الدورات

لقد رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كدولة رائدة إقليميًا في تطوير بنية تحتية متينة لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت، استجابةً للطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.

مع استمرار توسّع التجارة الإلكترونية السريع في الدولة، يُعدّ فهم الإطار القانوني المحيط بحماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية لكلٍّ من الشركات والمهنيين القانونيين.

صُمّمت هذه الدورة التدريبية على تقاطع قانون حماية المستهلك والتجارة الرقمية، لتزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لضمان الامتثال لأحدث اللوائح. كما تُقدّم فهمًا شاملًا لحقوق المستهلك والتزامات الشركات في ظلّ المشهد الرقمي المتطور باستمرار.

سيستكشف المشاركون التشريعات التي سُنّت مؤخرًا والتي تهدف إلى حماية حقوق المستهلك بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات الإلكترونية.

وتشمل هذه القوانين:

– القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2023، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، الذي أصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر 2023.

– المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 بشأن التجارة عبر التقنية الحديثة (قانون التجارة الإلكترونية)، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، والذي ينظم حقوق المستهلك في معاملات التجارة الإلكترونية.

تُقدّم هذه الدورة فهمًا مُعمّقًا لقانون الهجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على الأطر القانونية التي تُنظّم حركة الأفراد عبر الحدود.

ستُغطّي الدورة المواضيع التالية:

– أحكام الجنسية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لقانون الجنسية رقم 17 لسنة 1972، المُعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 1975، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية المُعدّلة عام 2021. وتحديدًا:
– طرق اكتساب الجنسية بحكم القانون، أو بالنسب، أو بالتجنّس، لا سيما في ضوء التعديل الأخير على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجوازات السفر الصادر في يناير 2021، والذي يُجيز منح جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة لفئات مُعيّنة من الأجانب وأفراد أسرهم وفقًا لمجموعة من الشروط والمعايير.
– الحالات التي تُؤدّي إلى فقدان جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وضع الأجانب في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم المذكور.

تتناول الدورة على وجه الخصوص ما يلي:
– شروط دخول الأجانب إلى الدولة والتزاماتهم.
– شروط منح التأشيرات للأجانب وأنواعها.
– تصاريح إقامة الأجانب وأنواعها.
– التأشيرة الذهبية.
– إبعاد وإبعاد الأجانب.
– عقوبات المخالفات.

توفر هذه الدورة دراسة شاملة للحجز (التنفيذي والاحتياطي) وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مع استكشاف أهميتها في تأمين المطالبات وتنفيذ الأحكام.

تبحث الدورة في الإطار القانوني الذي ينظم الحجز الاحتياطي والتنفيذي، مع التركيز على الشروط والإجراءات والآثار المترتبة على هذه التدابير.

تتناول هذه الدورة مفهوم التعويضات الاتفاقية، وهو جانب مهم من قانون العقود في دولة الإمارات.

سيطلع المشاركون على الإطار القانوني الذي يحكم التعويضات الاتفاقية، بما في ذلك المواد ذات الصلة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والسوابق القضائية الحديثة.

تركز الدورة على الجوانب النظرية والعملية لصياغة ومفاوضة وتفسير بنود التعويضات الاتفاقية لا سيما في اطار عقود المقاولات والعقود التجارية.

تعد مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية من المهن التي تتطلب التزاما كبيرا بالمعايير الاخلاقية والمهنية. ولضمان سير هاتين المهنتين وفقًا للضوابط القانونية والأخلاقية، تشكلت لجنة السلوك المهني للمحامين والمستشارين القانونيين في امارة دبي بموجب القرار الاداري رقم (112) لسنة 2017 بشأن لجنة السلوك المهني للمحامين والمستشارين القانونيين وتعديلاته، واعيد تشكيلها بموجب القرار الاداري رقم (54) لسنة 2022 بشأن نظام المساءلة التأديبية للمحامين والمستشارين القانونيين في امارة دبي. كما تم تشكيل لجنة مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين في امارة دبي بموجب القرار الاداري رقم (55) لسنة 2022. تمارس هاتان اللجنتان دورا هامًا حيث انهما تهدفان إلى توفير آلية عادلة وشفافة للتعامل مع التجاوزات المهنية والمسلكية الصادرة من المخالفين من المحامين والمستشارين القانونيين.
تركز هذه الدورة على اخلاقيات مهنة المحاماة والاستشارات القانونية وقواعد السلوك المهني الواجب الالتزام بها من المحامين والمستشارين القانونيين والنتائج التي تترتب على انتهاكها من مساءلة تأديبية ومسؤولية مهنية ومسلكية.

لقد كانت وما تزال مبادئ الشرف والسمعة و”المكانة” في المجتمع حجر الزاوية للبنى الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، سواء في الحاضر أو الماضي، وعلى نحو مماثل، فإن مفاهيم حرية الرأي والتعبير والحق في إبداء التعليقات هي مفاهيم يمكن أن تتعارض مع هذه المبادئ، وفي عالم يزداد رقمنة يومًا بعد يوم، وحيث يمكن أن تتسبب القدرة على الوصول السريع إلى جمهور محلي أو إقليمي أو دولي في إلحاق ضرر غير مقصود أو مقصود بسمعة الآخرين، فإن فهم التشهير أمر بالغ الأهمية لتفاعلاتنا المهنية والشخصية مع الآخرين.

