Mandatory

ملخص الدورة
يُعدّ برنامج “قانون الإمارات المدنية الجديد: المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025” برنامجًا تعليميًا إلكترونيًا معتمدًا للتطوير المهني المستمر، مدته ساعتان، مُصمم خصيصًا للمحامين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشارين القانونيين الداخليين، والاستشاريين القانونيين. يشرح البرنامج أهم تعديل لقانون الإمارات المدنية منذ عام 1985، والذي يدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026، ويلغي قانون 1985 المدني. كما يُبيّن، من خلال أحكام قضائية إماراتية حقيقية أُعيد النظر فيها وفقًا للقواعد الجديدة، كيف يُغيّر هذا التعديل الممارسات اليومية في تقديم المشورة القانونية، وصياغة العقود، واستراتيجيات التقاضي. تُقدّم الدورة مع تعليق صوتي مُسجّل، وعروض توضيحية قائمة على سيناريوهات، وشرائح عرض عملية خطوة بخطوة، وتُختتم بتقييم يُرسل إلى نظام إدارة التعلّم الخاص بك.

المحتوى

نظرة عامة ونطاق البرنامج: ماهية القانون، وما يُلغيه، وقواعد الانتقال، والحدود بين العمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز دبي المالي العالمي/سوق أبوظبي العالمي.

المحتوى حسن النية والإفصاح
الأهلية، والقاصرون، وحماية المستهلك
الملكية والمساتاها
التعويضات، والمسؤولية، والحدود
مكتبة السوابق القضائية
الآثار العملية

١- الإطار المفاهيمي
تعريفات الأصول الافتراضية والعملات المشفرة
٢- الإطار القانوني والتنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة
الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة
التوصيف القانوني للأصول الافتراضية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة
٣- تسوية المنازعات في الأصول الافتراضية
تسوية المنازعات خارج سلسلة الكتل (التقاضي والتحكيم)
التحديات الرئيسية:
الاختصاص القضائي
التدابير المؤقتة:
التنفيذ:
٤- تسوية المنازعات على سلسلة الكتل (قسم تكميلي)
آليات التحكيم القائمة على تقنية سلسلة الكتل
القضايا الرئيسية:
الاعتراف القانوني
الإجراءات القانونية الواجبة
مخاوف تتعلق بالسياسة العامة
محدودية التبني

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بفهم شامل للأهمية البالغة والضرورة المتزايدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية.

ولتحقيق ذلك، سيتناول البرنامج المحاور الرئيسية التالية:

أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي: دراسة للمتطلبات القانونية والأخلاقية والتشغيلية التي تدفع إلى الحاجة لأطر حوكمة قوية للذكاء الاصطناعي.

البيئة القانونية والتنظيمية في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي: نظرة عامة على القوانين السارية والتطورات التنظيمية والمعايير العالمية الناشئة التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي.

المبادئ الأساسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي: مقدمة منظمة للمفاهيم الأساسية، بما في ذلك المساءلة والشفافية وإدارة المخاطر والامتثال.

خارطة طريق استراتيجية لتبني الذكاء الاصطناعي: إرشادات حول تطوير وتنفيذ نهج سليم قانونيًا ومجدٍ تجاريًا لدمج الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات.

التطبيقات العملية وأدوات الامتثال: تحليل سيناريوهات واقعية مدعومة بقوائم مرجعية عملية للمساعدة في تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر القانونية والتنظيمية.

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المهنيين القانونيين بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة للتنقل بين تعقيدات حوكمة الذكاء الاصطناعي بثقة ودقة.

