منذ بداية أول نوفمبر2015 تم إقرار البرنامج بصورة إلزامية على كل المستشارين القانونيين المقيدين في الجدول ضمن فئة المشتغلين لدى الدائرة، بحيث يتوجب عليهم استيفاء متطلبات برنامج التطوير المهني القانوني المستمر وفقاً للوائح والقرارات والتعليمات المنظمة للبرنامج.
متطلبات البرنامج:
يجب على كل مستشار قانوني مقيد في الجدول لدى الدائرة، ضمن فئة المشتغلين، أن يستوفي سنوياً ست عشرة (16) نقطة من نقاط التطوير المهني القانوني المستمر، وذلك على النحو الآتي:
- ثماني (8) نقاط على الأقل يتم استيفاؤها من أنشطة التطوير المهني الإلزامية التي يحصل عليها المستشار القانوني بحضور أربع دورات تدريبية تحددها الدائرة، مدة كلٍ منها ساعتان.
- ثماني (8) نقاط يتم استيفاؤها من أنشطة التطوير المهني المعتمدة التي يختارها المستشار القانوني من الأنشطة المعتمدة من قبل الدائرة، بحيث لا يتجاوز النشاط الواحد المعتمد أكثر من (4) أربع نقاط.
أما بالنسبة للمستشار القانوني المسجل لدى سلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي، فيجب عليه أن يحصل على نقطتين إضافيتين من أي نشاط تطوير مهني تختار موضوعه أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات لدى مركز دبي المالي العالمي، وتقره الدائرة كنشاط إلزامي، وتُخصم هاتان النقطتان من نقاط نشاط التطوير المهني المعتمد، بحيث تصبح النقاط المطلوب استيفاؤها عشر (10) نقاط إلزامية وست (6) نقاط معتمدة.
المتطلبات الإلزامية في البرنامج:
تحدد الدائرة – كل سنة – عدداً من الدورات وساعات التدريب الإلزامية للمستشارين القانونيين، والمخصص لها نقاط التطوير المهني الإلزامية.
وتقوم الدائرة بتطوير الأنشطة الالزامية سنوياً بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات العمل القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص.
متطلبات التطوير المهني المعتمدة
بالإضافة إلى الأنشطة الإلزامية، تحدد الدائرة أنشطة التدريب المعتمدة التي يختار المستشارون القانونيون حضور أنشطة من بينها، وذلك خلال فترة التقديم (سنة)، لغايات استيفائهم نقاط متطلبات التطوير المهني المعتمدة.
فترة التقديم للتطوير المهني القانوني المستمر:
يتم استكمال متطلبات برنامج التطوير المهني القانوني المستمر بدءًا من أول يناير، وحتى آخر ديسمبر من كل عام.