تهدف هذه الدورة إلى:

• التوعية بمبادئ التشهير.
• تطبيق المعرفة المكتسبة، وفهم قانون التشهير في الممارسات المهنية.
• إجراء تحليل مقارن للمبادئ المقابلة في الدولة مع ولايات قضائية أخرى (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة).
• النظر في تأثير “وسائل الإعلام الجديدة”، والتطورات التكنولوجية فيما يتعلق بالتشهير.
• استكشاف التمسك بالحقوق بموجب دعوى التشهير والدفوع المحتملة.
• النظر في استراتيجيات التخفيف من المخاطر فيما يتعلق بالمحتوى التشهيري المحتمل.

ستكون الموضوعات الرئيسية في الدورة هي:

• حرية التعبير.
• نظرة عامة على التشهير.
• أنواع المحتوى والمواد التشهيرية.
• تفاعل التشهير مع الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي.
• التأثير التكنولوجي على الاختصاص القضائي واختيار القانون.
• التشهير في مكان العمل.
• جوانب التقاضي المتعلقة بالتشهير.
• إدارة المخاطر والتخفيف منها.

قبل صدور أول قانون للإفلاس في سنة 2016، كان التجار والشركات المتعثرة مضطرين إلى تسوية النزاعات المالية وديًّا (وهو أمر صعب للغاية)، أو من خلال إجراءات قانونية مدمرة للشركات أو قيم أصولها، أما قانون الإفلاس الجديد فقد غيّر ذلك الوضع إلى حد كبير وشكل نقلة نوعية، حيث ينص القانون الجديد على آليات للتجار والشركات للبحث عن حلول مناسبة للأزمات المالية التي يواجهونها، مع تقديم إجراءات رئيسية تشمل التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإعسار.

ستقدم الدورة التدريبية الأساسية حول قانون الإفلاس والممارسات والاتجاهات ذات الصلة في الإمارات العربية المتحدة نظرة عامة على تطورات نظام الإفلاس في الدولة، وأحدث التغييرات في الإطار التنظيمي، بالإضافة إلى الاعتبارات المعقدة أحيانًا التي تنشأ في إجراءات الإفلاس في الدولة، وستستكشف الدورة مجموعة الخيارات المتاحة في النزاعات من منظور كل من الدائنين والمدينين، وستوضح أحدث الاتجاهات القضائية، والأحكام البارزة في ضوء مجموعة كبيرة من السوابق القضائية في محاكم الدولة، وستكون الدورة عملية بطبيعتها، وستركز بشكل خاص على الاعتبارات الإجرائية والموضوعية التي تنشأ بموجب قانون الإفلاس، مع تقييم المخاطر التي يجب أن يكون المستشار القانوني على دراية بها، وتسليط الضوء على المجالات التي لا يزال هناك غموض فيها بشأن مدى بقاء قوانين الإفلاس السابقة قابلة للتطبيق.

وستتضمن الدورة أيضًا بودكاست يتناول الجوانب النظرية لقانون الإفلاس والتوقعات بشأن التطورات التي يمكن أن تستجد في السنوات القادمة.

ستقدم الدورة مراجعة للقوانين المدنية والجنائية الموضوعية ذات الصلة، مع التركيز على المبادئ والأنظمة الأساسية، كما سيطلع المشاركون على الجوانب الإجرائية لقوانين الإجراءات المدنية والجنائية.

ستتضمن الدورة دراسات لدعاوى جنائية ومدنية، مع الإشارة إلى وثائق نموذجية من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن دراسة الدعوى المدنية وثائقَ من دائرة التنفيذ في المحكمة.

وفي الختام، سيجري المشاركون اختبارًا، ويراجعون أهداف الدورة لتعزيز فهمهم للمادة العلمية للدورة.

ستقدم الدورة مراجعة لشروط وثيقة التأمين النموذجية، بما في ذلك الجداول الزمنية، وبنود التأمين، وبنود الاستثناء، وبنود القانون والاختصاص القضائي، وملاحق وثائق التأمين، والشروط العامة، وسيلم المشاركون بدور وحدة “سندك” ولجنة تسوية المنازعات، بالإضافة إلى مجالات المنازعات الشائعة بين المؤمن عليهم وشركات التأمين.

ستتضمن الدورة أيضًا دراسة لقضيتين متعلقتين بنزاعات حول تغطية التأمين، وذلك لتقديم رؤى عملية، وسيجري المشاركون اختبارًا ويراجعون أهداف الدورة لتعزيز فهمهم للمادة العلمية للدورة.

ستقدم الدورة نظرة شاملة حول ضريبة الشركات في الدولة ، مع التركيز على تطبيقه ومتطلبات الامتثال له وتأثيراته على الشركات العاملة في الدولة، وسيستكشف المشاركون الجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك أنواع الجهات الخاضعة للضريبة، وتعريفات وحسابات الدخل الخاضع للضريبة، والاقتطاعات والتعديلات المسموح بها، وستتناول الدورة فئات الدخل المعفاة، مثل مكاسب رأس المال والأرباح في ظل ظروف محددة، بالإضافة إلى قواعد تسعير التحويل والتعديلات على التعاملات التي تتم ضمن نفس المجموعة.
بالإضافة إلى ذلك، ستتناول الدورة متطلبات التسجيل، والتزامات الامتثال، وأحكام مكافحة التهرب الضريبي بموجب قوانين ضريبة الشركات في الدولة، كما سيطلع المشاركون على دور الدولة في التعاون الضريبي الدولي، بما في ذلك آليات تبادل المعلومات.