اختيار اللغة:

Accredited

  • تركز الدورة التدريبية هذه على العقد الإلكتروني الذي هو اليوم من أهم المسائل إثارة للنقاش والجدل ومن المواضيع الحساسة التي تحتل الصدارة في المجال القانوني، خصوصا مع الأزمة التي طرحها فيروس كورونا حيث تم اعتماد هذه العقود أكثر وأكثر لتعذر التقاء المتعاقدين في مكان واحد للتفاوض عليها وتوقيعها.

    الإمارات العربية المتحدة بدأت منذ فترة طويلة تعتمد على الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية كمنطق للتعامل في الأسواق التي تتعامل فيها. وقد صدر في الإمارات قانونا اتحاديا بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وتنظيمها في العام 2006. في دبي، تحقيقا لتوجه الإمارة بإحلال وسائل التقنية الحديثة في المعاملات والتبادل التجاري، صدر في العام 2002 القانون رقم 2 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.

    في ظل ما يثيره التعاقد الإلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت من مشكلات في الإثبات وما يتصل بذلك أيضا من تحديد إمكانية الاعتراف بالمحررات الإلكترونية وبالتوقيع الإلكتروني، سوف نعالج موضوع العقد الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة على قسمين:

    في القسم الأول، سوف نعرف العقد الإلكتروني وخصائصه قبل التطرق إلى مسألتي الإيجاب والقبول في اطار العقد الإلكتروني وما يميزهما عن الإيجاب والقبول في العقد العادي.

    في القسم الثاني، وبما أن العقد الذي يبرم عن طريق شبكة المعلوماتية يقوم على تبادل البيانات الكترونياً على دعامات غير ورقية داخل أجهزة الاتصال أو خارجها والتوقيع عليها ممن يرسل الرسالة الإلكترونية بواسطة التوقيع الإلكتروني، سيتم التطرق إلى مفهوم التوقيع الإلكتروني ودوره في إثبات العقد الإلكتروني.

  • تركز الدورة التدريبية هذه على موجبات الأطراف في عقد الفرانشايز وهو عقد بين طرفين مستقلين قانونيا واقتصاديا يقوم بمقتضاه أحد طرفيه، والذي يطلق عليه اسم “مانح الامتياز” أو الفرانشيزور بمنح الطرف الآخر والذي يطلق عليه اسم “صاحب الامتياز” أو الفرانشيزي الموافقة على استخدام حق أو اكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج السلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو التي يستخدمها مانح الامتياز ووفقا لتعليماته وتحت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية وذلك بمقابل مادي أو الحصول على مزايا أو على مصالح اقتصادية مشتركة.

    سوف نتطرق إلى موجبات إلى كل طرف في عقد الفرانشايز:

    بالنسبة لموجبات الفرانشايزور:

    تقسم موجبات الفرانشيزور في عقد الفرانشايز إلى فئتين، الموجبات الجوهرية في العقد والموجبات الثانوية التي يكون وجودها اختيارياً للمتعاقدين.
    • سوف نتطرق في مرحلة أولى إلى الموجبات الجوهرية التالية:
    1-موجب المساعدة والإعلام، أساسه القانوني، مضمونه ومصدره في عقد الفرانشايز.
    2-موجب المساعدة التقنية، نقل النجاح وأشكاله وكيفية تحقيقه في الواقع وفوائده.
    • سوف نتطرق في مرحلة ثانية إلى الموجبات الثانوية التالية:
    1-الموجب الناشئ عن بند الحصرية: امتناع الفرانشيزور عن التعامل مع أي فرد من خارج إطار شبكة الفرانشيزي وما يترتب عليه من موجب الفرانشيزور بمنع كل منافسة، والنتائج المترتبة على خرق هذا المبدأ وخاصة إذا جاء هذا الخرق من طرف ثالث غريب عن العقد الأساسي (الغير).
    2-موجب البيع الحصري والتموين الحصري المترتبان على الفرانشيزور: خصائصه ومداه، هل هو من جوهر العقد أم من الممكن تجاوزه باتفاق الفريقين؟

    بالنسبة للفرانشيزي موجباته هي كما يأتي:

