Accredited

تهدف هذا المقرر إلى تقديم دراسة معمّقة للإطار القانوني والتنظيمي والعملي الذي يحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. أصبحت الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة أساسية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتقديم الخدمات العامة في دبي، لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والصحة والتعليم والتطوير العمراني. ويستند هذا الإطار إلى قانون دبي رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، والذي يعكس الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الحفاظ على الرقابة العامة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والقيمة مقابل المال.

تركز الدورة التدريبية هذه على حالات الملكية المشتركة وهي الحالات التي تكون فيها الملكية عائدة لعدة اشخاص.

الملكية المشتركة التي ستتم معالجتها هي على عدة أنواع: • النوع العادي للاشتراك في الملكية الشائعة: هي ملكية مشتركة بين عدة أشخاص على شيء ما بصورة يكون فيها لكل واحد من الشركاء في الملكية حصة وذلك في كل جزء من اجزاء هذا الشيء ومن دون ان تكون هذه الحصة مفرزة عن سواها من الحصص. • سنتطرق في إطار عرضنا للملكية الشائعة الى حقوق الشريك على حصته وعلى العقار الشائع والى حالات

القسمة العقارية (مبادئها/أنواعها رضائية كانت ام قضائية/إجراءاتها). كما سيتم التطرق بصورة خاصة الى الشفعة التي إذا لجأ اليها الشفيع (وهو شريك في عقار شائع) تملك حصة في هذا العقار باعها صاحبها لغيره. فيحل الشفيع محل المشتري في هذا البيع. سنستعرض في إطار حديثنا عن الشفعة الى شروط الأخذ بها، الشفيع، حالات سقوط حق الشفيع، تعدد الشفعاء وتزاحمهم، إجراءات الشفعة وآثارها. • ملكية العقارات المشتركة التي تقوم على ركيزتين هما: التمييز بين الاجزاء المشتركة والوحدات والادارة الجماعية لهذا النوع من الملكية (بالنسبة للمشاريع الكبرى/المشاريع الفندقية والمشاريع العقارية من غير المشاريع الكبرى/المشاريع الفندقية) والتي ستتم معالجتها على ضوء القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في امارة دبي. سيصار بالطبع الى الاستدلال في إطار العرض بقرارات المحاكم في الامارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالملكية المشتركة.

توفر هذه الدورة دراسة شاملة للحجز (التنفيذي والاحتياطي) وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مع استكشاف أهميتها في تأمين المطالبات وتنفيذ الأحكام.

تبحث الدورة في الإطار القانوني الذي ينظم الحجز الاحتياطي والتنفيذي، مع التركيز على الشروط والإجراءات والآثار المترتبة على هذه التدابير.

تتناول هذه الدورة مفهوم التعويضات الاتفاقية، وهو جانب مهم من قانون العقود في دولة الإمارات.

سيطلع المشاركون على الإطار القانوني الذي يحكم التعويضات الاتفاقية، بما في ذلك المواد ذات الصلة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والسوابق القضائية الحديثة.

تركز الدورة على الجوانب النظرية والعملية لصياغة ومفاوضة وتفسير بنود التعويضات الاتفاقية لا سيما في اطار عقود المقاولات والعقود التجارية.

الهبة هي نقل مال أو حق في مال إلى شخص آخر خلال مدة حياة المالك دون عوض.
كيف ينظم قانون المعاملات المدنية الإماراتي الهدايا؟
كيف يتم تنظيم الأوقاف والهبات في إمارة دبي؟
ما هي القوانين الجديدة للتبرعات وصناديق الخير في دولة الإمارات؟
تهدف هذه الدورة إلى الإجابة على الأسئلة المذكورة أعلاه على النحو التالي:
1- الهدية كما ينظمها قانون المعاملات المدنية الإماراتي:
أ- ما هو الطابع القانوني للهبة؟
ب- خصائص الهدية.
ج- أركان الهبة وشروط نفاذها.
د- أنواع الهبات وتمييزها عن العقود الأخرى.
هـ- شروط صحة الهبة (الشكلية والجوهرية).
و- آثار الهبة بالنسبة للواهب وبالنسبة للموهوب له.
ز- إلغاء الهدايا.
ح- دراسات الحالة.
2- الأوقاف والهبات (بموجب القانون رقم 14 لسنة 2017):
أ- إنشاء الأوقاف وآثارها القانونية.
ب- أنواع الأوقاف.
ج- شروط الوقف.
د- إلغاء الأوقاف وتعديلها.
هـ- آثار الأوقاف.

