اختيار اللغة:

الدورات

  • الهدف من هذه الجلسة هو تقديم لمحة عامة عما يلي:
    
    1. الإطار القانوني للاعتراف بقرارات التحكيم المحلية ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي في الداخل 
    وفي مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي ؛ و
    
    2. عملية إنفاذ الجوائز المعترف بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • تركز الدورة التدريبية هذه على العقد الإلكتروني الذي هو اليوم من أهم المسائل إثارة للنقاش والجدل ومن المواضيع الحساسة التي تحتل الصدارة في المجال القانوني، خصوصا مع الأزمة التي طرحها فيروس كورونا حيث تم اعتماد هذه العقود أكثر وأكثر لتعذر التقاء المتعاقدين في مكان واحد للتفاوض عليها وتوقيعها.

    الإمارات العربية المتحدة بدأت منذ فترة طويلة تعتمد على الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية كمنطق للتعامل في الأسواق التي تتعامل فيها. وقد صدر في الإمارات قانونا اتحاديا بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وتنظيمها في العام 2006. في دبي، تحقيقا لتوجه الإمارة بإحلال وسائل التقنية الحديثة في المعاملات والتبادل التجاري، صدر في العام 2002 القانون رقم 2 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.

    في ظل ما يثيره التعاقد الإلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت من مشكلات في الإثبات وما يتصل بذلك أيضا من تحديد إمكانية الاعتراف بالمحررات الإلكترونية وبالتوقيع الإلكتروني، سوف نعالج موضوع العقد الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة على قسمين:

    في القسم الأول، سوف نعرف العقد الإلكتروني وخصائصه قبل التطرق إلى مسألتي الإيجاب والقبول في اطار العقد الإلكتروني وما يميزهما عن الإيجاب والقبول في العقد العادي.

    في القسم الثاني، وبما أن العقد الذي يبرم عن طريق شبكة المعلوماتية يقوم على تبادل البيانات الكترونياً على دعامات غير ورقية داخل أجهزة الاتصال أو خارجها والتوقيع عليها ممن يرسل الرسالة الإلكترونية بواسطة التوقيع الإلكتروني، سيتم التطرق إلى مفهوم التوقيع الإلكتروني ودوره في إثبات العقد الإلكتروني.

  • تركز الدورة التدريبية هذه على موجبات الأطراف في عقد الفرانشايز وهو عقد بين طرفين مستقلين قانونيا واقتصاديا يقوم بمقتضاه أحد طرفيه، والذي يطلق عليه اسم “مانح الامتياز” أو الفرانشيزور بمنح الطرف الآخر والذي يطلق عليه اسم “صاحب الامتياز” أو الفرانشيزي الموافقة على استخدام حق أو اكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج السلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو التي يستخدمها مانح الامتياز ووفقا لتعليماته وتحت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية وذلك بمقابل مادي أو الحصول على مزايا أو على مصالح اقتصادية مشتركة.

    سوف نتطرق إلى موجبات إلى كل طرف في عقد الفرانشايز:

    بالنسبة لموجبات الفرانشايزور:

    تقسم موجبات الفرانشيزور في عقد الفرانشايز إلى فئتين، الموجبات الجوهرية في العقد والموجبات الثانوية التي يكون وجودها اختيارياً للمتعاقدين.
    • سوف نتطرق في مرحلة أولى إلى الموجبات الجوهرية التالية:
    1-موجب المساعدة والإعلام، أساسه القانوني، مضمونه ومصدره في عقد الفرانشايز.
    2-موجب المساعدة التقنية، نقل النجاح وأشكاله وكيفية تحقيقه في الواقع وفوائده.
    • سوف نتطرق في مرحلة ثانية إلى الموجبات الثانوية التالية:
    1-الموجب الناشئ عن بند الحصرية: امتناع الفرانشيزور عن التعامل مع أي فرد من خارج إطار شبكة الفرانشيزي وما يترتب عليه من موجب الفرانشيزور بمنع كل منافسة، والنتائج المترتبة على خرق هذا المبدأ وخاصة إذا جاء هذا الخرق من طرف ثالث غريب عن العقد الأساسي (الغير).
    2-موجب البيع الحصري والتموين الحصري المترتبان على الفرانشيزور: خصائصه ومداه، هل هو من جوهر العقد أم من الممكن تجاوزه باتفاق الفريقين؟

    بالنسبة للفرانشيزي موجباته هي كما يأتي:

    1- الموجبات الناشئة عن إبرام العقد.
    2- موجب الفرانشيزي باحترام قواعد مانح الامتياز من ذلك اختيار المحل وشروط تهيئته وتقنية عرض المنتجات والالتزام بحملات دعائية واعتماد أسلوب يوافق عليه الفرانشيزور…
    وتحقيقاً لذلك يعود للفرانشيزور الحق بالمراقبة والتحقق من كيفية تنفيذ هذا الحق. والمسألة الأساسية في هذا الإطار هي في مدى حق الفرانشيزور في فرض أسعار محددة على الفرانشيزي.
    3- تكريس الفرانشيزي لوقته ونشاطه المهني للفرانشيزور وتسويقه لمنتجات هذا الأخير والعمل على تطوير الشبكة أكثر فأكثر.
    4- الموجبات الناشئة عن حلول أجل العقد. من ذلك: موجب المحافظة على السرية وحمايتها، وموجب عدم المنافسة بعد انتهاء العقد.
    5- وهناك أخيراً الموجب الذي يميز استقلالية الفرانشيزي تجاه الغير، أي موجب الإعلام الذي يلتزم الفرانشيزي من خلاله الإعلان عن واقعه بعد انتهاء العقد وبأنه يستقل بعمله كليا عن الفرانشيزور.

  • دورة مدتها ساعتان تركز على وعي المستشارين القانونيين ومعرفتهم العملية بالأنظمة الجديدة لمكافحة غسل الأموال الصادرة عم الجهات التنظيمية المحلية والدولية.

    تعالج الدورة:
    – دولة الإمارات الحديثة والتغيرات التشريعية الدولية الرئيسية
    – الاتجاهات والتعديلات التنظيمية
    – وسائل التنفيذ في عالم غسيل الأموال

    ستبدأ الدورة بمناقشة بعض المفاهيم الأساسية لمكافحة غسيل الأموال ومن ثم تتعمق في التفاصيل . وسيؤدي ذلك إلى فهم تأثير اللائحة الجديدة عليك كمستشار قانوني.

  • دورة مدتها ساعتان تركز على وعي المستشارين القانونيين ومعرفتهم العملية بالأنظمة الجديدة لمكافحة غسل الأموال الصادرة عم الجهات التنظيمية المحلية والدولية.

    تعالج الدورة:
    – دولة الإمارات الحديثة والتغيرات التشريعية الدولية الرئيسية
    – الاتجاهات والتعديلات التنظيمية
    – وسائل التنفيذ في عالم غسيل الأموال

    ستبدأ الدورة بمناقشة بعض المفاهيم الأساسية لمكافحة غسيل الأموال ومن ثم تتعمق في التفاصيل . وسيؤدي ذلك إلى فهم تأثير اللائحة الجديدة عليك كمستشار قانوني.

  • تُبنى هذه الدورة على ما تمت مناقشته في دورة “مقدمة في التكنولوجيا المرتبطة بمزاولة المهنة القانونية (الجزء الأول)”، حيث ستتناول الدورة، بعمق، أحدث الأبحاث العالمية، ودراسات الحالة، وستركز على أدوات قانونية محددة (مع مقارنة بين مقدمي الخدمات الأساسيين)، وسوف تتم مناقشة المواضيع التالية:

    – التحول الرقمي لمكاتب المحاماة، ما بعد كوفيد 19.
    – أدوات العمل عن بُعد: أحدث التوجيهات والنصائح من المؤسسات العالمية، بما في ذلك نقابة المحامين الدولية، وجمعية القانون في إنجلترا وويلز، وغرفة التجارة الدولية.
    – أحدث الأبحاث العالمية حول اعتماد التكنولوجيا المرتبطة بمزاولة المهنة القانونية، بما في ذلك دراسات الحالة في سنغافورة، والمملكة المتحدة.
    – التركيز على أتمتة أدوات صياغة العقود، وحل المنازعات، وأدوات إدارة المكاتب.

  • شرح للقوانين المنظمة لأنشطة الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك القوانين المطبقة بمركز دبي المالي العالمي و سوق ابوظبي العالمي. تغطي الدورة العديد من القضايا ، بما في ذلك قضايا الاختصاص ، أنظمة العمل ، التراخيص ، والقواعد المطبقة على الأنواع المختلفة للأوراق المالية، وأمثلة عن التطبيقات العملية وعرض موجز لأهم المواضيع التنظيمية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية (FinTech).

