الدورات

شهدت العلاقات التجارية تطورًا ملحوظًا في القرنين الماضيين، انعكس أثره على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية

 ويعد المشروع المشترك إحدى الصور التي عرفها التعاون التجاري الدولي ومن خلال استراتيجية مخططة تضع مجموعة من الأَمكانيات المختلفة، والتخصص في العمل في تنظيم معين، من خلال إسهام أكثر من شخص طبيعي أو معنوي في إنشاء مشروع مستقل، يعمل على تحقيق أهداف محددة، يحتاج إنجازها إلى ضم جهود مختلفة في مشروع متآلف واحد

 ويعد المشروع المشترك أيضًا من أهم وسائل التمويل للمشاريع المختلفة، التي تلائم الظروف السائدة، إذ يقوم على اتفاق طرفين أو أكثر، يشتركان بمقتضاه في تأسيس مشروع معين، يخضع للسيطرة المشتركة

 بالفعل، تتجه المشروعات الحديثة في حركتها وتطورها نحو التركز اقتصاديًا وهي من أجل ذلك تتجمع لتستفيد من مزايا الانتاج والقدرة على المنافسة والتسويق

 .ويعد المشروع المشترك نظامًا قانونيًا حديثًا لهذا التعاون ظهر على مساحة التجارة الدولية

١- الإطار المفاهيمي
تعريفات الأصول الافتراضية والعملات المشفرة
٢- الإطار القانوني والتنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة
الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة
التوصيف القانوني للأصول الافتراضية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة
٣- تسوية المنازعات في الأصول الافتراضية
تسوية المنازعات خارج سلسلة الكتل (التقاضي والتحكيم)
التحديات الرئيسية:
الاختصاص القضائي
التدابير المؤقتة:
التنفيذ:
٤- تسوية المنازعات على سلسلة الكتل (قسم تكميلي)
آليات التحكيم القائمة على تقنية سلسلة الكتل
القضايا الرئيسية:
الاعتراف القانوني
الإجراءات القانونية الواجبة
مخاوف تتعلق بالسياسة العامة
محدودية التبني

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بفهم شامل للأهمية البالغة والضرورة المتزايدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية.

ولتحقيق ذلك، سيتناول البرنامج المحاور الرئيسية التالية:

أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي: دراسة للمتطلبات القانونية والأخلاقية والتشغيلية التي تدفع إلى الحاجة لأطر حوكمة قوية للذكاء الاصطناعي.

البيئة القانونية والتنظيمية في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي: نظرة عامة على القوانين السارية والتطورات التنظيمية والمعايير العالمية الناشئة التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي.

المبادئ الأساسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي: مقدمة منظمة للمفاهيم الأساسية، بما في ذلك المساءلة والشفافية وإدارة المخاطر والامتثال.

خارطة طريق استراتيجية لتبني الذكاء الاصطناعي: إرشادات حول تطوير وتنفيذ نهج سليم قانونيًا ومجدٍ تجاريًا لدمج الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات.

التطبيقات العملية وأدوات الامتثال: تحليل سيناريوهات واقعية مدعومة بقوائم مرجعية عملية للمساعدة في تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر القانونية والتنظيمية.

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المهنيين القانونيين بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة للتنقل بين تعقيدات حوكمة الذكاء الاصطناعي بثقة ودقة.

يعرض هذا البرنامج الإطار التشريعي المنظم للإعسار في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019، مع بيان نطاق تطبيقه وحدوده وعلاقته بقانون الإفلاس والتشريعات التجارية ذات الصلة

يتناول المحتوى شروط وإجراءات افتتاح تسوية الالتزامات المالية أو إشهار الإعسار وتصفية الأموال، والمتطلبات الشكلية والموضوعية لقبول الطلب، ودور المحكمة والخبير والأمين، والآثار القانونية المترتبة على افتتاح الإجراءات، بما في ذلك وقف التنفيذ، ورد الاعتبار، والمسؤولية الجزائية عند إساءة استعمال النظام

كما يتضمن قراءة تطبيقية لأحكام قضائية حديثة توضح اتجاه القضاء في تفسير النصوص، بما يكرس مبدأ التوازن بين حماية حقوق الدائنين وتمكين المدين حسن النية من إعادة تنظيم أوضاعه المالية ضمن إطار قانوني منضبط

نظرة عامة على الدورة

في عصر يتزايد فيه التدقيق المالي العالمي، يُعدّ فهم تعقيدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا بالغ الأهمية للمختصين في مجال الامتثال. تُقدّم هذه الدورة الشاملة دراسة معمّقة لهيكل مكافحة غسل الأموال المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، مُزوّدةً المشاركين بالأدوات اللازمة لفهم الإصلاحات الاستراتيجية للدولة ومسيرتها فيما يتعلق بالقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).

