Accredited

يعد تأجير الأصول طريقة مهمة للتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يتيح لها الاستفادة من الأصول واستخدامها دون الحاجة إلى تكبد نفقات رأسمالية كبيرة مقدمًا.

في دولة الإمارات العربية المتحدة ، صدر قانون اتحادي (رقم 8 لعام 2018) (دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2019) يوفر إطارًا منظمًا محددًا لعقد الإيجار أو “عقد الإيجار التمويلي”.

وفقًا لهذا القانون ، فإن عقد الإيجار التمويلي هو “علاقة بين المؤجر والمستأجر يمتلك بموجبها المؤجر الأصل المؤجر لغرض تأجيره. يقوم المؤجر بتأجير الأصل للمستأجر لفترة محدودة ومن خلال عقد مستقل مع خيار للمستأجر لامتلاك الأصل المؤجر وفقا لأحكام هذا القانون “.

في هذه الدورة سنتناول المواضيع التالية:

1. ما هو عقد الإيجار التمويلي؟ ما هي طبيعتها القانونية وما هي خصائصها.

2. الفرق بين عقد الإيجار والعقود الأخرى.

3 – شروط تكوين عقد الإيجار.

4. آثار عقد الإيجار التمويلي (حقوق والتزامات الأطراف) ؛

5. انتهاء عقد الإيجار

تعتبر الاتفاقيات التجارية الدولية من أهم الركائز وأكثرها فاعلية في الحياة الاقتصادية. في الواقع ، لقد أصبحت اليوم ظاهرة لا غنى عنها في المجالات الاقتصادية لأنها تنتشر بطريقة مذهلة وملفتة للنظر. تتنوع هذه العقود لأنها تحكم المعاملات الدولية التي تتطور باستمرار.

يهدف مسار الاتفاقيات التجارية الدولية إلى تزويد المحامين بفهم متعمق للاتفاقية التجارية الدولية ، بما في ذلك معايير تأهيلها وأطرافها وضماناتها. كما ستتناول الدورة إبرام الاتفاقات الدولية ، من التفاوض إلى الصياغة. وسيغطي كذلك موضوع اختيار القانون في هذا النوع من الاتفاقات بالإضافة إلى طرق حل النزاعات الناشئة عن هذه العقود.

في هذه الدورة سنتناول المواضيع التالية:

1. ما هي اتفاقية التجارة الدولية؟ المعايير القضائية والاقتصادية ؛

2 – الاتفاقيات المتعلقة بالعقود التجارية الدولية.

3. تعريف طرف في عقد تجاري دولي.

4. ضمانات الأطراف في اتفاقية تجارية دولية: خطاب الاعتماد وخطاب الضمان.

5. إدارة المفاوضات لإبرام عقد تجاري دولي.

6. محتوى الاتفاقية التجارية الدولية.

7. صياغة عقد تجاري دولي: مبادئ عامة وبعض البنود المعيارية النموذجية.

8. اختيار القانون المحلي ودور قانون مركاتوريا ؛

9. طرق حل النزاعات في العقود التجارية الدولية.

تركز الدورة التدريبية هذه على التأمينات العينية الخاصة أي الرهن التأميني على ضوء قانون المعاملات المدنية والقانون رقم 14 لسنة 2008 المتعلق بالرهن التأميني لإمارة دبي، الرهن الحيازي والامتياز. كما سيتم التطرق الى قانون رهن الأموال المنقولة وفقا للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 المعدل بالمرسوم الاتحادي رقم 24 لسنة 2019.

سيتم التطرق في اطار هذه المحاضرة الى ما يلي:

أولا- الرهن التأميني: تعريفه، خصائصه، وآثاره القانونية بالنسبة الى المدين الراهن (حقه بالتصرف، بإدارة واستعمال المال المرهون وموجباته لجهة ضمان سلامة المال المرهون)، بالنسبة الى الدائن المرتهن (لا سيما حقه في التنازل عن الرهن للغير وحقه في استيفاء دينه من المال المرهون) وبالنسبة الى الغير لا سيما حق التقدم وحق التتبع. سيتم أيضا التطرق الى أسباب انقضاء الرهن التأميني بصورة أصلية وبصورة تبعية.