  • تقدم دورة “مقدمة حول ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة” سياقاً عالي المستوى حول الإصلاح الضريبي الحاصل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إضافةً إلى ملخصٍ حول التقدم المحرز في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة حتى الوقت الحالي. تناقش الدورة كذلك أساسيات نظام ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطبيقها العملي على السيناريوهات التجارية وأهمية مبادئ ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى المستشارين القانونيين في المنطقة. في الختام، سيحصل الحضور على نظرة عامة حول الإجراءات التي قد تتفاعل الشركات من خلالها مع السلطات الضريبية في المنطقة، بما في ذلك حين تصبح الأمور الضريبية محل نزاع.

  • الجمهور  المعني:

    جميع ممارسي مهنة المحاماة بما فيهم الشركاء. لن يكون بفائدة للمحامين ممن لديهم خبرة تزيد عن 3 سنوات في قانون الشركات والقانون التجاري بما في ذلك استخدام و/أو تاسيس المناطق الحرة .

     

    الوصف:

    مراجعة مفصلة لنوع المناطق الحرة واستخدامها، بما في ذلك مقارنة بين مناطق حرة معينة والجوانب العملية في التعامل مع سلطات المناطق الحرة. توضح هذه المحاضرة الفوائد العملية للمناطق الحرة وكيفية تكاملها مع لوائح ومفاهيم الاونشور.

     

    المواضيع المتناولة:

    • نبذة عن مفهوم المناطق الحرة الاقتصادية، تاريخها في دبي والتشريعات ذات الصلة.
    • نوع المناطق الحرة واستخدامها وفوائدها .
    • امثلة هن هيكلية الكيانات في المناطق الحرة.
    • الجوانب العملية في التعامل مع سلطات المناطق الحرة.

    التطورات والتحديثات الاخيرة.

  • شرح الدورة:
    تركز الدورة التدريبية هذه على عقد المقاولة بتفاصيله وهو عقد يتعهّد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يضع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهّد به الطرف الآخر.

    المجالات التي تغطيها الدورة:

    في قسم تمهيدي، سيتم تعريف عقد المقاولة وخصائصه وتمييزه عن عقود أخرى لا سيما عقد العمل، عقد الوكالة، عقد الإيجار، عقد البيع وعقد الوديعة.

    ثم سيتم التطرق الى المواضيع التالية:

    أولا – أركان عقد المقاولة بما في ذلك:

    1- التراضي: شروط الانعقاد في التراضي اذ قد يتعاقد صاحب العمل مع المقاول عن طريق المساومة أو عن طريق المسابقة وشروط الصحة في التراضي لا سيما أهلية صاحب العمل وأهلية المقاول وصحة التراضي اذ قد يكون التراضي معيباً إذا شابه إكراه أو تغرير وغبن فاحش أو غلط في شخص المقاول أو غلط في الحساب.

    2- المحل: إن المحل في عقد المقاولة مزدوج. فهو بالنسبة الى التزامات المقاول، العمل المتعاقد على تأديته، وهو بالنسبة الى التزامات صاحب العمل، الاجر الذي تعّهد بدفعه للمقاول.

    ثانيا-  آثار (أو مفاعيل) عقد المقاولة بما في ذلك:

    • التزامات المقاول الثلاثة الا وهي إنجاز العمل المعهود به اليه بموجب عقد المقاولة، تسليم العمل بعد إنجازه وضمان العمل بعد تسليمه وجزاء الإخلال بالواجبات المشار اليها.
    • التزامات صاحب العمل التي تشمل تمكين المقاول من انجاز العمل، تسلم العمل بعد إنجازه (بما في ذلك شروط التسليم، مكان وزمان التسليم، شكل التسليم، المفاعيل القانونية للتسليم وجزاء التسليم)، ودفع الأجر (بما في ذلك كيفية تعيين مقدار الأجر عند عدم الاتفاق على تعيينه –زمان الدفع – مكان الدفع – ضمانات الدفع بما في ذلك حق الحبس، حقوق الامتياز).

    ثالثا-   المقاولة من الباطن: سيتم بداية التمييز بين المقاولة من الباطن والتنازل عن المقاولة، ثم التطرق في مرحلة أولى الى علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن وفي مرحلة لاحقة الى علاقة المقاول من الباطن بصاحب العمل.

     

    رابعا- انقضاء عقد المقاولة مع التطرق لحالات الانتهاء المألوف (أي تنفيذ العقد وانقضاء المدة) وحالات الانتهاء غير المألوف (أي حالة استحالة التنفيذ، الفسخ، التقايل، موت صاحب العمل، موت المقاول وتحلل صاحب العمل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة).

     

    سيصار بالطبع الى الاستدلال في إطار العرض بقرارات المحاكم في الامارات العربية المتحدة فيما يتعلق بعقد المقاولة.