الدورات

ملخص الدورة
يُعدّ برنامج “قانون الإمارات المدنية الجديد: المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025” برنامجًا تعليميًا إلكترونيًا معتمدًا للتطوير المهني المستمر، مدته ساعتان، مُصمم خصيصًا للمحامين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشارين القانونيين الداخليين، والاستشاريين القانونيين. يشرح البرنامج أهم تعديل لقانون الإمارات المدنية منذ عام 1985، والذي يدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026، ويلغي قانون 1985 المدني. كما يُبيّن، من خلال أحكام قضائية إماراتية حقيقية أُعيد النظر فيها وفقًا للقواعد الجديدة، كيف يُغيّر هذا التعديل الممارسات اليومية في تقديم المشورة القانونية، وصياغة العقود، واستراتيجيات التقاضي. تُقدّم الدورة مع تعليق صوتي مُسجّل، وعروض توضيحية قائمة على سيناريوهات، وشرائح عرض عملية خطوة بخطوة، وتُختتم بتقييم يُرسل إلى نظام إدارة التعلّم الخاص بك.

المحتوى

نظرة عامة ونطاق البرنامج: ماهية القانون، وما يُلغيه، وقواعد الانتقال، والحدود بين العمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز دبي المالي العالمي/سوق أبوظبي العالمي.

المحتوى حسن النية والإفصاح
الأهلية، والقاصرون، وحماية المستهلك
الملكية والمساتاها
التعويضات، والمسؤولية، والحدود
مكتبة السوابق القضائية
الآثار العملية

شهدت العلاقات التجارية تطورًا ملحوظًا في القرنين الماضيين، انعكس أثره على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية

 ويعد المشروع المشترك إحدى الصور التي عرفها التعاون التجاري الدولي ومن خلال استراتيجية مخططة تضع مجموعة من الأَمكانيات المختلفة، والتخصص في العمل في تنظيم معين، من خلال إسهام أكثر من شخص طبيعي أو معنوي في إنشاء مشروع مستقل، يعمل على تحقيق أهداف محددة، يحتاج إنجازها إلى ضم جهود مختلفة في مشروع متآلف واحد

 ويعد المشروع المشترك أيضًا من أهم وسائل التمويل للمشاريع المختلفة، التي تلائم الظروف السائدة، إذ يقوم على اتفاق طرفين أو أكثر، يشتركان بمقتضاه في تأسيس مشروع معين، يخضع للسيطرة المشتركة

 بالفعل، تتجه المشروعات الحديثة في حركتها وتطورها نحو التركز اقتصاديًا وهي من أجل ذلك تتجمع لتستفيد من مزايا الانتاج والقدرة على المنافسة والتسويق

 .ويعد المشروع المشترك نظامًا قانونيًا حديثًا لهذا التعاون ظهر على مساحة التجارة الدولية

١- الإطار المفاهيمي
تعريفات الأصول الافتراضية والعملات المشفرة
٢- الإطار القانوني والتنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة
الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة
التوصيف القانوني للأصول الافتراضية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة
٣- تسوية المنازعات في الأصول الافتراضية
تسوية المنازعات خارج سلسلة الكتل (التقاضي والتحكيم)
التحديات الرئيسية:
الاختصاص القضائي
التدابير المؤقتة:
التنفيذ:
٤- تسوية المنازعات على سلسلة الكتل (قسم تكميلي)
آليات التحكيم القائمة على تقنية سلسلة الكتل
القضايا الرئيسية:
الاعتراف القانوني
الإجراءات القانونية الواجبة
مخاوف تتعلق بالسياسة العامة
محدودية التبني

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بفهم شامل للأهمية البالغة والضرورة المتزايدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية.

ولتحقيق ذلك، سيتناول البرنامج المحاور الرئيسية التالية:

أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي: دراسة للمتطلبات القانونية والأخلاقية والتشغيلية التي تدفع إلى الحاجة لأطر حوكمة قوية للذكاء الاصطناعي.

البيئة القانونية والتنظيمية في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي: نظرة عامة على القوانين السارية والتطورات التنظيمية والمعايير العالمية الناشئة التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي.