ثانيا- الرهن الحيازي: تعريفه، خصائصه وما يميزه عن الرهن التأميني، مع التركيز على عنصر الحيازة. كما سيتم التطرق الى أثار الرهن الحيازي بالنسبة الى الراهن لا سيما بالنسبة لموجباته لجهة عدم جواز التصرف بالمال المرهون الا بقبول المرتهن وبالنسبة الى حقوق المرتهن التي تشمل الحق في الحبس والحق في التنفيذ والى موجباته التي تشمل المحافظة على المال المرهون والالتزام برد المال المرهون. كما سيتم التطرق الى آثار الرهن الحيازي بالنسبة الى الغير والى أنواع الرهونات الحيازية المختلفة والى أسباب انقضاء الرهن الحيازي.
ثالثا – رهن الأموال المنقولة وفقا للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 المعدل بالمرسوم الاتحادي رقم 24 لسنة 2019: سيصار الى تحديد نطاق تطبيق القانون، الأموال المنقولة المعنية به والأموال التي لا يجوز ترتيب حق الرهن عليها. سيتم أيضا التطرق الى اشهار الرهن على المنقول وفقا للقانون 20/2016 والى آثار عقد رهن الأموال المنقولة بالنسبة الى المدين الراهن وبالنسبة الى الدائن المرتهن.

رابعا – حق الامتياز: سيصار الى تعريفه، عرض لخصائصه وآثاره لجهة حق التقدم وحق التتبع وعرض أسباب انقضاء حق الامتياز. سيصار أيضا الى عرض لأنواع الحقوق الممتازة كما كرسها قانون المعاملات المدنية.

تركز الدورة التدريبية هذه على المشروع المشترك بصيغتيه، التعاقدية والتنظيمية.

في قسم تمهيدي، سيتم تعريف المشروع المشترك بصورة عامة ويصار الى عرض لخصائصه، مزاياه، أسباب فشله واسس المشروع المشترك الناجح.

ثم سيتم تفصيل كل نوع من أنواع المشروع المشترك، لا سيما:

أولا – المشروع المشترك التعاقدي: سيتم التطرق الى مفهوم المشروع المشترك التعاقدي وما يميزه عن العقد التقليدي وعن شركة المحاصة. كما سيتم عرض تطبيقات عقد المشروع المشترك المختلفة.

ثانيا- شركة المشروع المشترك لا سيما مفهوم شركة المشروع، خصائصها، أشكالها، والاحكام الرئيسية التي يجب ان يتضمنها عقد تأسيسها لا سيما بشأن تمويلها، ادارتها، سياسة توزيع الأرباح، كيفية الانسحاب منها، بند المدة، البند المتعلق بالظروف الطارئة، بند تسوية المنازعات وبند القانون المطبق. سيصار الى عرض نموذج عقد تأسيس شركة مشروع مشترك تأخذ شكل شركة محدودة المسؤولية.

تركز الدورة التدريبية هذه على العقد الإلكتروني الذي هو اليوم من أهم المسائل إثارة للنقاش والجدل ومن المواضيع الحساسة التي تحتل الصدارة في المجال القانوني، خصوصا مع الأزمة التي طرحها فيروس كورونا حيث تم اعتماد هذه العقود أكثر وأكثر لتعذر التقاء المتعاقدين في مكان واحد للتفاوض عليها وتوقيعها.

الإمارات العربية المتحدة بدأت منذ فترة طويلة تعتمد على الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية كمنطق للتعامل في الأسواق التي تتعامل فيها. وقد صدر في الإمارات قانونا اتحاديا بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وتنظيمها في العام 2006. في دبي، تحقيقا لتوجه الإمارة بإحلال وسائل التقنية الحديثة في المعاملات والتبادل التجاري، صدر في العام 2002 القانون رقم 2 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.

في ظل ما يثيره التعاقد الإلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت من مشكلات في الإثبات وما يتصل بذلك أيضا من تحديد إمكانية الاعتراف بالمحررات الإلكترونية وبالتوقيع الإلكتروني، سوف نعالج موضوع العقد الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة على قسمين:

في القسم الأول، سوف نعرف العقد الإلكتروني وخصائصه قبل التطرق إلى مسألتي الإيجاب والقبول في اطار العقد الإلكتروني وما يميزهما عن الإيجاب والقبول في العقد العادي.

في القسم الثاني، وبما أن العقد الذي يبرم عن طريق شبكة المعلوماتية يقوم على تبادل البيانات الكترونياً على دعامات غير ورقية داخل أجهزة الاتصال أو خارجها والتوقيع عليها ممن يرسل الرسالة الإلكترونية بواسطة التوقيع الإلكتروني، سيتم التطرق إلى مفهوم التوقيع الإلكتروني ودوره في إثبات العقد الإلكتروني.

تركز الدورة التدريبية هذه على موجبات الأطراف في عقد الفرانشايز وهو عقد بين طرفين مستقلين قانونيا واقتصاديا يقوم بمقتضاه أحد طرفيه، والذي يطلق عليه اسم “مانح الامتياز” أو الفرانشيزور بمنح الطرف الآخر والذي يطلق عليه اسم “صاحب الامتياز” أو الفرانشيزي الموافقة على استخدام حق أو اكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج السلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو التي يستخدمها مانح الامتياز ووفقا لتعليماته وتحت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية وذلك بمقابل مادي أو الحصول على مزايا أو على مصالح اقتصادية مشتركة.

سوف نتطرق إلى موجبات إلى كل طرف في عقد الفرانشايز:

بالنسبة لموجبات الفرانشايزور:

تقسم موجبات الفرانشيزور في عقد الفرانشايز إلى فئتين، الموجبات الجوهرية في العقد والموجبات الثانوية التي يكون وجودها اختيارياً للمتعاقدين.
• سوف نتطرق في مرحلة أولى إلى الموجبات الجوهرية التالية:
1-موجب المساعدة والإعلام، أساسه القانوني، مضمونه ومصدره في عقد الفرانشايز.
2-موجب المساعدة التقنية، نقل النجاح وأشكاله وكيفية تحقيقه في الواقع وفوائده.
• سوف نتطرق في مرحلة ثانية إلى الموجبات الثانوية التالية:
1-الموجب الناشئ عن بند الحصرية: امتناع الفرانشيزور عن التعامل مع أي فرد من خارج إطار شبكة الفرانشيزي وما يترتب عليه من موجب الفرانشيزور بمنع كل منافسة، والنتائج المترتبة على خرق هذا المبدأ وخاصة إذا جاء هذا الخرق من طرف ثالث غريب عن العقد الأساسي (الغير).
2-موجب البيع الحصري والتموين الحصري المترتبان على الفرانشيزور: خصائصه ومداه، هل هو من جوهر العقد أم من الممكن تجاوزه باتفاق الفريقين؟

بالنسبة للفرانشيزي موجباته هي كما يأتي:

1- الموجبات الناشئة عن إبرام العقد.
2- موجب الفرانشيزي باحترام قواعد مانح الامتياز من ذلك اختيار المحل وشروط تهيئته وتقنية عرض المنتجات والالتزام بحملات دعائية واعتماد أسلوب يوافق عليه الفرانشيزور…
وتحقيقاً لذلك يعود للفرانشيزور الحق بالمراقبة والتحقق من كيفية تنفيذ هذا الحق. والمسألة الأساسية في هذا الإطار هي في مدى حق الفرانشيزور في فرض أسعار محددة على الفرانشيزي.
3- تكريس الفرانشيزي لوقته ونشاطه المهني للفرانشيزور وتسويقه لمنتجات هذا الأخير والعمل على تطوير الشبكة أكثر فأكثر.
4- الموجبات الناشئة عن حلول أجل العقد. من ذلك: موجب المحافظة على السرية وحمايتها، وموجب عدم المنافسة بعد انتهاء العقد.
5- وهناك أخيراً الموجب الذي يميز استقلالية الفرانشيزي تجاه الغير، أي موجب الإعلام الذي يلتزم الفرانشيزي من خلاله الإعلان عن واقعه بعد انتهاء العقد وبأنه يستقل بعمله كليا عن الفرانشيزور.

شرح الدورة:
تركز الدورة التدريبية هذه على عقد المقاولة بتفاصيله وهو عقد يتعهّد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يضع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهّد به الطرف الآخر.

المجالات التي تغطيها الدورة:

في قسم تمهيدي، سيتم تعريف عقد المقاولة وخصائصه وتمييزه عن عقود أخرى لا سيما عقد العمل، عقد الوكالة، عقد الإيجار، عقد البيع وعقد الوديعة.

ثم سيتم التطرق الى المواضيع التالية:

أولا – أركان عقد المقاولة بما في ذلك:

1- التراضي: شروط الانعقاد في التراضي اذ قد يتعاقد صاحب العمل مع المقاول عن طريق المساومة أو عن طريق المسابقة وشروط الصحة في التراضي لا سيما أهلية صاحب العمل وأهلية المقاول وصحة التراضي اذ قد يكون التراضي معيباً إذا شابه إكراه أو تغرير وغبن فاحش أو غلط في شخص المقاول أو غلط في الحساب.