    1- الموجبات الناشئة عن إبرام العقد.
    2- موجب الفرانشيزي باحترام قواعد مانح الامتياز من ذلك اختيار المحل وشروط تهيئته وتقنية عرض المنتجات والالتزام بحملات دعائية واعتماد أسلوب يوافق عليه الفرانشيزور…
    وتحقيقاً لذلك يعود للفرانشيزور الحق بالمراقبة والتحقق من كيفية تنفيذ هذا الحق. والمسألة الأساسية في هذا الإطار هي في مدى حق الفرانشيزور في فرض أسعار محددة على الفرانشيزي.
    3- تكريس الفرانشيزي لوقته ونشاطه المهني للفرانشيزور وتسويقه لمنتجات هذا الأخير والعمل على تطوير الشبكة أكثر فأكثر.
    4- الموجبات الناشئة عن حلول أجل العقد. من ذلك: موجب المحافظة على السرية وحمايتها، وموجب عدم المنافسة بعد انتهاء العقد.
    5- وهناك أخيراً الموجب الذي يميز استقلالية الفرانشيزي تجاه الغير، أي موجب الإعلام الذي يلتزم الفرانشيزي من خلاله الإعلان عن واقعه بعد انتهاء العقد وبأنه يستقل بعمله كليا عن الفرانشيزور.

  • شرح الدورة:
    تركز الدورة التدريبية هذه على عقد المقاولة بتفاصيله وهو عقد يتعهّد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يضع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهّد به الطرف الآخر.

    المجالات التي تغطيها الدورة:

    في قسم تمهيدي، سيتم تعريف عقد المقاولة وخصائصه وتمييزه عن عقود أخرى لا سيما عقد العمل، عقد الوكالة، عقد الإيجار، عقد البيع وعقد الوديعة.

    ثم سيتم التطرق الى المواضيع التالية:

    أولا – أركان عقد المقاولة بما في ذلك:

    1- التراضي: شروط الانعقاد في التراضي اذ قد يتعاقد صاحب العمل مع المقاول عن طريق المساومة أو عن طريق المسابقة وشروط الصحة في التراضي لا سيما أهلية صاحب العمل وأهلية المقاول وصحة التراضي اذ قد يكون التراضي معيباً إذا شابه إكراه أو تغرير وغبن فاحش أو غلط في شخص المقاول أو غلط في الحساب.

    2- المحل: إن المحل في عقد المقاولة مزدوج. فهو بالنسبة الى التزامات المقاول، العمل المتعاقد على تأديته، وهو بالنسبة الى التزامات صاحب العمل، الاجر الذي تعّهد بدفعه للمقاول.

    ثانيا-  آثار (أو مفاعيل) عقد المقاولة بما في ذلك:

    • التزامات المقاول الثلاثة الا وهي إنجاز العمل المعهود به اليه بموجب عقد المقاولة، تسليم العمل بعد إنجازه وضمان العمل بعد تسليمه وجزاء الإخلال بالواجبات المشار اليها.
    • التزامات صاحب العمل التي تشمل تمكين المقاول من انجاز العمل، تسلم العمل بعد إنجازه (بما في ذلك شروط التسليم، مكان وزمان التسليم، شكل التسليم، المفاعيل القانونية للتسليم وجزاء التسليم)، ودفع الأجر (بما في ذلك كيفية تعيين مقدار الأجر عند عدم الاتفاق على تعيينه –زمان الدفع – مكان الدفع – ضمانات الدفع بما في ذلك حق الحبس، حقوق الامتياز).

    ثالثا-   المقاولة من الباطن: سيتم بداية التمييز بين المقاولة من الباطن والتنازل عن المقاولة، ثم التطرق في مرحلة أولى الى علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن وفي مرحلة لاحقة الى علاقة المقاول من الباطن بصاحب العمل.

     

    رابعا- انقضاء عقد المقاولة مع التطرق لحالات الانتهاء المألوف (أي تنفيذ العقد وانقضاء المدة) وحالات الانتهاء غير المألوف (أي حالة استحالة التنفيذ، الفسخ، التقايل، موت صاحب العمل، موت المقاول وتحلل صاحب العمل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة).

     

    سيصار بالطبع الى الاستدلال في إطار العرض بقرارات المحاكم في الامارات العربية المتحدة فيما يتعلق بعقد المقاولة.

  • شرح الدورة:

    تركز الدورة التدريبية هذه على حالات الملكية المشتركة وهي الحالات التي تكون فيها الملكية عائدة لعدة أشخاص.

    المجالات التي تغطيها الدورة:

    الملكية المشتركة التي ستتم معالجتها هي على عدة أنواع:

    • النوع العادي للاشتراك في الملكية الشائعة: هي ملكية مشتركة بين عدة أشخاص على شيء ما بصورة يكون فيها لكل واحد من الشركاء في الملكية حصة وذلك في كل جزء من أجزاء هذا الشيء ومن دون أن تكون هذه الحصة مفرزة عن سواها من الحصص.