يعرض هذا البرنامج الإطار التشريعي المنظم للإعسار في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019، مع بيان نطاق تطبيقه وحدوده وعلاقته بقانون الإفلاس والتشريعات التجارية ذات الصلة

يتناول المحتوى شروط وإجراءات افتتاح تسوية الالتزامات المالية أو إشهار الإعسار وتصفية الأموال، والمتطلبات الشكلية والموضوعية لقبول الطلب، ودور المحكمة والخبير والأمين، والآثار القانونية المترتبة على افتتاح الإجراءات، بما في ذلك وقف التنفيذ، ورد الاعتبار، والمسؤولية الجزائية عند إساءة استعمال النظام

كما يتضمن قراءة تطبيقية لأحكام قضائية حديثة توضح اتجاه القضاء في تفسير النصوص، بما يكرس مبدأ التوازن بين حماية حقوق الدائنين وتمكين المدين حسن النية من إعادة تنظيم أوضاعه المالية ضمن إطار قانوني منضبط

نظرة عامة على الدورة

في عصر يتزايد فيه التدقيق المالي العالمي، يُعدّ فهم تعقيدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا بالغ الأهمية للمختصين في مجال الامتثال. تُقدّم هذه الدورة الشاملة دراسة معمّقة لهيكل مكافحة غسل الأموال المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، مُزوّدةً المشاركين بالأدوات اللازمة لفهم الإصلاحات الاستراتيجية للدولة ومسيرتها فيما يتعلق بالقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).

ما ستتعلمه

سيبدأ المشاركون بتحليل المراحل الأساسية لغسل الأموال – الإيداع، والتمويه، والدمج – والجرائم الأصلية المحددة التي تُحفّز النشاط المالي غير المشروع، مثل تهريب المخدرات، والاحتيال، وجرائم الأصول الافتراضية. يُقدّم المنهج دراسة تفصيلية للتسلسل الهرمي القانوني، مع التركيز بشكل خاص على المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025، الذي يحلّ محلّ التشريعات السابقة لفرض عقوبات أشدّ وتوسيع نطاق الرقابة.

يتعمق هذا المقرر في الإطار المؤسسي، ويغطي أدوار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة الاستخبارات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة ومنع الانتشار. كما سيقارن الطلاب بين بيئات الرقابة الفريدة في المناطق المالية الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وبين اللوائح المعمول بها في البر الرئيسي.

محاور التركيز الرئيسية

النهج القائم على المخاطر: تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والقنوات والمناطق الجغرافية.

التزامات الامتثال: إتقان متطلبات العناية الواجبة بالعملاء، والإفصاح عن المستفيد النهائي، وحفظ السجلات الإلزامي.

الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: تعلم الجوانب الفنية الدقيقة لتقديم تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة عبر منصة goAML.

العقوبات المالية المستهدفة: فهم الإطار المكون من أربع خطوات – التسجيل، والفحص، والتنفيذ، والإبلاغ – لضمان الامتثال لقوائم السلطات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

نبذة عن الدورة

مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في مواءمة بيئتها التنظيمية مع المعايير العالمية، أصبح فهم الآثار الضريبية لعمليات الاندماج والاستحواذ ضرورة ملحة للمختصين القانونيين والماليين. تقدم هذه الدورة، ضمن برنامج التطوير المهني القانوني المستمر التابع لدائرة الشؤون القانونية بحكومة دبي، دراسة معمقة وشاملة لقانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية المعقدة. سيكتسب المشاركون الخبرة اللازمة للتعامل مع البيئة الضريبية المتغيرة، بما يضمن التميز والامتثال في القطاع القانوني بالإمارة.

ما ستتعلمه

يتناول المنهج الدراسي القضايا الضريبية الأساسية المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، بما في ذلك الالتزامات السابقة، واختيار آليات الاستحواذ، والفرق الجوهري بين صفقات الأصول وصفقات الأسهم. سيتقن الطلاب أحكام “عدم الربح أو الخسارة” بموجب قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على:

* الإعفاء الضريبي للمجموعات المؤهلة: فهم متطلبات ملكية 75% وآليات التحويلات الضريبية المحايدة داخل المجموعة.

* تخفيف أعباء إعادة هيكلة الأعمال (BRR): تحليل عمليات تبادل الأسهم، وفصل الشركات، والشروط الصارمة اللازمة للحفاظ على الحياد الضريبي.

* إعفاءات المشاركة: استكشاف كيفية الحصول على أرباح أسهم وأرباح رأسمالية معفاة من الضرائب من خلال حيازات الأسهم المؤهلة.

مجالات التركيز الرئيسية

* تخفيف المخاطر: إتقان فن العناية الواجبة الضريبية لتحديد المخاطر السابقة وتحسين نتائج المعاملات من خلال الضمانات والتعويضات.

* تحسين الضرائب: تعلم كيفية التعامل مع قاعدة خصم الفائدة المحددة والاستفادة من تخفيف الخسائر الضريبية، بما في ذلك نقل الخسائر غير المستخدمة بين كيانات المجموعة.

* الامتثال واسترداد المبالغ: فهم “فترة التجميد” لمدة عامين والظروف التي تؤدي إلى الالتزام الضريبي بالقيمة السوقية.

أولاً: الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي على الممارسة القانونية
أ. تُظهر الخدمات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحديثًا ملحوظًا (مما يدل على مواكبة المحامي لأحدث التقنيات القانونية)؛

ب. تُظهر هذه الخدمات كفاءة عالية (من خلال أتمتة المهام المتكررة وتقليل الجهد اليدوي) والتزامًا بالابتكار (حيث يمكنها التنبؤ بالنتائج القضائية)؛

ج. تُعزز القدرات البحثية من خلال تحديد السوابق القضائية والتحديثات التنظيمية ذات الصلة بسرعة، وتقلل الحاجة إلى تحليل المستندات يدويًا. كما تُقلل وقت مراجعة العقود من ساعات إلى دقائق، إذ تُؤتمت عمليات التحقق الروتينية من العقود ومراجعات الامتثال، مما يسمح للمحامين بالتركيز على أعمال قانونية أكثر جوهرية.

ثانيًا: التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل المحامين
أ. خصوصية البيانات وأمنها: يجب على المحامين حماية معلومات العملاء عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل استخدام منصات آمنة.

ب. التحيز والإنصاف: قد تُكرّس أنظمة الذكاء الاصطناعي التحيزات الموجودة في البيانات التي تُدرّب عليها، مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة. يجب على المحامين توخي الحذر في تحديد هذا التحيز والتخفيف من حدته لضمان نتائج عادلة.

ج. الهلوسة: قد ينتج عن الذكاء الاصطناعي مخرجات غير دقيقة، وهي ظاهرة تُعرف باسم “الهلوسة”. يجب على المحامين التحقق من دقة المحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي.

د. قضايا حقوق النشر والملكية الفكرية.

ثالثًا: التحديات الأخلاقية المرتبطة بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل المحامين
أ. التقادم التكنولوجي والإضرار بالعميل: قد يؤدي نقص المعرفة التكنولوجية إلى الإضرار بخدمة العملاء.

ب. واجب الكفاءة التكنولوجية: يجب على المحامين مواكبة التطورات في فهم أدوات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بمجال ممارستهم.
رابعًا: الأطر التنظيمية والأخلاقية
أ. في الولايات المتحدة: قواعد السلوك المهني النموذجية الصادرة عن نقابة المحامين الأمريكية، ومواقف نقابات المحامين الأخرى في الولايات بشأن الذكاء الاصطناعي.

ب. في أوروبا:
1. قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي (2024)
2. في المملكة المتحدة: مجلس نقابة المحامين وجمعية القانون في إنجلترا وويلز: توجيهات جديدة بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحامين.

3. في فرنسا: اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL)
4. في ألمانيا: الرابطة الفيدرالية للمحامين (BRAK)
5. في هولندا: مختبر الذكاء الاصطناعي القضائي (JAIL) وبرنامج الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة
ج. في الهند: الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (NITI Aayog 2018) وقانون الهند الرقمية (المتوقع صدوره في عام 2025)
د. في الإمارات العربية المتحدة:
1. الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة 2031
2. مؤسسة دبي للمستقبل ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والمعاملات الرقمية
خامساً: أفضل الممارسات للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية
أ. الإلمام الأساسي بالتكنولوجيا: يجب أن يمتلك المحامون معرفة عملية بالأدوات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة
ب. التعليم المستمر: التدريب المتواصل في مجال التكنولوجيا القانونية
ج. إدارة المخاطر: بذل العناية الواجبة في معالجة البيانات والتحقق من دقتها
د. التعاون متعدد التخصصات: العمل مع خبراء الذكاء الاصطناعي
هـ. التواصل مع العملاء وشفافية الفواتير: الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي وتوضيح هياكل الرسوم حيث يُحسّن الذكاء الاصطناعي الكفاءة
و. السرية وحماية البيانات
ز. الإشراف البشري والتوجيه والتفويض: يُعزز الذكاء الاصطناعي الحكم البشري، ولكنه لا يحل محل المسؤولية القانونية
ح. تجنب التحيز: تطبيق ضمانات للكشف عن تحيز الذكاء الاصطناعي وقياسه وتصحيحه.

تقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وحديثاً لقانون الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على القرارات القضائية والتطورات التشريعية الحديثة التي تُشكّل قطاع الإنشاءات. وهي مُصممة للمحامين، والمستشارين القانونيين، والمهندسين، ومديري المشاريع، والاستشاريين، والمطورين العقاريين، والمتخصصين في تسوية المنازعات العاملين في مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية في دولة الإمارات.

تبدأ الدورة بنظرة عامة على الإطار القانوني الحاكم لعقود الإنشاءات في دولة الإمارات، بما في ذلك القانون المدني الإماراتي، وقانون المعاملات التجارية، والأنظمة الرقابية المطبقة في المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. وسيدرس المشاركون نماذج العقود القياسية الشائعة الاستخدام، ولا سيما مجموعة عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC)، وسيفهمون كيفية تفسير المحاكم الإماراتية لأحكامها وتطبيقها عملياً.

ويركز جزء أساسي من الدورة على حقوق والتزامات ومسؤوليات المشاركين الرئيسيين في المشروع، بمن فيهم أصحاب العمل، والمقاولون، والمقاولون من الباطن، والاستشاريون، والممولون. يتناول البرنامج قضايا مثل نطاق الأعمال، وآليات الدفع، والتغييرات، والتأخيرات، وتمديد المهل، وإنهاء العقود، والمسؤولية عن العيوب، والسندات والضمانات، والمسؤولية العشرية. ويُولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالتعويضات المتفق عليها، والتأخير المتزامن، والقوة القاهرة، والظروف الطارئة، وفترات التقادم، وفقًا لتفسيرات محكمة التمييز الأخيرة.

كما يتناول البرنامج تسوية المنازعات في مشاريع البناء، بما في ذلك التقاضي أمام المحاكم المحلية، والتحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوحيد المنازعات متعددة الأطراف، وإنفاذ بنود التحكيم، وتزايد التدقيق القضائي في بنود تسوية المنازعات الأحادية والمتعددة المستويات.

بالإضافة إلى ذلك، يُسلط البرنامج الضوء على أهم التطورات التنظيمية، بما في ذلك قانون دبي رقم 7 لسنة 2025 الذي ينظم أنشطة المقاولات، ومتطلبات الترخيص والتصنيف والامتثال، والآثار القانونية المترتبة على عدم الامتثال.

من خلال دراسات الحالة والسوابق القضائية، تزود هذه الدورة المشاركين برؤى عملية لإدارة المخاطر، وصياغة عقود قوية، والتعامل بفعالية مع نزاعات البناء في الإمارات العربية المتحدة.

تُقدّم هذه الدورة دراسة معمّقة وعملية للتقاضي والتحكيم في قانون الجوي، مع التركيز بشكل خاص على الاتفاقيات الدولية والإطار القانوني المُطبّق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي مُصمّمة للمحامين والمحكّمين والمستشارين القانونيين لشركات الطيران والهيئات التنظيمية وطلاب الدراسات العليا في القانون الراغبين في اكتساب معرفة مُتقدّمة في منازعات الطيران.

تبدأ الدورة بتناول الدعاوى القضائية الناشئة عن النقل الجوي، بما في ذلك مطالبات التعويض المتعلقة بإصابة أو وفاة الركاب، وتلف الأمتعة والشحنات، وتأخيرات النقل الجوي. كما تُقدّم تحليلاً مُفصّلاً للأساس القانوني لمسؤولية شركات النقل الجوي بموجب اتفاقية وارسو لعام 1929 واتفاقية مونتريال لعام 1999، مُسلّطةً الضوء على التحوّل من المسؤولية القائمة على الخطأ إلى المسؤولية الموضوعية وتوزيع المخاطر. ويُخصّص اهتمام خاص لأعباء الإثبات، وحدود المسؤولية، والإعفاءات، والدفوع المُتاحة لشركات النقل الجوي.

يتناول البرنامج بالتفصيل قواعد التعويض ومسؤولية شركات الطيران بموجب القانون الاتحادي رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ (بصيغته المعدلة) الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحًا العلاقة بين التشريعات المحلية واتفاقيات الطيران الدولية. سيكتسب المشاركون فهمًا عمليًا لقواعد الاختصاص القضائي، وفترات التقادم، ومتطلبات الإخطار، وإنفاذ الأحكام في منازعات النقل الجوي.

يُخصص جزء كبير من البرنامج للمنافسة غير المشروعة في قطاع النقل الجوي، ويغطي نطاقها الإجرائي، وشروطها القانونية، ومتطلبات الإثبات، وسبل الانتصاف المدنية والجنائية.

وأخيرًا، يستكشف البرنامج التحكيم الدولي في مجال الطيران، بما في ذلك نطاقه الإجرائي والموضوعي، ودور اتفاقيات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واختيار مقر التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، والعلاقة بين التحكيم والمحاكم الوطنية. ويختتم البرنامج بنظرة عامة مقارنة للرقابة القضائية على قرارات التحكيم، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.

تقدم هذه الدورة دراسة شاملة وعملية للوضع القانوني للأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الاتحادي الصادر بالمرسوم رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022، بصيغته المعدلة. وهي مصممة للممارسين القانونيين، ومسؤولي الامتثال، والعاملين في القطاع الحكومي، ومديري الموارد البشرية، ومستشاري الهجرة، وطلاب الدراسات العليا في القانون الراغبين في فهم معمق لقانون الهجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتناول الدورة الإطار القانوني الذي يحكم دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءًا من التعريف القانوني للأجنبي والمبادئ الأساسية المنظمة لمراقبة الهجرة. وسيتعرف المشاركون على متطلبات الدخول، والمنافذ المعتمدة، وأسباب رفض الدخول، والالتزامات القانونية المفروضة على الأجانب، والكفلاء، وأصحاب العمل، وشركات النقل.

يُخصص جزء كبير من الدورة لتصنيف وتنظيم تأشيرات الدخول، بما في ذلك تأشيرات الزيارة، وتأشيرات العمل، والتأشيرات المؤقتة والطارئة، وتأشيرات الدراسة، والعلاج الطبي، واستكشاف فرص العمل، وفئات خاصة كالبحارة وأفراد طاقم الطائرات. ثم تتناول الدورة تأشيرات الإقامة، مُفرّقةً بين الإقامة للعمل والإقامة غير المخصصة للعمل، وتقدم تحليلاً مُفصلاً لبرنامجي التأشيرة الخضراء والتأشيرة الذهبية، ومعايير الأهلية لهما، ومزاياهما، وآثارهما القانونية.

كما يُغطي البرنامج قواعد الكفالة، والإقامة العائلية، والإقامة القائمة على الاستثمار العقاري، وتأشيرات التقاعد والعمل الافتراضي، والعواقب القانونية لتجاوز مدة الإقامة أو مخالفة متطلبات الهجرة. ويتم تحليل آليات الإنفاذ، والغرامات الإدارية، والتفتيش، وأوامر الطرد، والترحيل القضائي والإداري بالتفصيل.

ومن خلال دراسات حالة عملية، تُسلط الدورة الضوء على قضايا قانونية واقعية تتعلق بتغييرات التأشيرات، والإقامة القائمة على الاستثمار، والكفالة العائلية، والترحيل، مما يُمكّن المشاركين من تطبيق القانون على سيناريوهات واقعية مُعقدة في سياق دولة الإمارات العربية المتحدة.