2- المحل: إن المحل في عقد المقاولة مزدوج. فهو بالنسبة الى التزامات المقاول، العمل المتعاقد على تأديته، وهو بالنسبة الى التزامات صاحب العمل، الاجر الذي تعّهد بدفعه للمقاول.

ثانيا-  آثار (أو مفاعيل) عقد المقاولة بما في ذلك:

• التزامات المقاول الثلاثة الا وهي إنجاز العمل المعهود به اليه بموجب عقد المقاولة، تسليم العمل بعد إنجازه وضمان العمل بعد تسليمه وجزاء الإخلال بالواجبات المشار اليها.
• التزامات صاحب العمل التي تشمل تمكين المقاول من انجاز العمل، تسلم العمل بعد إنجازه (بما في ذلك شروط التسليم، مكان وزمان التسليم، شكل التسليم، المفاعيل القانونية للتسليم وجزاء التسليم)، ودفع الأجر (بما في ذلك كيفية تعيين مقدار الأجر عند عدم الاتفاق على تعيينه –زمان الدفع – مكان الدفع – ضمانات الدفع بما في ذلك حق الحبس، حقوق الامتياز).

ثالثا-   المقاولة من الباطن: سيتم بداية التمييز بين المقاولة من الباطن والتنازل عن المقاولة، ثم التطرق في مرحلة أولى الى علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن وفي مرحلة لاحقة الى علاقة المقاول من الباطن بصاحب العمل.

رابعا- انقضاء عقد المقاولة مع التطرق لحالات الانتهاء المألوف (أي تنفيذ العقد وانقضاء المدة) وحالات الانتهاء غير المألوف (أي حالة استحالة التنفيذ، الفسخ، التقايل، موت صاحب العمل، موت المقاول وتحلل صاحب العمل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة).

سيصار بالطبع الى الاستدلال في إطار العرض بقرارات المحاكم في الامارات العربية المتحدة فيما يتعلق بعقد المقاولة.

شرح الدورة:

تركز الدورة التدريبية هذه على حالات الملكية المشتركة وهي الحالات التي تكون فيها الملكية عائدة لعدة أشخاص.

المجالات التي تغطيها الدورة:

الملكية المشتركة التي ستتم معالجتها هي على عدة أنواع:

• النوع العادي للاشتراك في الملكية الشائعة: هي ملكية مشتركة بين عدة أشخاص على شيء ما بصورة يكون فيها لكل واحد من الشركاء في الملكية حصة وذلك في كل جزء من أجزاء هذا الشيء ومن دون أن تكون هذه الحصة مفرزة عن سواها من الحصص.

سنتطرق في إطار عرضنا للملكية الشائعة إلى حقوق الشريك على حصته وعلى العقار الشائع والى حالات انقضاء الشيوع لا سيما القسمة العقارية (مبادئها/أنواعها رضائية كانت أم قضائية/إجراءاتها).

كما سيتم التطرق بصورة خاصة إلى الشفعة التي إذا لجأ الهيا الشفيع (وهو شريك في عقار شائع) تملك حصة في هذا العقار باعها صاحبها لغيره. فيحل الشفيع محل المشتري في هذا البيع. سنستعرض في إطار حديثنا عن الشفعة إلى شروط الأخذ بها، الشفيع، حالات سقوط حق الشفيع، تعدد الشفعاء وتزاحمهم، إجراءات الشفعة وآثارها.

• ملكية الحائط المشترك (سيتم التطرق لها باختصار كلي).

• حق الطريق (سيتم التطرق له باختصار كلي).

• ملكية العقارات المشتركة التي تقوم على ركيزتين هما: التمييز بين الأجزاء المشتركة والوحدات والإدارة الجماعية لهذا النوع من الملكية (بالنسبة للمشاريع الكبرى/المشاريع الفندقية والمشاريع العقارية من غير المشاريع الكبرى/المشاريع الفندقية) والتي ستتم معالجتها على ضوء القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي.

• ملكية الأسرة وهو نوع خاص من الملكية المشتركة تجيز لأعضاء الأسرة الواحدة التي تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة وإما من أي مال أخر معلوم لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.

سيصار بالطبع إلى الاستدلال في إطار العرض بقرارات المحاكم في الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالملكية المشتركة.