    سنتطرق في إطار عرضنا للملكية الشائعة إلى حقوق الشريك على حصته وعلى العقار الشائع والى حالات انقضاء الشيوع لا سيما القسمة العقارية (مبادئها/أنواعها رضائية كانت أم قضائية/إجراءاتها).

    كما سيتم التطرق بصورة خاصة إلى الشفعة التي إذا لجأ الهيا الشفيع (وهو شريك في عقار شائع) تملك حصة في هذا العقار باعها صاحبها لغيره. فيحل الشفيع محل المشتري في هذا البيع. سنستعرض في إطار حديثنا عن الشفعة إلى شروط الأخذ بها، الشفيع، حالات سقوط حق الشفيع، تعدد الشفعاء وتزاحمهم، إجراءات الشفعة وآثارها.

     

    • ملكية الحائط المشترك (سيتم التطرق لها باختصار كلي).

     

    • حق الطريق (سيتم التطرق له باختصار كلي).

     

    • ملكية العقارات المشتركة التي تقوم على ركيزتين هما: التمييز بين الأجزاء المشتركة والوحدات والإدارة الجماعية لهذا النوع من الملكية (بالنسبة للمشاريع الكبرى/المشاريع الفندقية والمشاريع العقارية من غير المشاريع الكبرى/المشاريع الفندقية) والتي ستتم معالجتها على ضوء القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي.

     

    • ملكية الأسرة وهو نوع خاص من الملكية المشتركة تجيز لأعضاء الأسرة الواحدة التي تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة وإما من أي مال أخر معلوم لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.

     

    سيصار بالطبع إلى الاستدلال في إطار العرض بقرارات المحاكم في الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالملكية المشتركة.

  • الغاية من هذه الدورة مناقشة الصورية وورقة الضد وأحكامها في ظل قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تتناول أنواع الصورية والآثار القانونية المترتبة على التصرفات الصورية عموماً وطرق إثباتها، يتم تشجيع المشاركين على طرح الأسئلة التي يمكن من خلالها التعامل مع هذا السيناريو.

     

  • الغاية من هذه الدورة تسليط الضوء على موضوع غاية في الأهمية، وهو الوصية والتركات والأهلية والميراث بحسب أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم مناقشة أهم النصوص في القانون التي تحكم المواريث وآثارها، وستتناول إجراءات تصفية التركة والمتطلبات القانونية لتنفيذ التصفية، كما ستناقش المحاضرة أحكام الوصية وطرق إثباتها أو الأسباب التي تؤدي لبطلانها.

    وسيتم مناقشة القواعد المختلفة التي تطبق بشأن حقوق الورثة الذكور والاناث وتأثير ذلك.

    يتم تشجيع المشاركين على طرح الأسئلة والمشاركة من خلال خبراتهم الخاصة.

    ستتعلق التمارين التفاعلية بسيناريو معين ويتم تشجيع المشاركين على اقتراح الطرق التي يمكن من خلالها التعامل مع هذا السيناريو.

     

  • تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪ منذ ١ يناير 2018م، ومع الجداول الزمنية الضيقة من المهم أن نفهم ما تهدف إليه هذه الدورة عالية المستوى التي ستقدَّم خلال ٤ ساعات إلى توضيحه:

    قد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل ٥٪ مع بعض الاستثناءات المحدودة.
    تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ ذلك في ١ يناير ٢٠١٨.
    قد تقوم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بذلك في نفس الوقت أو قبل ١ يناير ٢٠١٩ على أبعد تقدير.
    جميع دول مجلس التعاون الخليجي حالياً بصدد الموافقة على إطار مشترك لإدخال نظام ضريبة القيمة المُضافة (VAT) في دول مجلس التعاون الخليجي.

    ستشرح هذه الدورة الإطار العام لضريبة القيمة المُضافة والذي سيشكل أساساً لتطبيق نظام ضريبة القيمة المُضافة في كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي. وهناك عدد من التحديات التي لا تزال تحتاج إلى معالجة قبل تطبيق الضريبة. وتهدف هذه الدورة إلى تقديم فهم لضريبة القيمة المُضافة وتطبيقاتها في المجالات القانونية، وسوف توفر دراسات عن جمع ضريبة القيمة المُضافة والتركيز على التأثير على بنود العقود القانونية وأين تقع مسؤولية الجمع والتسوية مع مصلحة الضرائب.

    موقع الدورة: