الأسئلة الشائعة
يمكن التواصل معنا عبر صفحة الاتصال بنا وإرسال بريد إلكتروني إلى إدارة التدريب والتطوير المهني لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بشأن أية أسئلة أخرى.
نطاق التطبيق
ج1. إذا كنت مستشارًا قانونيًا مقيدًا في الجدول ضمن فئة المشتغلين لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، فإن أنظمة التطوير المهني القانوني المستمر ستسري عليك، أما إذا كنت مستشاراً قانونياً مقيداً في الجدول ضمن فئة غير المشتغلين، فإن أنظمة التطوير المهني القانوني المستمر لن تسري عليك، كما لا تسري أنظمة التطوير المهني القانوني المستمر على المستشارين القانونيين العاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات، وغيرها من الجهات التي لا تقوم بتقديم الخدمات القانونية للجمهور.
ج2. يمكنك معرفة مواعيد الدورات من خلال زيارة بوابة مواعيد الدورات على هذا الرابط
ج3. يمكنك سداد رسوم الاشتراك بالأنشطة الإلزامية من خلال الدفع عبر الإنترنت عبر شراء الوحدات، أو عن طريق حوالة مصرفية، أما بالنسبة للأنشطة المعتمدة فيتم مراجعة مقدمها في هذا الشأن.
ج4. يتم سداد رسوم الاشتراك في الدورات التدريبية إلى مقدم أنشطة التطوير المهني القانوني المستمر..
ج5. نعم، إذ لا يُسمح لك بحضور أي دورة لم تسدد مسبقاً رسوم الاشتراك فيها، وفي حال مواجهة أية صعوبات في الدفع عبر الإنترنت، يمكنك الاتصال بموظف خدمة العملاء على هاتف رقم 0097143533337 أو إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي: Training.Development@legal.dubai.gov.ae
ج6. . استيفاؤك لمتطلبات التطوير المهني القانوني المستمر، من شأنه أن ينمي من مهاراتك وخبراتك العملية؛ بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية التي تقدمها لعملائك، وهو ما يعزز ثقة الجمهور في مهنة الاستشارات القانونية ومزاوليها.
ج7. هي النقاط الثمانية التي يجب أن يستوفيها المستشار القانوني خلال فترة التقديم في الدورات التدريبية الإلزامية والمتعلقة بالمواد الأساسية التي تحددها الدائرة.
ج8. قامت الدائرة باختيار مجموعة من مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية العاملة في إمارة دبي كجهات معتمدة لتقديم دورات التطوير المهني القانوني المستمر التي بدورها تقدم هذه الدورات بالتعاون مع شركات تدريب عالمية معتمدة، وقد راعت الدائرة في اختيارها لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخبرة والمعرفة الفريدة التي تتمتع بها تلك المكاتب، ويقدم كل الدورات التدريبية مدربون متخصصون في المجالات القانونية لتلك الدورات، مما يجعل برنامج التدريب الخاص بالتطوير المهني القانوني المستمر ذا مستوى عالٍ ومتميز.
ج9. نعم، يجب على كل مستشار قانوني أن يستوفي متطلبات التطوير المهني القانوني المستمر الخاصة بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وإذا كانت الدولة التي ينتمي لها المستشار القانوني لديها برنامج للتطوير المهني القانوني المستمر معترف به وفقاً للمنهج المعتمد من الدائرة، فيمكن الاستفادة من الدورات التي حصل عليها المستشار القانوني في دولته، ويتم احتسابها ضمن نقاط التطوير المهني المعتمد غير الإلزامية بواقع نقطتين كحد أقصى.
ج10. نعم، حيث إن دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تحرص على تطوير وتغيير أنشطة التطوير المهني الإلزامية بصورة مستمرة في ضوء احتياجات المهنة، ومتطلبات العمل القانوني في الإمارة.
ج11. نعم، يمكنك ترحيل نقطتين كحد أقصى من نقاط التطوير المهني المعتمدة (غير الإلزامية) إلى فترة التقديم التالية.
ج12. . يمكن ذلك من خلال قيد اسم المستشار القانوني في الدورات التي يعرضها مقدم دورات التطوير المهني القانوني المستمر المعتمد من الدائرة، حيث تحرص لجنة شؤون التطوير المهني على توافر شروط معينة لدى مقدمي الدورات قبل منحهم الاعتماد، ومن المهم أن يتأكد المستشار القانوني أن الجهة التي تقدم أنشطة التطوير المهني معتمدة من قِبل الدائرة، وإلا فلن تحتسب له أي نقاط للتطوير المهني، للحصول على لائحة كاملة بالجهات المعتمدة، انقر هنا
ج13. يوجد عدد محدود من الدورات التدريبية خلال فترة التقديم، ويتعين على المستشار القانوني الالتحاق بها حتى لا يكون عرضة لعدم تجديد قيده، وعدم تمكنه من مزاولة المهنة في إمارة دبي.
