Mandatory

لقد كانت وما تزال مبادئ الشرف والسمعة و”المكانة” في المجتمع حجر الزاوية للبنى الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، سواء في الحاضر أو الماضي، وعلى نحو مماثل، فإن مفاهيم حرية الرأي والتعبير والحق في إبداء التعليقات هي مفاهيم يمكن أن تتعارض مع هذه المبادئ، وفي عالم يزداد رقمنة يومًا بعد يوم، وحيث يمكن أن تتسبب القدرة على الوصول السريع إلى جمهور محلي أو إقليمي أو دولي في إلحاق ضرر غير مقصود أو مقصود بسمعة الآخرين، فإن فهم التشهير أمر بالغ الأهمية لتفاعلاتنا المهنية والشخصية مع الآخرين.

تهدف هذه الدورة إلى:

• التوعية بمبادئ التشهير.
• تطبيق المعرفة المكتسبة، وفهم قانون التشهير في الممارسات المهنية.
• إجراء تحليل مقارن للمبادئ المقابلة في الدولة مع ولايات قضائية أخرى (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة).
• النظر في تأثير “وسائل الإعلام الجديدة”، والتطورات التكنولوجية فيما يتعلق بالتشهير.
• استكشاف التمسك بالحقوق بموجب دعوى التشهير والدفوع المحتملة.
• النظر في استراتيجيات التخفيف من المخاطر فيما يتعلق بالمحتوى التشهيري المحتمل.

ستكون الموضوعات الرئيسية في الدورة هي:

• حرية التعبير.
• نظرة عامة على التشهير.
• أنواع المحتوى والمواد التشهيرية.
• تفاعل التشهير مع الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي.
• التأثير التكنولوجي على الاختصاص القضائي واختيار القانون.
• التشهير في مكان العمل.
• جوانب التقاضي المتعلقة بالتشهير.
• إدارة المخاطر والتخفيف منها.

قبل صدور أول قانون للإفلاس في سنة 2016، كان التجار والشركات المتعثرة مضطرين إلى تسوية النزاعات المالية وديًّا (وهو أمر صعب للغاية)، أو من خلال إجراءات قانونية مدمرة للشركات أو قيم أصولها، أما قانون الإفلاس الجديد فقد غيّر ذلك الوضع إلى حد كبير وشكل نقلة نوعية، حيث ينص القانون الجديد على آليات للتجار والشركات للبحث عن حلول مناسبة للأزمات المالية التي يواجهونها، مع تقديم إجراءات رئيسية تشمل التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإعسار.

ستقدم الدورة التدريبية الأساسية حول قانون الإفلاس والممارسات والاتجاهات ذات الصلة في الإمارات العربية المتحدة نظرة عامة على تطورات نظام الإفلاس في الدولة، وأحدث التغييرات في الإطار التنظيمي، بالإضافة إلى الاعتبارات المعقدة أحيانًا التي تنشأ في إجراءات الإفلاس في الدولة، وستستكشف الدورة مجموعة الخيارات المتاحة في النزاعات من منظور كل من الدائنين والمدينين، وستوضح أحدث الاتجاهات القضائية، والأحكام البارزة في ضوء مجموعة كبيرة من السوابق القضائية في محاكم الدولة، وستكون الدورة عملية بطبيعتها، وستركز بشكل خاص على الاعتبارات الإجرائية والموضوعية التي تنشأ بموجب قانون الإفلاس، مع تقييم المخاطر التي يجب أن يكون المستشار القانوني على دراية بها، وتسليط الضوء على المجالات التي لا يزال هناك غموض فيها بشأن مدى بقاء قوانين الإفلاس السابقة قابلة للتطبيق.

وستتضمن الدورة أيضًا بودكاست يتناول الجوانب النظرية لقانون الإفلاس والتوقعات بشأن التطورات التي يمكن أن تستجد في السنوات القادمة.

ستقدم الدورة مراجعة للقوانين المدنية والجنائية الموضوعية ذات الصلة، مع التركيز على المبادئ والأنظمة الأساسية، كما سيطلع المشاركون على الجوانب الإجرائية لقوانين الإجراءات المدنية والجنائية.

ستتضمن الدورة دراسات لدعاوى جنائية ومدنية، مع الإشارة إلى وثائق نموذجية من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن دراسة الدعوى المدنية وثائقَ من دائرة التنفيذ في المحكمة.

وفي الختام، سيجري المشاركون اختبارًا، ويراجعون أهداف الدورة لتعزيز فهمهم للمادة العلمية للدورة.

