الدورات

تقدم هذه الدورة دراسة شاملة وعملية للوضع القانوني للأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الاتحادي الصادر بالمرسوم رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022، بصيغته المعدلة. وهي مصممة للممارسين القانونيين، ومسؤولي الامتثال، والعاملين في القطاع الحكومي، ومديري الموارد البشرية، ومستشاري الهجرة، وطلاب الدراسات العليا في القانون الراغبين في فهم معمق لقانون الهجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتناول الدورة الإطار القانوني الذي يحكم دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءًا من التعريف القانوني للأجنبي والمبادئ الأساسية المنظمة لمراقبة الهجرة. وسيتعرف المشاركون على متطلبات الدخول، والمنافذ المعتمدة، وأسباب رفض الدخول، والالتزامات القانونية المفروضة على الأجانب، والكفلاء، وأصحاب العمل، وشركات النقل.

يُخصص جزء كبير من الدورة لتصنيف وتنظيم تأشيرات الدخول، بما في ذلك تأشيرات الزيارة، وتأشيرات العمل، والتأشيرات المؤقتة والطارئة، وتأشيرات الدراسة، والعلاج الطبي، واستكشاف فرص العمل، وفئات خاصة كالبحارة وأفراد طاقم الطائرات. ثم تتناول الدورة تأشيرات الإقامة، مُفرّقةً بين الإقامة للعمل والإقامة غير المخصصة للعمل، وتقدم تحليلاً مُفصلاً لبرنامجي التأشيرة الخضراء والتأشيرة الذهبية، ومعايير الأهلية لهما، ومزاياهما، وآثارهما القانونية.

كما يُغطي البرنامج قواعد الكفالة، والإقامة العائلية، والإقامة القائمة على الاستثمار العقاري، وتأشيرات التقاعد والعمل الافتراضي، والعواقب القانونية لتجاوز مدة الإقامة أو مخالفة متطلبات الهجرة. ويتم تحليل آليات الإنفاذ، والغرامات الإدارية، والتفتيش، وأوامر الطرد، والترحيل القضائي والإداري بالتفصيل.

ومن خلال دراسات حالة عملية، تُسلط الدورة الضوء على قضايا قانونية واقعية تتعلق بتغييرات التأشيرات، والإقامة القائمة على الاستثمار، والكفالة العائلية، والترحيل، مما يُمكّن المشاركين من تطبيق القانون على سيناريوهات واقعية مُعقدة في سياق دولة الإمارات العربية المتحدة.

الذكاء الاصطناعي التوليدي يُحدث تحولاً جذرياً في القطاع القانوني، بل ويتجاوزه. ستُعرّف هذه الدورة التفاعلية المحامين بمنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي واسعة النطاق، مع التركيز بشكل خاص على مايكروسوفت كوبيلوت. وسيكتسب المشاركون مهارات عملية في هندسة الأوامر التلقينية وبناء الوكلاء، وسيقومون باستكشاف حالات استخدام مبتكرة تتجاوز المهام القانونية التقليدية.

وفي نهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

· فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ودوره في الممارسة القانونية.

· التعرّف على كيفية دمج مايكروسوفت كوبيلوت في سير العمل لتعزيز الإنتاجية.

· تطوير أساليب فعّالة لصياغة الأوامر التلقينية للحصول على مخرجات ذكاء اصطناعي دقيقة وفعّالة.

· اكتساب خبرة عملية في بناء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين للمهام القانونية والتجارية.

· استكشاف حالات استخدام تحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي – سواءً كانت قانونية أو متعددة الوظائف.

استناداً إلى دورات مبادئ عقود القانون المشترك التي لاقت استحساناً كبيراً والتي قُدّمت في عامي 2024 و2025، تُقدّم لكم هذه الدورة المتقدمة أحدث المستجدات التي تُشكّل قانون العقود.

انضموا إلينا في ورشة عمل تفاعلية وعملية نستكشف فيها أهم التوجهات والقرارات القضائية لعام 2025، بما في ذلك:

· تفسير العقود – المناهج المتطورة في المحاكم

· دلالات الشروط – متى وكيف تُقرأ البنود والأحكام في الاتفاقيات

· التزامات حسن النية – دورها المتنامي في العلاقات التجارية

· الشروط الجزائية – الأحكام القضائية الحديثة وتأثيرها على صياغة العقود

ومن خلال تحليل حالات واقعية وتمارين عملية، ستتعلمون كيفية تكييف وتعديل شروط العقود الشائعة لتعكس هذه التوجهات وتخفف المخاطر.