ما ستتعلمه

سيبدأ المشاركون بتحليل المراحل الأساسية لغسل الأموال – الإيداع، والتمويه، والدمج – والجرائم الأصلية المحددة التي تُحفّز النشاط المالي غير المشروع، مثل تهريب المخدرات، والاحتيال، وجرائم الأصول الافتراضية. يُقدّم المنهج دراسة تفصيلية للتسلسل الهرمي القانوني، مع التركيز بشكل خاص على المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025، الذي يحلّ محلّ التشريعات السابقة لفرض عقوبات أشدّ وتوسيع نطاق الرقابة.

يتعمق هذا المقرر في الإطار المؤسسي، ويغطي أدوار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة الاستخبارات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة ومنع الانتشار. كما سيقارن الطلاب بين بيئات الرقابة الفريدة في المناطق المالية الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وبين اللوائح المعمول بها في البر الرئيسي.

محاور التركيز الرئيسية

النهج القائم على المخاطر: تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والقنوات والمناطق الجغرافية.

التزامات الامتثال: إتقان متطلبات العناية الواجبة بالعملاء، والإفصاح عن المستفيد النهائي، وحفظ السجلات الإلزامي.

الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: تعلم الجوانب الفنية الدقيقة لتقديم تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة عبر منصة goAML.

العقوبات المالية المستهدفة: فهم الإطار المكون من أربع خطوات – التسجيل، والفحص، والتنفيذ، والإبلاغ – لضمان الامتثال لقوائم السلطات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

نبذة عن الدورة

مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في مواءمة بيئتها التنظيمية مع المعايير العالمية، أصبح فهم الآثار الضريبية لعمليات الاندماج والاستحواذ ضرورة ملحة للمختصين القانونيين والماليين. تقدم هذه الدورة، ضمن برنامج التطوير المهني القانوني المستمر التابع لدائرة الشؤون القانونية بحكومة دبي، دراسة معمقة وشاملة لقانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية المعقدة. سيكتسب المشاركون الخبرة اللازمة للتعامل مع البيئة الضريبية المتغيرة، بما يضمن التميز والامتثال في القطاع القانوني بالإمارة.

ما ستتعلمه

يتناول المنهج الدراسي القضايا الضريبية الأساسية المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، بما في ذلك الالتزامات السابقة، واختيار آليات الاستحواذ، والفرق الجوهري بين صفقات الأصول وصفقات الأسهم. سيتقن الطلاب أحكام “عدم الربح أو الخسارة” بموجب قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على:

* الإعفاء الضريبي للمجموعات المؤهلة: فهم متطلبات ملكية 75% وآليات التحويلات الضريبية المحايدة داخل المجموعة.

* تخفيف أعباء إعادة هيكلة الأعمال (BRR): تحليل عمليات تبادل الأسهم، وفصل الشركات، والشروط الصارمة اللازمة للحفاظ على الحياد الضريبي.

* إعفاءات المشاركة: استكشاف كيفية الحصول على أرباح أسهم وأرباح رأسمالية معفاة من الضرائب من خلال حيازات الأسهم المؤهلة.

مجالات التركيز الرئيسية

* تخفيف المخاطر: إتقان فن العناية الواجبة الضريبية لتحديد المخاطر السابقة وتحسين نتائج المعاملات من خلال الضمانات والتعويضات.

* تحسين الضرائب: تعلم كيفية التعامل مع قاعدة خصم الفائدة المحددة والاستفادة من تخفيف الخسائر الضريبية، بما في ذلك نقل الخسائر غير المستخدمة بين كيانات المجموعة.

* الامتثال واسترداد المبالغ: فهم “فترة التجميد” لمدة عامين والظروف التي تؤدي إلى الالتزام الضريبي بالقيمة السوقية.

تهدف هذا المقرر إلى تقديم دراسة معمّقة للإطار القانوني والتنظيمي والعملي الذي يحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. أصبحت الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة أساسية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتقديم الخدمات العامة في دبي، لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والصحة والتعليم والتطوير العمراني. ويستند هذا الإطار إلى قانون دبي رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، والذي يعكس الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الحفاظ على الرقابة العامة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والقيمة مقابل المال.