ستقدم الدورة مراجعة لشروط وثيقة التأمين النموذجية، بما في ذلك الجداول الزمنية، وبنود التأمين، وبنود الاستثناء، وبنود القانون والاختصاص القضائي، وملاحق وثائق التأمين، والشروط العامة، وسيلم المشاركون بدور وحدة “سندك” ولجنة تسوية المنازعات، بالإضافة إلى مجالات المنازعات الشائعة بين المؤمن عليهم وشركات التأمين.

ستتضمن الدورة أيضًا دراسة لقضيتين متعلقتين بنزاعات حول تغطية التأمين، وذلك لتقديم رؤى عملية، وسيجري المشاركون اختبارًا ويراجعون أهداف الدورة لتعزيز فهمهم للمادة العلمية للدورة.

ستقدم الدورة نظرة شاملة حول ضريبة الشركات في الدولة ، مع التركيز على تطبيقه ومتطلبات الامتثال له وتأثيراته على الشركات العاملة في الدولة، وسيستكشف المشاركون الجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك أنواع الجهات الخاضعة للضريبة، وتعريفات وحسابات الدخل الخاضع للضريبة، والاقتطاعات والتعديلات المسموح بها، وستتناول الدورة فئات الدخل المعفاة، مثل مكاسب رأس المال والأرباح في ظل ظروف محددة، بالإضافة إلى قواعد تسعير التحويل والتعديلات على التعاملات التي تتم ضمن نفس المجموعة.
بالإضافة إلى ذلك، ستتناول الدورة متطلبات التسجيل، والتزامات الامتثال، وأحكام مكافحة التهرب الضريبي بموجب قوانين ضريبة الشركات في الدولة، كما سيطلع المشاركون على دور الدولة في التعاون الضريبي الدولي، بما في ذلك آليات تبادل المعلومات.

ستقدم هذه الدورة نظرة شاملة حول قوانين المنافسة ومكافحة الإغراق في الدولة، بالنسبة لقوانين المنافسة، فإن المشاركين سيصبح لديهم إلمام بأخلاقياتها، مدعومة بأمثلة دولية، وسيطلعون على القوانين والأنظمة والصلاحيات الإدارية السارية في الدولة، وستستكشف الدورة الممارسات المحظورة التي تخل بقواعد المنافسة، وتقدم إرشادات عملية بشأن الامتثال بقوانين المنافسة في الدولة والاتحاد الأوروبي، كما ستناقش الدورة إمكانية الإعفاءات من العقوبات على الممارسات التي تخل بقواعد المنافسة، وعملية الحصول على تلك الإعفاءات، ونظام مراقبة الاندماج، بما في ذلك الشروط والحدود وتفاصيل التطبيق والإجراءات، بالإضافة إلى ذلك، سيطلع المشاركون على العقوبات والاستئنافات والإحصائيات المتعلقة بإنفاذ القوانين في إطار قانون المنافسة في الدولة.

أما بالنسبة لقوانين مكافحة الإغراق، ستقدم الدورة تعريفًا بجوهر هذه القوانين، مع الإشارة إلى الممارسات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وسيستكشف المشاركون ممارسات مكافحة الإغراق، وتأثيرها على السوق في الدولة، والتدابير المستخدمة للتعامل معها، مثل التدابير التعويضية ومكافحة الإغراق التي تفرضها السلطات في الدولة، وستستعرض الدورة الإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه التدابير، وتناقش السبل الممكن اتباعها للطعن في القرارات، وستتناول أمثلة وإحصائيات الإنفاذ في الدولة.

يقدم الجزء الثاني من الدورة مراجعة متعمقة للشروط التعاقدية الرئيسية لاتفاقيات التنقيب وتقاسم الإنتاج، وتشمل هذه الأخيرة الالتزامات المتعلقة بالتنقيب والحد الأدنى من العمل، وضمانات البنوك والشركة الأم، ومجال العقد والتنازلات، والتقييم، ومراحل التطوير والإنتاج، وهياكل الحوكمة، وتقاسم الإنتاج واسترداد التكاليف، وبرامج التدريب، وعمليات الشراء، ووقف تشغيل مرافق الإنتاج، والتوحيد، وتحويل حقوق التقاسم، والتعويض، والقانون الواجب التطبيق، وتسوية النزاعات، وإجراءات المحاسبة، إلخ، كما ستتناول الدورة هيكل وشروط اتفاقيات التشغيل المشتركة الرئيسية.

ومن خلال الأمثلة والأحكام القانونية الواقعية المأخوذة من اتفاقيات مماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستقدم الدورة رؤى عملية حول صياغة هذه الشروط والتفاوض حولها، بالإضافة إلى ذلك، ستستعرض الدورة القوانين والأنظمة الخاصة بالدولة، بما في ذلك التشريعات المحلية والاتحادية ذات الصلة.

يمثل هذا الجزء مقدمة لاتفاقيات التنقيب وتقاسم الإنتاج في إطار القوانين والممارسات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستعرفكم هذه الدورة على قطاعي النفط والغاز، متناولة المراحل الرئيسية للتنقيب والتطوير والإنتاج، مع تحديد المفاهيم الرئيسية لقطاع المنبع، ثم سنلقي نظرة عامة على صناعتي النفط والغاز في الدولة، بما في ذلك الهيئات التنظيمية الرئيسية، وشركات النفط الوطنية والإطار القانوني على المستويين الاتحادي والمحلي.

كما يتناول هذا الجزء من الدورة اتفاقيات المنبع، مثل الامتيازات، اتفاقيات تقاسم الإنتاج، عقود الخدمة، تطبيقاتها في الدولة، وستتعرفون على اتفاقيات التنقيب وتقاسم الإنتاج، مع إلقاء نظرة متعمقة على بنيتها، والأطراف المعنية فيها، والشروط المالية الرئيسية، بما في ذلك مشاركة الحكومة، تقاسم الإنتاج، ريع النفط، الضرائب، المكافآت، رسوم الإيجار.

هذه الدورة التدريبة تهدف إلى بحث تفاصيل تنظيم اعمال التأمين من خلال إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال ما يسمي وحدة تسويه المنازعات المصرفية والتأمينية (سندك) ووفقا للقرار رقم 10/أ/1 الصادر بتاريخ 01/02/2024 في شان اختصاص وصلاحيات ونظام عمل ورسوم لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية وسندا القانون الاتحادي رقم 48 لسنة 2023 في شأن نظر اعمال التأمين وحيث أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ في 01/05/2024 وسنركز في التدريب على مواد هذا القرار الناظم لأعمال التأمين من خلال اللجان المشكلة لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية وسيتم تسليط الضوء على المنازعات الناشئة عن شكاوي المؤمن لهم أو المستفيد من أو المتضرر من و أصحاب المصلحة تجاه الشركة (أي شركة التأمين المؤسسة في الدولة و شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في لدولة ) إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين و سيتم التركيز أيضا على بيان المؤمن له الشخص الذي ابرم مع شركة التأمين عقد التأمين و إن كان هناك مستفيد اكتسب حقوق وثيقة التأمين أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية فسوف يتم الإشارة إلى عقد التأمين المبرم بين كل من المؤمن و المؤمن له المتضمن تحديدا شروط التأمين و حقوق و التزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين وتعتبر الملاحق المرفقة بالوثيقة جزء منها وسوف يتم البحث في المنازعة أي الشكوى مقدمة وفقا لأحكام القانون و هذا النظام ولابد من التأكيد إلى أن المشتكي بحقه ان يكون شخص طبيعي أو اعتباري سواء تم ذلك بشخص او من خلال ممثله القانوني أو وكيل ينوب عنه وبيان المشتكي ضده الشركة المقدم ضدها الشكوى وبيان إمكانية تسوية المنازعة من خلال إنهائها وديا صلحا بين الأطراف و كذلك حل المنازعة والفصل فيها من خلال قرار صادر عن اللجنة وما يرافقها من إجراءات امر الاستئناف لقرار اللجنة (وأمور أخرى سوف يتم الإشارة إليها في البحث موضوع الدورة).

وسوف يتم الإشارة في الدورة على سبيل المناقشة أو السؤال ما حدث في ظروف جوية خلال شهر مارس وقرار المصرف المركزي للتغلب على تداعيات الحالة الجوية من خلال إطلاق المصرف بوابة سندك لتسجيل الشكاوى ضد المؤسسات المالية الملخصة وشركات التأمين في حال نشوب أي منازعة مع شركات التأمين بخصوص التعويض عن أضرار الأمطار.

كذلك الإشارة إلى قرارات المصرف المركزي بتاريخ 22 أبريل 2024 تعميم أجاز بموجبه البنوك وشركات التحويل العاملة في الدولة تأجيل أقساط سداد القروض الشخصية وقروض السيارات لمدة ستة أشهر للتغلب على تداعيات الحالة الجوية في الدولة

هذا هو القسم الأول من دورة تدريبية مؤلفة من قسمَين ستتطرّق إلى بعض الأحكام الرئيسية في عقد ترخيص الملكية الفكرية

:ستكتشف في هذه الدورة التدريبية

1. ما هي الدوافع التي تحفّز طرفاً ما على إبرام عقد ترخيص الملكية الفكرية.
2. الأحكام الرئيسية التي يشملها عقد ترخيص الملكية الفكرية.
3. صياغات نموذجية لهذه الأحكام.
4. وجهات نظر المرخِّص والمرخَّص له واهتماماتهما ومواقفهما المختلفة.
5.  أمثلة واقعية تُبرز أهمية الاعتبارات المُتّخذة عند صياغة الأحكام في البداية.