المبادئ الأساسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي: مقدمة منظمة للمفاهيم الأساسية، بما في ذلك المساءلة والشفافية وإدارة المخاطر والامتثال.

خارطة طريق استراتيجية لتبني الذكاء الاصطناعي: إرشادات حول تطوير وتنفيذ نهج سليم قانونيًا ومجدٍ تجاريًا لدمج الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات.

التطبيقات العملية وأدوات الامتثال: تحليل سيناريوهات واقعية مدعومة بقوائم مرجعية عملية للمساعدة في تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر القانونية والتنظيمية.

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المهنيين القانونيين بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة للتنقل بين تعقيدات حوكمة الذكاء الاصطناعي بثقة ودقة.

يعرض هذا البرنامج الإطار التشريعي المنظم للإعسار في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019، مع بيان نطاق تطبيقه وحدوده وعلاقته بقانون الإفلاس والتشريعات التجارية ذات الصلة

يتناول المحتوى شروط وإجراءات افتتاح تسوية الالتزامات المالية أو إشهار الإعسار وتصفية الأموال، والمتطلبات الشكلية والموضوعية لقبول الطلب، ودور المحكمة والخبير والأمين، والآثار القانونية المترتبة على افتتاح الإجراءات، بما في ذلك وقف التنفيذ، ورد الاعتبار، والمسؤولية الجزائية عند إساءة استعمال النظام

كما يتضمن قراءة تطبيقية لأحكام قضائية حديثة توضح اتجاه القضاء في تفسير النصوص، بما يكرس مبدأ التوازن بين حماية حقوق الدائنين وتمكين المدين حسن النية من إعادة تنظيم أوضاعه المالية ضمن إطار قانوني منضبط

نظرة عامة على الدورة

في عصر يتزايد فيه التدقيق المالي العالمي، يُعدّ فهم تعقيدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا بالغ الأهمية للمختصين في مجال الامتثال. تُقدّم هذه الدورة الشاملة دراسة معمّقة لهيكل مكافحة غسل الأموال المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، مُزوّدةً المشاركين بالأدوات اللازمة لفهم الإصلاحات الاستراتيجية للدولة ومسيرتها فيما يتعلق بالقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).

ما ستتعلمه

سيبدأ المشاركون بتحليل المراحل الأساسية لغسل الأموال – الإيداع، والتمويه، والدمج – والجرائم الأصلية المحددة التي تُحفّز النشاط المالي غير المشروع، مثل تهريب المخدرات، والاحتيال، وجرائم الأصول الافتراضية. يُقدّم المنهج دراسة تفصيلية للتسلسل الهرمي القانوني، مع التركيز بشكل خاص على المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025، الذي يحلّ محلّ التشريعات السابقة لفرض عقوبات أشدّ وتوسيع نطاق الرقابة.

يتعمق هذا المقرر في الإطار المؤسسي، ويغطي أدوار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة الاستخبارات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة ومنع الانتشار. كما سيقارن الطلاب بين بيئات الرقابة الفريدة في المناطق المالية الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وبين اللوائح المعمول بها في البر الرئيسي.

محاور التركيز الرئيسية

النهج القائم على المخاطر: تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والقنوات والمناطق الجغرافية.

التزامات الامتثال: إتقان متطلبات العناية الواجبة بالعملاء، والإفصاح عن المستفيد النهائي، وحفظ السجلات الإلزامي.

الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: تعلم الجوانب الفنية الدقيقة لتقديم تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة عبر منصة goAML.

العقوبات المالية المستهدفة: فهم الإطار المكون من أربع خطوات – التسجيل، والفحص، والتنفيذ، والإبلاغ – لضمان الامتثال لقوائم السلطات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

نبذة عن الدورة

مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في مواءمة بيئتها التنظيمية مع المعايير العالمية، أصبح فهم الآثار الضريبية لعمليات الاندماج والاستحواذ ضرورة ملحة للمختصين القانونيين والماليين. تقدم هذه الدورة، ضمن برنامج التطوير المهني القانوني المستمر التابع لدائرة الشؤون القانونية بحكومة دبي، دراسة معمقة وشاملة لقانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية المعقدة. سيكتسب المشاركون الخبرة اللازمة للتعامل مع البيئة الضريبية المتغيرة، بما يضمن التميز والامتثال في القطاع القانوني بالإمارة.

ما ستتعلمه

يتناول المنهج الدراسي القضايا الضريبية الأساسية المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، بما في ذلك الالتزامات السابقة، واختيار آليات الاستحواذ، والفرق الجوهري بين صفقات الأصول وصفقات الأسهم. سيتقن الطلاب أحكام “عدم الربح أو الخسارة” بموجب قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على:

* الإعفاء الضريبي للمجموعات المؤهلة: فهم متطلبات ملكية 75% وآليات التحويلات الضريبية المحايدة داخل المجموعة.

* تخفيف أعباء إعادة هيكلة الأعمال (BRR): تحليل عمليات تبادل الأسهم، وفصل الشركات، والشروط الصارمة اللازمة للحفاظ على الحياد الضريبي.

* إعفاءات المشاركة: استكشاف كيفية الحصول على أرباح أسهم وأرباح رأسمالية معفاة من الضرائب من خلال حيازات الأسهم المؤهلة.

مجالات التركيز الرئيسية

* تخفيف المخاطر: إتقان فن العناية الواجبة الضريبية لتحديد المخاطر السابقة وتحسين نتائج المعاملات من خلال الضمانات والتعويضات.

* تحسين الضرائب: تعلم كيفية التعامل مع قاعدة خصم الفائدة المحددة والاستفادة من تخفيف الخسائر الضريبية، بما في ذلك نقل الخسائر غير المستخدمة بين كيانات المجموعة.

* الامتثال واسترداد المبالغ: فهم “فترة التجميد” لمدة عامين والظروف التي تؤدي إلى الالتزام الضريبي بالقيمة السوقية.

تهدف هذا المقرر إلى تقديم دراسة معمّقة للإطار القانوني والتنظيمي والعملي الذي يحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. أصبحت الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة أساسية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتقديم الخدمات العامة في دبي، لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والصحة والتعليم والتطوير العمراني. ويستند هذا الإطار إلى قانون دبي رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، والذي يعكس الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الحفاظ على الرقابة العامة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والقيمة مقابل المال.

تركز الدورة التدريبية هذه على حالات الملكية المشتركة وهي الحالات التي تكون فيها الملكية عائدة لعدة اشخاص.

الملكية المشتركة التي ستتم معالجتها هي على عدة أنواع: • النوع العادي للاشتراك في الملكية الشائعة: هي ملكية مشتركة بين عدة أشخاص على شيء ما بصورة يكون فيها لكل واحد من الشركاء في الملكية حصة وذلك في كل جزء من اجزاء هذا الشيء ومن دون ان تكون هذه الحصة مفرزة عن سواها من الحصص. • سنتطرق في إطار عرضنا للملكية الشائعة الى حقوق الشريك على حصته وعلى العقار الشائع والى حالات

القسمة العقارية (مبادئها/أنواعها رضائية كانت ام قضائية/إجراءاتها). كما سيتم التطرق بصورة خاصة الى الشفعة التي إذا لجأ اليها الشفيع (وهو شريك في عقار شائع) تملك حصة في هذا العقار باعها صاحبها لغيره. فيحل الشفيع محل المشتري في هذا البيع. سنستعرض في إطار حديثنا عن الشفعة الى شروط الأخذ بها، الشفيع، حالات سقوط حق الشفيع، تعدد الشفعاء وتزاحمهم، إجراءات الشفعة وآثارها. • ملكية العقارات المشتركة التي تقوم على ركيزتين هما: التمييز بين الاجزاء المشتركة والوحدات والادارة الجماعية لهذا النوع من الملكية (بالنسبة للمشاريع الكبرى/المشاريع الفندقية والمشاريع العقارية من غير المشاريع الكبرى/المشاريع الفندقية) والتي ستتم معالجتها على ضوء القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في امارة دبي. سيصار بالطبع الى الاستدلال في إطار العرض بقرارات المحاكم في الامارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالملكية المشتركة.