أهداف الدورة

ستتناول هذه الدورة كيفية تفاعل محاكم كل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي مع التحكيم في كل مرحلة من مراحل العملية – قبل تشكيل هيئة التحكيم، وأثناء الإجراءات، وبعد صدور قرار التحكيم. وباستخدام قانون الأونسيترال النموذجي كمعيار (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)، سيتم في الدورة تحليل متى وكيف يمكن للأطراف التماس مساعدة المحكمة (لوقف تنفيذ إجراءات المحكمة، واستصدار التدابير المؤقتة، وتعيين هيئة التحكيم، وجمع الأدلة، والطعون في الاختصاص القضائي، والطعون في المحكمين)، بالإضافة إلى الأدوات المتاحة بعد صدور قرار التحكيم (الاعتراف والتنفيذ، وطلبات الإلغاء، وقضايا السرية ذات الصلة). وتتبنى هذه الدورة منهجاً مقارناً وعملياً لأطر عمل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، حيث تزود المشاركين باستراتيجيات عملية للجوء إلى هذه المحاكم التي تطبق القانون المشترك (common law) لدعم وحماية التحكيم المُقام في هذه الولايات القضائية، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

أهداف الدورة

تفاصيل الدورة: التعامل مع الامتثال لمتطلبات حماية البيانات بالنسبة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

في عصر تتزايد فيه صرامة أنظمة حماية البيانات والخصوصية العالمية والمحلية، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد فهم الممارسات المتوافقة وتطبيقها أمراً بالغ الأهمية لجميع الشركات. لقد تم إعداد هذه الدورة الشاملة لتقديم نظرة عامة وافية على مبادئ حماية البيانات وتطبيقاتها العملية في مختلف العمليات التجارية. خلال هذه الدورة، سنتعمق في المتطلبات القانونية الأساسية للتعامل مع البيانات الشخصية، بدءاً من جمعها ومعالجتها وصولاً إلى تخزينها وحذفها، مع التركيز بشكل خاص على القوانين الإماراتية ذات الصلة وأفضل الممارسات الدولية. وسنستكشف اعتبارات حماية البيانات في مختلف الوظائف التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

· التوظيف والتعيين: دراسة المتطلبات القانونية المحددة للتعامل مع البيانات الشخصية للموظفين والمتقدمين للوظائف طوال دورة التوظيف، بدءاً من التعيين والالتحاق بالعمل وصولاً إلى التوظيف المستمر وإنهاء الخدمة، وتحديد مخاطر حماية البيانات المحتملة في كل مرحلة. كما يشمل ذلك أيضاً المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق ببروتوكولات حماية البيانات والآثار القانونية المترتبة عليها.

تهدف الدورة إلى تغطية المحاور التالية:

· تتضمن الدورة دراسات حالة وسيناريوهات عملية توضح تحديات حماية البيانات الشائعة التي تواجهها الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيستكشف المشاركون استراتيجيات فعالة للتخفيف من المخاطر، والاستجابة لاختراق البيانات، وإنشاء أطر حوكمة بيانات متينة.

· كما ستناقش الدورة حالات ذات صلة وتطبيق القوانين المحلية، بما في ذلك قانون العقوبات الإماراتي، وقوانين العمل، والقوانين الدستورية، وقوانين حماية البيانات الشخصية، وجميع الآثار القانونية الأخرى ذات الصلة.

· سنتناول صياغة وثائق حماية البيانات الأساسية، مثل إشعارات الخصوصية الشاملة، واتفاقيات معالجة البيانات، ونماذج الموافقة، ومتطلبات ضمان صحتها القانونية وسريانها في مختلف سياقات الأعمال.

· يتم تشجيع المشاركون على طرح الأسئلة ومشاركة تجاربهم.

· ستركز التمارين التفاعلية على سيناريوهات واقعية تتعلق بحوادث حماية البيانات ضمن سياقات أعمال متنوعة، مما يحفز المشاركين على اقتراح استراتيجيات حل فعالة ومتوافقة مع المتطلبات.

المخطط:

طريقة العرض:

يتم تقديم محتوى الدورة من خلال عرض تقديمي.