3- التبرعات وصناديق الخير في الإمارات:

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتجديد قوانينها المتعلقة بالتبرعات الخيرية وصناديق الأموال. القانون الجديد، وهو القانون الاتحادي رقم. يهدف القانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن لائحة جمع التبرعات والتبرعات إلى تنظيم كافة أموال الخير وفرض قيود وإجراءات رقابية أكثر صرامة. ستقدم الدورة لمحة عامة عن الأحكام الرئيسية لهذا القانون.

يتم تنظيم المسؤولية الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون رقم. قانون رقم (4) لسنة 2016 يتبعه قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2016م قانون رقم 40 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور تنطبق على المهنيين الطبيين وكذلك مقدمي الرعاية الصحية المسجلين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سنتناول في هذه الدورة المواضيع التالية:

1) كيف يتم تقديم شكوى سوء الممارسة الطبية؟
2) دور لجنة المسؤولية الطبية والإجراءات المتبعة أمامها.
3) متطلبات إثبات المسؤولية الطبية للممارس المهني.
4) مسؤولية منشأة الرعاية الصحية أو مقدم خدمة الاستضافة؛
5) حلول شركات التأمين في حقوق والتزامات المنشآت الصحية والمهنيين المؤمن عليهم.

يعد تأجير الأصول طريقة مهمة للتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يتيح لها الاستفادة من الأصول واستخدامها دون الحاجة إلى تكبد نفقات رأسمالية كبيرة مقدمًا.

في دولة الإمارات العربية المتحدة ، صدر قانون اتحادي (رقم 8 لعام 2018) (دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2019) يوفر إطارًا منظمًا محددًا لعقد الإيجار أو “عقد الإيجار التمويلي”.

وفقًا لهذا القانون ، فإن عقد الإيجار التمويلي هو “علاقة بين المؤجر والمستأجر يمتلك بموجبها المؤجر الأصل المؤجر لغرض تأجيره. يقوم المؤجر بتأجير الأصل للمستأجر لفترة محدودة ومن خلال عقد مستقل مع خيار للمستأجر لامتلاك الأصل المؤجر وفقا لأحكام هذا القانون “.

في هذه الدورة سنتناول المواضيع التالية:

1. ما هو عقد الإيجار التمويلي؟ ما هي طبيعتها القانونية وما هي خصائصها.

2. الفرق بين عقد الإيجار والعقود الأخرى.

3 – شروط تكوين عقد الإيجار.

4. آثار عقد الإيجار التمويلي (حقوق والتزامات الأطراف) ؛

5. انتهاء عقد الإيجار

تعتبر الاتفاقيات التجارية الدولية من أهم الركائز وأكثرها فاعلية في الحياة الاقتصادية. في الواقع ، لقد أصبحت اليوم ظاهرة لا غنى عنها في المجالات الاقتصادية لأنها تنتشر بطريقة مذهلة وملفتة للنظر. تتنوع هذه العقود لأنها تحكم المعاملات الدولية التي تتطور باستمرار.

يهدف مسار الاتفاقيات التجارية الدولية إلى تزويد المحامين بفهم متعمق للاتفاقية التجارية الدولية ، بما في ذلك معايير تأهيلها وأطرافها وضماناتها. كما ستتناول الدورة إبرام الاتفاقات الدولية ، من التفاوض إلى الصياغة. وسيغطي كذلك موضوع اختيار القانون في هذا النوع من الاتفاقات بالإضافة إلى طرق حل النزاعات الناشئة عن هذه العقود.

في هذه الدورة سنتناول المواضيع التالية:

1. ما هي اتفاقية التجارة الدولية؟ المعايير القضائية والاقتصادية ؛

2 – الاتفاقيات المتعلقة بالعقود التجارية الدولية.

3. تعريف طرف في عقد تجاري دولي.

4. ضمانات الأطراف في اتفاقية تجارية دولية: خطاب الاعتماد وخطاب الضمان.

5. إدارة المفاوضات لإبرام عقد تجاري دولي.

6. محتوى الاتفاقية التجارية الدولية.

7. صياغة عقد تجاري دولي: مبادئ عامة وبعض البنود المعيارية النموذجية.

8. اختيار القانون المحلي ودور قانون مركاتوريا ؛

9. طرق حل النزاعات في العقود التجارية الدولية.