضمان صحتها القانونية وسريانها في مختلف سياقات الأعمال.

· يتم تشجيع المشاركون على طرح الأسئلة ومشاركة تجاربهم.

· ستركز التمارين التفاعلية على سيناريوهات واقعية تتعلق بحوادث حماية البيانات ضمن سياقات أعمال متنوعة، مما يحفز المشاركين على اقتراح استراتيجيات حل فعالة ومتوافقة مع المتطلبات.

المخطط:

طريقة العرض:

يتم تقديم محتوى الدورة من خلال عرض تقديمي.

طريقة التقييم:

لضمان استيعاب المشاركين لمحتوى الدورة، سيتم استخدام الأسئلة المتعددة الاختيارات، والمقترحات، والمناقشات طوال الدورة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع المشاركون على مشاركة تجاربهم الشخصية. وسيتم استخدام نماذج التقييم لتقييم جودة الدورة في نهاية كل جلسة.

موضوع الدورة: ” كيفية التعامل مع منازعات الإنشاء الحديثة في الإمارات العربية المتحدة: فهم الإطار القانوني والاتجاهات الحديثة في محاكم الإمارات العربية المتحدة”.

أهداف الدورة:

تقدم هذه الدورة نظرة عامة واضحة على المبادئ القانونية الرئيسية التي تُشكل منازعات الإنشاء في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تلك الناشئة عن العقود مع الجهات العامة والخاصة. وتتناول هذه الدورة التدريبية القضايا الشائعة مثل التغييرات والتأخيرات وزيادة التكاليف والغرامات والظروف القاهرة، موضحةً كيفية تعامل تشريعات الدولة وأطر العقود النموذجية مع هذه المسائل. كما تسلط الضوء على الاتجاهات الحالية التي تؤثر على المنازعات، مثل تغيير توزيع المخاطر والتطورات الأخيرة في

التحكيم والتنفيذ، وكيفية تقييم المحاكم والهيئات القضائية للأدلة والمطالبات. وبالاستناد إلى تجارب خاصة بقضايا حديثة، تقدم الدورة إرشادات عملية لمساعدة الأطراف على إدارة عقودهم بفعالية وتسوية المنازعات بثقة أكبر.

ملخص الدورة

تُقدّم هذه الدورة نبذة قانونية حول ملكية العقارات، وتطويرها، وتسوية المنازعات العقارية في دبي. كما تُعرّف بالإطار القانوني الذي يُنظّم حقوق الملكية بموجب قانون المعاملات المدني الإماراتي والتشريعات العقارية الخاصة بدبي، مع التركيز بشكل خاص على دور دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة التنظيم العقاري.

تُقدّم هذه الدورة نبذة قانونية حول ملكية العقارات، وتطويرها، وتسوية المنازعات في دبي، يدرس المشاركون فيها الأشكال الرئيسية لحقوق الملكية في دبي، بما في ذلك التملك الحر، والإيجار، وحقوق الانتفاع، والمساطحة، بالإضافة إلى الوضع القانوني للأفراد والشركات الأجنبية التي تستحوذ على حصص عقارية. كما تحدد الدورة الوثائق الأساسية والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالمعاملات العقارية، بما في ذلك تسجيل الملكية، واتفاقيات البيع والشراء، وحسابات الضمان، وتسجيل الرهن العقاري.

وباستخدام دراسات حالة عملية، تحلل الدورة المشاريع المتعثرة والملغاة، مسلطةً الضوء على قضايا مثل الالتزام بحسابات الضمان، والإعسار، والتدخل التنظيمي، وحماية المستثمرين. كما تستعرض الدورة هياكل المشاريع الشائعة في التطوير العقاري بدبي، بما في ذلك المشاريع المشتركة، والشركات ذات الأغراض الخاصة، واتفاقيات التطوير المشترك.

وتختتم الدورة بنظرة عامة على آليات تسوية المنازعات العقارية المعمول بها في دبي، مع التمييز بين منازعات الملكية، والمشاريع قيد الإنشاء، والمنازعات الإيجارية، وشرح الأدوار المختلفة لكل من:

مؤسسة التنظيم العقاري ومحاكم دبي، والتحكيم، واللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب القرار رقم (33) لسنة 2020، ومركز فض المنازعات الإيجارية.

تم إعداد هذه الدورة لتزويد المتخصصين القانونيين بمعلومات عملية عن البيئة القانونية والتنظيمية للعقارات في دبي.

نبذة عن الدورة

تقدم هذه الدورة مقدمة عملية حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق التأليف والنشر في عام 2026.

تتناول الدورة موقف المحامين الذين يقدمون المشورة لعملائهم في هذا المجال سريع التطور والتغير، وتجيب على تساؤلات رئيسية من قبيل:

§ من يملك حقوق المصنفات التي تم إنشاؤها أو التي تم تطويرها بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟

§ ما الذي يُعتبر مصنفاً “أصلياً” عند استخدام الذكاء الاصطناعي؟ وهل تُستخدم الشبكات في عملية التوليد؟

§ كيف تُعالج بيانات التدريب؟

§ هل يمكن أن تُشكّل مخرجات الذكاء الاصطناعي مخاطر تتعلق بحقوق الملكية الفكرية؟

كما تتناول الدورة سيناريوهات استشارية وتجارية، وتستند إلى قضايا حديثة ومستجدات السياسات وأمثلة دولية.

ومن خلال دراسات قضية تفاعلية ومشاركة الحضور، تُسلّط الندوة الضوء على مناهج عملية فيما يتعلق بالتخليص القانوني، وإسناد الحقوق، والحوكمة، وكيفية شرح المخاطر للعملاء غير المتخصصين؛ والعوامل التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بالمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة أو بمساعدة الذكاء الاصطناعي.