اختيار اللغة:

الدورات

  • يعد تأجير الأصول طريقة مهمة للتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يتيح لها الاستفادة من الأصول واستخدامها دون الحاجة إلى تكبد نفقات رأسمالية كبيرة مقدمًا.

    في دولة الإمارات العربية المتحدة ، صدر قانون اتحادي (رقم 8 لعام 2018) (دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2019) يوفر إطارًا منظمًا محددًا لعقد الإيجار أو “عقد الإيجار التمويلي”.

    وفقًا لهذا القانون ، فإن عقد الإيجار التمويلي هو “علاقة بين المؤجر والمستأجر يمتلك بموجبها المؤجر الأصل المؤجر لغرض تأجيره. يقوم المؤجر بتأجير الأصل للمستأجر لفترة محدودة ومن خلال عقد مستقل مع خيار للمستأجر لامتلاك الأصل المؤجر وفقا لأحكام هذا القانون “.

    في هذه الدورة سنتناول المواضيع التالية:

    1. ما هو عقد الإيجار التمويلي؟ ما هي طبيعتها القانونية وما هي خصائصها.

    2. الفرق بين عقد الإيجار والعقود الأخرى.

    3 – شروط تكوين عقد الإيجار.

    4. آثار عقد الإيجار التمويلي (حقوق والتزامات الأطراف) ؛

    5. انتهاء عقد الإيجار

  • تعتبر الاتفاقيات التجارية الدولية من أهم الركائز وأكثرها فاعلية في الحياة الاقتصادية. في الواقع ، لقد أصبحت اليوم ظاهرة لا غنى عنها في المجالات الاقتصادية لأنها تنتشر بطريقة مذهلة وملفتة للنظر. تتنوع هذه العقود لأنها تحكم المعاملات الدولية التي تتطور باستمرار.

    يهدف مسار الاتفاقيات التجارية الدولية إلى تزويد المحامين بفهم متعمق للاتفاقية التجارية الدولية ، بما في ذلك معايير تأهيلها وأطرافها وضماناتها. كما ستتناول الدورة إبرام الاتفاقات الدولية ، من التفاوض إلى الصياغة. وسيغطي كذلك موضوع اختيار القانون في هذا النوع من الاتفاقات بالإضافة إلى طرق حل النزاعات الناشئة عن هذه العقود.

    في هذه الدورة سنتناول المواضيع التالية:

    1. ما هي اتفاقية التجارة الدولية؟ المعايير القضائية والاقتصادية ؛

    2 – الاتفاقيات المتعلقة بالعقود التجارية الدولية.

    3. تعريف طرف في عقد تجاري دولي.

    4. ضمانات الأطراف في اتفاقية تجارية دولية: خطاب الاعتماد وخطاب الضمان.

    5. إدارة المفاوضات لإبرام عقد تجاري دولي.

    6. محتوى الاتفاقية التجارية الدولية.

    7. صياغة عقد تجاري دولي: مبادئ عامة وبعض البنود المعيارية النموذجية.

    8. اختيار القانون المحلي ودور قانون مركاتوريا ؛

    9. طرق حل النزاعات في العقود التجارية الدولية.

  • تعتبر الشركات العائلية بلا شك مشاركين بارزين في الاقتصاد العالمي. في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص ، يعتبرون العمود الفقري لمجتمع الأعمال ويساهمون بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للدولة والاستقرار الاقتصادي.

    وفقًا لتقرير مجلس الشركات العائلية الخليجية ، من المقرر أن ينتقل تريليون دولار أمريكي إلى الأجيال المتعاقبة في العقد القادم.

    ومع ذلك ، فقد كشفت الأبحاث أن 95٪ من الشركات لم تنجح في البقاء على قيد الحياة خلال الجيل التالي بسبب عدة عوامل. في الواقع ، يشكل استمرار الشركة العائلية والاحتفاظ بالثروة داخل حدود نفس العائلة مصدر قلق رئيسي يجب التعامل معه.

    في هذه الدورة سنتناول المواضيع التالية:

    1) ما هي الشركة العائلية؟

    2) أهمية الشركة العائلية للاقتصاد العالمي والمحلي.

    3) التحديات التي يطرحها انتقال الشركة العائلية إلى الأجيال القادمة ؛

    4) استراتيجيات التخطيط التعاقبي التي يمكن اعتمادها في الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وعلى وجه الخصوص:

    أ. قانون الشركات العائلية لا. 9 لعام 2020 الذي ينظم الشركات المملوكة للعائلة في دبي وقانون حوكمة ملكية الشركات العائلية الجديد في أبو ظبي لعام 2022 ؛

    ب. خصخصة الشركة العائلية ؛

    ج. الحكم الرشيد كضرورة مطلقة ؛

    د. الصناديق والمؤسسات المعترف بها في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي ؛

    ه. مكاتب العائلة.