طريقة التقييم:

لضمان استيعاب المشاركين لمحتوى الدورة، سيتم استخدام الأسئلة المتعددة الاختيارات، والمقترحات، والمناقشات طوال الدورة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع المشاركون على مشاركة تجاربهم الشخصية. وسيتم استخدام نماذج التقييم لتقييم جودة الدورة في نهاية كل جلسة.

موضوع الدورة: ” كيفية التعامل مع منازعات الإنشاء الحديثة في الإمارات العربية المتحدة: فهم الإطار القانوني والاتجاهات الحديثة في محاكم الإمارات العربية المتحدة”.

أهداف الدورة:

تقدم هذه الدورة نظرة عامة واضحة على المبادئ القانونية الرئيسية التي تُشكل منازعات الإنشاء في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تلك الناشئة عن العقود مع الجهات العامة والخاصة. وتتناول هذه الدورة التدريبية القضايا الشائعة مثل التغييرات والتأخيرات وزيادة التكاليف والغرامات والظروف القاهرة، موضحةً كيفية تعامل تشريعات الدولة وأطر العقود النموذجية مع هذه المسائل. كما تسلط الضوء على الاتجاهات الحالية التي تؤثر على المنازعات، مثل تغيير توزيع المخاطر والتطورات الأخيرة في

التحكيم والتنفيذ، وكيفية تقييم المحاكم والهيئات القضائية للأدلة والمطالبات. وبالاستناد إلى تجارب خاصة بقضايا حديثة، تقدم الدورة إرشادات عملية لمساعدة الأطراف على إدارة عقودهم بفعالية وتسوية المنازعات بثقة أكبر.

ملخص الدورة

تُقدّم هذه الدورة نبذة قانونية حول ملكية العقارات، وتطويرها، وتسوية المنازعات العقارية في دبي. كما تُعرّف بالإطار القانوني الذي يُنظّم حقوق الملكية بموجب قانون المعاملات المدني الإماراتي والتشريعات العقارية الخاصة بدبي، مع التركيز بشكل خاص على دور دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة التنظيم العقاري.

تُقدّم هذه الدورة نبذة قانونية حول ملكية العقارات، وتطويرها، وتسوية المنازعات في دبي، يدرس المشاركون فيها الأشكال الرئيسية لحقوق الملكية في دبي، بما في ذلك التملك الحر، والإيجار، وحقوق الانتفاع، والمساطحة، بالإضافة إلى الوضع القانوني للأفراد والشركات الأجنبية التي تستحوذ على حصص عقارية. كما تحدد الدورة الوثائق الأساسية والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالمعاملات العقارية، بما في ذلك تسجيل الملكية، واتفاقيات البيع والشراء، وحسابات الضمان، وتسجيل الرهن العقاري.

وباستخدام دراسات حالة عملية، تحلل الدورة المشاريع المتعثرة والملغاة، مسلطةً الضوء على قضايا مثل الالتزام بحسابات الضمان، والإعسار، والتدخل التنظيمي، وحماية المستثمرين. كما تستعرض الدورة هياكل المشاريع الشائعة في التطوير العقاري بدبي، بما في ذلك المشاريع المشتركة، والشركات ذات الأغراض الخاصة، واتفاقيات التطوير المشترك.

وتختتم الدورة بنظرة عامة على آليات تسوية المنازعات العقارية المعمول بها في دبي، مع التمييز بين منازعات الملكية، والمشاريع قيد الإنشاء، والمنازعات الإيجارية، وشرح الأدوار المختلفة لكل من:

مؤسسة التنظيم العقاري ومحاكم دبي، والتحكيم، واللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب القرار رقم (33) لسنة 2020، ومركز فض المنازعات الإيجارية.

تم إعداد هذه الدورة لتزويد المتخصصين القانونيين بمعلومات عملية عن البيئة القانونية والتنظيمية للعقارات في دبي.

نبذة عن الدورة

تقدم هذه الدورة مقدمة عملية حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق التأليف والنشر في عام 2026.

تتناول الدورة موقف المحامين الذين يقدمون المشورة لعملائهم في هذا المجال سريع التطور والتغير، وتجيب على تساؤلات رئيسية من قبيل:

§ من يملك حقوق المصنفات التي تم إنشاؤها أو التي تم تطويرها بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟

§ ما الذي يُعتبر مصنفاً “أصلياً” عند استخدام الذكاء الاصطناعي؟ وهل تُستخدم الشبكات في عملية التوليد؟

§ كيف تُعالج بيانات التدريب؟

§ هل يمكن أن تُشكّل مخرجات الذكاء الاصطناعي مخاطر تتعلق بحقوق الملكية الفكرية؟

كما تتناول الدورة سيناريوهات استشارية وتجارية، وتستند إلى قضايا حديثة ومستجدات السياسات وأمثلة دولية.

ومن خلال دراسات قضية تفاعلية ومشاركة الحضور، تُسلّط الندوة الضوء على مناهج عملية فيما يتعلق بالتخليص القانوني، وإسناد الحقوق، والحوكمة، وكيفية شرح المخاطر للعملاء غير المتخصصين؛ والعوامل التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بالمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة أو بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

تركز ورشة العمل المتقدمة هذه، التي تستغرق ساعتين، على المرحلة الختامية من عملية الوساطة (منهجية SOLVE ) حيث تُزوّد المحامين بالأدوات اللازمة لتوجيه العملاء نحو التوصل إلى حلول نهائية في الوساطة. يدرس المشاركون كيفية تقييم خيارات التسوية، وصياغة المقترحات، وسد الفجوة الأخيرة، وضمان التوصل إلى اتفاقيات عملية ومستدامة ومتوافقة مع مصالح العملاء.

تجمع هذه الجلسة بين تعليقات الخبراء والتفكير القائم على سيناريوهات واقعية لتعزيز ثقة المشاركين ومهاراتهم في إبرام تسويات عن طريق الوساطة.

أهداف التعلم الرئيسية:

· تطبيق مبادئ وساطة SOLVE للتقدم في المفاوضات وإتمامها.

· تيسير تطوير الخيارات واتخاذ القرارات بشكل منظم.

· تحقيق التوازن بين تصميم التسوية الإبداعي والسلامة القانونية.

· تطبيق استراتيجيات التفاوض والتنازلات التي ترتكز على احتياجات العميل.

· التعاون مع الوسطاء لتحويل التقدم المحرز إلى نتائج عملية.

· صياغة اتفاقيات تسوية واضحة وقابلة للتنفيذ تعكس بنود الوساطة.

· استخلاص الدروس المستفادة لتعزيز مهارات عمل المحامي في الوساطة مستقبلاً.

تم إعداد هذه الدورة خصيصاً للعاملين في المهن القانونية الراغبين في إتقان مرحلة التسوية، حيث تُمكّن المشاركين من تحويل الحوار إلى اتفاقيات دائمة باستخدام إطار عمل وساطة SOLVE.

تركز هذه الجلسة، التي تستمر ساعتين، على مراحل الافتتاح والتعلم والتحقق في منهجية SOLVE ، حيث تزود المحامين بالأدوات والمهارات اللازمة لتوجيه العملاء نحو صياغة القضايا بوضوح، واستكشاف المصالح بفعالية، والتوصل إلى حلول إبداعية. يتعلم المشاركون أساليب عملية لتحديد

المصالح الأساسية، وإعادة صياغة المواقف، ودعم اتخاذ القرارات بشكل تعاوني، مع ضمان حماية مصالح العملاء في الحالات التي لا يُتوقع فيها التوصل إلى تسوية.

ومن خلال تحليل القضايا والمناقشات الموجهة، توضح الدورة كيف يمكن للمحامين تجاوز الخلافات الظاهرية للكشف عن الدوافع والأولويات التي تُشكل نتائج التفاوض.

أهداف التعلم الرئيسية:

· تطبيق تقنيات SOLVE لاستكشاف القضايا وفهم المصالح.

· استخدم استراتيجيات فعّالة للتواصل وطرح الأسئلة خلال الجلسات المشتركة.

· الموازنة بين الجلسات المشتركة والجلسات الخاصة بشكل استراتيجي.

· تحديد العوائق الخفية أمام التفاوض من خلال الإنصات الجيد وإعادة صياغة الأفكار.

· دعم العملاء في التعبير عن احتياجاتهم دون تصعيد النزاع.

· التعاون مع الوسطاء للحفاظ على زخم النقاش ووضوحه.

· تحليل ديناميكيات القوة وتأثيرها على الحوار والثقة.

· تطوير استراتيجيات لإدارة حالات الجمود وتشجيع المشاركة البنّاءة.

تم إعداد هذه الدورة خصيصاً للمحامين الراغبين في إتقان مرحلة التسوية، حيث تُمكّن المشاركين من تحويل الحوار إلى اتفاقيات مستدامة باستخدام إطار عمل SOLVE للوساطة.