تركز الدورة التدريبية هذه على حالات الملكية المشتركة وهي الحالات التي تكون فيها الملكية عائدة لعدة اشخاص.

الملكية المشتركة التي ستتم معالجتها هي على عدة أنواع: • النوع العادي للاشتراك في الملكية الشائعة: هي ملكية مشتركة بين عدة أشخاص على شيء ما بصورة يكون فيها لكل واحد من الشركاء في الملكية حصة وذلك في كل جزء من اجزاء هذا الشيء ومن دون ان تكون هذه الحصة مفرزة عن سواها من الحصص. • سنتطرق في إطار عرضنا للملكية الشائعة الى حقوق الشريك على حصته وعلى العقار الشائع والى حالات

القسمة العقارية (مبادئها/أنواعها رضائية كانت ام قضائية/إجراءاتها). كما سيتم التطرق بصورة خاصة الى الشفعة التي إذا لجأ اليها الشفيع (وهو شريك في عقار شائع) تملك حصة في هذا العقار باعها صاحبها لغيره. فيحل الشفيع محل المشتري في هذا البيع. سنستعرض في إطار حديثنا عن الشفعة الى شروط الأخذ بها، الشفيع، حالات سقوط حق الشفيع، تعدد الشفعاء وتزاحمهم، إجراءات الشفعة وآثارها. • ملكية العقارات المشتركة التي تقوم على ركيزتين هما: التمييز بين الاجزاء المشتركة والوحدات والادارة الجماعية لهذا النوع من الملكية (بالنسبة للمشاريع الكبرى/المشاريع الفندقية والمشاريع العقارية من غير المشاريع الكبرى/المشاريع الفندقية) والتي ستتم معالجتها على ضوء القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في امارة دبي. سيصار بالطبع الى الاستدلال في إطار العرض بقرارات المحاكم في الامارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالملكية المشتركة.

أولاً: الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي على الممارسة القانونية
أ. تُظهر الخدمات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحديثًا ملحوظًا (مما يدل على مواكبة المحامي لأحدث التقنيات القانونية)؛

ب. تُظهر هذه الخدمات كفاءة عالية (من خلال أتمتة المهام المتكررة وتقليل الجهد اليدوي) والتزامًا بالابتكار (حيث يمكنها التنبؤ بالنتائج القضائية)؛

ج. تُعزز القدرات البحثية من خلال تحديد السوابق القضائية والتحديثات التنظيمية ذات الصلة بسرعة، وتقلل الحاجة إلى تحليل المستندات يدويًا. كما تُقلل وقت مراجعة العقود من ساعات إلى دقائق، إذ تُؤتمت عمليات التحقق الروتينية من العقود ومراجعات الامتثال، مما يسمح للمحامين بالتركيز على أعمال قانونية أكثر جوهرية.

ثانيًا: التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل المحامين
أ. خصوصية البيانات وأمنها: يجب على المحامين حماية معلومات العملاء عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل استخدام منصات آمنة.

ب. التحيز والإنصاف: قد تُكرّس أنظمة الذكاء الاصطناعي التحيزات الموجودة في البيانات التي تُدرّب عليها، مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة. يجب على المحامين توخي الحذر في تحديد هذا التحيز والتخفيف من حدته لضمان نتائج عادلة.

ج. الهلوسة: قد ينتج عن الذكاء الاصطناعي مخرجات غير دقيقة، وهي ظاهرة تُعرف باسم “الهلوسة”. يجب على المحامين التحقق من دقة المحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي.

د. قضايا حقوق النشر والملكية الفكرية.

ثالثًا: التحديات الأخلاقية المرتبطة بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل المحامين
أ. التقادم التكنولوجي والإضرار بالعميل: قد يؤدي نقص المعرفة التكنولوجية إلى الإضرار بخدمة العملاء.

ب. واجب الكفاءة التكنولوجية: يجب على المحامين مواكبة التطورات في فهم أدوات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بمجال ممارستهم.
رابعًا: الأطر التنظيمية والأخلاقية
أ. في الولايات المتحدة: قواعد السلوك المهني النموذجية الصادرة عن نقابة المحامين الأمريكية، ومواقف نقابات المحامين الأخرى في الولايات بشأن الذكاء الاصطناعي.