    5) النزاعات داخل الشركات العائلية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتجنب النزاعات.

  • تعد اتفاقيات البيع الدولية من أهم الوسائل التي يتم من خلالها إجراء التجارة الدولية وقد تم الاعتراف بها كأحد أهم الركائز وأكثرها فاعلية في الحياة الاقتصادية. وبالفعل فقد أصبحت اليوم ظاهرة لا غنى عنها في المجالين الاقتصادي والتجاري لأنها تنتشر بشكل مذهل ورائع. تتنوع هذه العقود لأنها تحكم معاملات البيع الدولية التي تتطور باستمرار.

    ولعل أبرز ما يميز هذه العقود عن العقود الأخرى أنها لا تخضع لقانون معين ، بل تخضع لقواعد القانون الدولي وخاصة قواعد القانون التجاري الدولي.

    يهدف مسار اتفاقيات البيع الدولية إلى تزويد المحامين بفهم متعمق لاتفاقية البيع الدولية ، بما في ذلك معايير تأهيلها وأطرافها وضماناتها. ستتعامل الدورة أيضًا مع إبرام اتفاقية بيع دولية ، من التفاوض إلى الصياغة. وسيغطي كذلك موضوع اختيار القانون في هذا النوع من الاتفاقات بالإضافة إلى طرق حل النزاعات الناشئة عن هذه العقود.

  • صدر قانون اتحادي في 20 سبتمبر 2021 (ودخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير 2022) يوفر إطارًا قانونيًا لحماية البيانات الشخصية ، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مبادئ حماية البيانات.

    في هذه الدورة سنتناول المواضيع التالية:

    1) ما هو نطاق تطبيق هذا القانون (المادي والإقليمي)؟

    2) ما هي مبادئ قانون دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية؟ وما هي حقوق الخصوصية للأفراد؟

    3) كيف تلتزم الشركات المعنية بهذا القانون وتخلق إطارًا فعالاً للخصوصية؟

    4) ما هو دور مكتب بيانات دولة الإمارات العربية المتحدة المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم. 44 من 2021؟

    5) ما هي عملية الإبلاغ عن خرق البيانات الشخصية؟ ما هي عقوبات عدم الامتثال؟

  • ستساعدك هذه الدورة على استعادة السيطرة على يومك وإنجاز مهامك بشكل أكثر فعالية من خلال تقنيات لتحديد أولوياتك و طرق لإدارة طاقتك وزيادة تركيزك ، بالإضافة الى كيفية التعامل مع الحمل الزائد للبريد الإلكتروني.

  • تهدف المحاضرة إلى مساعدة المستشارين القانونيين على فهم أسس الإطار القانوني للطرح العام الأولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون الشركات التجارية. تتناول المحاضرة شرح مفهوم الطرح العام الأول وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والحالات التي يحدث فيها الطرح العام الأول أو يكون مطلوباً. تتناول المحاضرة أيضاً عرض الأطراف التي تشترك في عملية الطرح العام الأول والمتطلبات القانونية للاكتتاب العام والجهات التنظيمية التي تشترك في عمليات الطرح العام الأول.

  • • مراجعة آخر التحديثات على قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك العلامات التجارية، حقوق المؤلف، براءات الاختراع والتصاميم.

    • الوقوف على الاختلافات بين حقوق الملكية الفكرية المختلفة وأنجع السبل في استغلالها لحماية أصول الملكية الفكرية.

    • فحص بعض القضايا من منظور دولي ودراسة مدى إمكانية تطبيق المعايير الفنية من منظور قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة

    • فهم الطبيعة المتغيرة لعالم الإعلان الرقمي والشبكات الاجتماعية وأثر ذلك على حقوق الملكية الفكرية.

    • تمكين المشاركين من تحديد كيفية تداخل المفاهيم المختلفة للملكية الفكرية، وكيفية تحقيق التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة في إطار حقوق الملكية الفكرية، وتحديد النقاط الفارقة التي تمس هذه الحقوق.

  • نظرة إلى مشهد السلوك المهني القانوني في دبي، جمهورية مصر العربية ولبنان.

     

    تتطلّب ممارسة القانون التعاطي مع عدّة أصحاب مصلحة على مستويات مختلفة. ولا بدّ من فهم الاعتبارات الأخلاقية التي تنطوي عليها الإدارة الفعّالة لهذه العلاقات من أجل تحقيق النجاح في مجال المحاماة، إذ أنّ المهارات التقنيّة وحدها غير كافيةٍ لتحقيق التميّز كمستشار قانوني أو لاجتياز التحديات التي قد تنشأ في بيئة عملٍ معقّدة في بعض الأحيان.