ب. في أوروبا:
1. قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي (2024)
2. في المملكة المتحدة: مجلس نقابة المحامين وجمعية القانون في إنجلترا وويلز: توجيهات جديدة بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحامين.

3. في فرنسا: اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL)
4. في ألمانيا: الرابطة الفيدرالية للمحامين (BRAK)
5. في هولندا: مختبر الذكاء الاصطناعي القضائي (JAIL) وبرنامج الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة
ج. في الهند: الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (NITI Aayog 2018) وقانون الهند الرقمية (المتوقع صدوره في عام 2025)
د. في الإمارات العربية المتحدة:
1. الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة 2031
2. مؤسسة دبي للمستقبل ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والمعاملات الرقمية
خامساً: أفضل الممارسات للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية
أ. الإلمام الأساسي بالتكنولوجيا: يجب أن يمتلك المحامون معرفة عملية بالأدوات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة
ب. التعليم المستمر: التدريب المتواصل في مجال التكنولوجيا القانونية
ج. إدارة المخاطر: بذل العناية الواجبة في معالجة البيانات والتحقق من دقتها
د. التعاون متعدد التخصصات: العمل مع خبراء الذكاء الاصطناعي
هـ. التواصل مع العملاء وشفافية الفواتير: الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي وتوضيح هياكل الرسوم حيث يُحسّن الذكاء الاصطناعي الكفاءة
و. السرية وحماية البيانات
ز. الإشراف البشري والتوجيه والتفويض: يُعزز الذكاء الاصطناعي الحكم البشري، ولكنه لا يحل محل المسؤولية القانونية
ح. تجنب التحيز: تطبيق ضمانات للكشف عن تحيز الذكاء الاصطناعي وقياسه وتصحيحه.

تقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وحديثاً لقانون الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على القرارات القضائية والتطورات التشريعية الحديثة التي تُشكّل قطاع الإنشاءات. وهي مُصممة للمحامين، والمستشارين القانونيين، والمهندسين، ومديري المشاريع، والاستشاريين، والمطورين العقاريين، والمتخصصين في تسوية المنازعات العاملين في مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية في دولة الإمارات.

تبدأ الدورة بنظرة عامة على الإطار القانوني الحاكم لعقود الإنشاءات في دولة الإمارات، بما في ذلك القانون المدني الإماراتي، وقانون المعاملات التجارية، والأنظمة الرقابية المطبقة في المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. وسيدرس المشاركون نماذج العقود القياسية الشائعة الاستخدام، ولا سيما مجموعة عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC)، وسيفهمون كيفية تفسير المحاكم الإماراتية لأحكامها وتطبيقها عملياً.

ويركز جزء أساسي من الدورة على حقوق والتزامات ومسؤوليات المشاركين الرئيسيين في المشروع، بمن فيهم أصحاب العمل، والمقاولون، والمقاولون من الباطن، والاستشاريون، والممولون. يتناول البرنامج قضايا مثل نطاق الأعمال، وآليات الدفع، والتغييرات، والتأخيرات، وتمديد المهل، وإنهاء العقود، والمسؤولية عن العيوب، والسندات والضمانات، والمسؤولية العشرية. ويُولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالتعويضات المتفق عليها، والتأخير المتزامن، والقوة القاهرة، والظروف الطارئة، وفترات التقادم، وفقًا لتفسيرات محكمة التمييز الأخيرة.

كما يتناول البرنامج تسوية المنازعات في مشاريع البناء، بما في ذلك التقاضي أمام المحاكم المحلية، والتحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوحيد المنازعات متعددة الأطراف، وإنفاذ بنود التحكيم، وتزايد التدقيق القضائي في بنود تسوية المنازعات الأحادية والمتعددة المستويات.

بالإضافة إلى ذلك، يُسلط البرنامج الضوء على أهم التطورات التنظيمية، بما في ذلك قانون دبي رقم 7 لسنة 2025 الذي ينظم أنشطة المقاولات، ومتطلبات الترخيص والتصنيف والامتثال، والآثار القانونية المترتبة على عدم الامتثال.

من خلال دراسات الحالة والسوابق القضائية، تزود هذه الدورة المشاركين برؤى عملية لإدارة المخاطر، وصياغة عقود قوية، والتعامل بفعالية مع نزاعات البناء في الإمارات العربية المتحدة.