ج14. نعم، وفقاً للإجراءات التي تضعها الدائرة في هذا الشأن، وتدرس كل حالة على حدة من قبل لجنة شؤون التطوير المهني.
ج15. نعم، يمكن القيام بذلك من خلال الموقع الإلكتروني تسجيل، للمزيد يرجى الاتصال بالدائرة على هاتف رقم 0097143533337.
ج16. يجب على كل مستشار قانوني أن يحتفظ بسجل كامل لجميع الدورات التدريبية التي يشارك فيها خلال فترة التقديم، كما يجب عليه أن يقوم بتعبئة السجل وتوقيعه وتقديمه إلى الدائرة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء فترة التقديم، طبقاً للآلية المعتمدة لدى الدائرة.
ج17. إذا لم يقدم المستشار القانوني السجل الخاص بالتطوير المهني القانوني المستمر خلال فترة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء فترة التقديم، تقوم لجنة شؤون التطوير المهني بإشعاره بذلك، وفي حال استمرار عدم التزامه يكون عرضة لعدم تجديد قيده، وخضوعه للأحكام المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.
ج18. لن يتمكن المستشار القانوني من تجديد قيده لدى الدائرة إذا لم يستكمل متطلبات التطوير المهني القانوني المستمر خلال فترة التقديم، كما سيخضع للأحكام المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.
ج19. هي دورات تم تصميمها لتكون محاضرات حوارية موجهة، وتهدف إلى التعمق في البحث في أحد الموضوعات الإلزامية، وهذه الجلسات موجهة للمستشارين القانونيين أصحاب الخبرة في موضوع الدورة، أو الذين أتموا الدورة الرئيسية.
ج20. الحجوزات الجماعية هي إمكانية حجز دورة لمجموعة من المستشارين القانونيين من مكتب واحد او بالاشتراك مع مكاتب أخرى.
ج21. 1. يمكن حجز أي يوم في الأسبوع ما عدا يوم الجمعة 2. بين الساعة 9:00ص حتى 6:00م 3. يجب ان يكون عدد الحضور بين 16 مستشاًر قانونيًا كحد أدني – 40 كحد اقصى 4. يمكن حجز أكثر من دورة وحدة في اليوم. 5. مع شرط توفر المدرب وقاعة التدريب. يرجى التواصل معنا لمعرفة المزيد او الحجز: CLPDadmin@creativeword.ae
متطلبات التدقيق
ج1. يحتفظ المستشار القانوني بالسجل والوثائق والمستندات الخاصة بالتطوير المهني القانوني المستمر لمدة ثلاث (3) سنوات بعد كل فترة تقديم ، لأغراض المراجعة من قبل الإدارة ، ويشمل المستندات والوثائق التالية : دليل التسجيل في نشاط التطوير المهني ، يثبت مقدم نشاط التطوير القانوني المهني المستمر حضور الدورة التدريبية ، كشهادة مشاركة في الدورة التدريبية.
ج2. تقوم الإدارة في أي وقت بمراجعة سجل التطوير المهني القانوني المستمر في غضون ثلاث (3) سنوات بعد كل فترة تقديم. توفر الإدارة للمستشار القانوني خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الإخطار لتزويده بجميع المستندات والبيانات التي تثبت أنه يفي بمتطلبات التطوير المهني.
ج3. إذا فشل المستشار القانوني في الامتثال لمتطلبات التدقيق أو إذا تبين من خلال المراجعة أنه لم يستوف شروط التطوير القانوني المهني المستمر ، فإنه يخضع لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم 22 لعام 2011 بشأن الرسوم و عقوبات لممارسة القانون والاستشارات القانونية في إمارة دبي.
ج4. العقوبات المالية. (ب) التوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. ج- يحذف اسم المستشار القانوني من الجدول. لا يجوز للوزارة أيضًا تجديد تسجيل أي مستشار قانوني لم يمتثل لمتطلبات التطوير المهني القانوني المستمر. يكون الطعن في هذه العقوبات كما هو منصوص عليه في قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات لممارسة مهنتي للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي ، وفي اللوائح والقرارات الصادرة عن الدائرة.
ج5. يجب أن يكمل المستشار القانوني الذي لم يحصل على شهادة في القانون من داخل الدولة والذي تم تسجيله لأول مرة في الجدول الزمني لممارسة المهنة في إمارة دبي خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيله الأول في القسم ( 24) أربع وعشرون نقطة للتطوير المهني ، واجتياز أي اختبارات يحددها القسم.
ج6. نعم ، يمكن للمستشارين القانونيين الحصول على نقطة واحدة من نقاط التطوير المهني المعتمدة لكل 12 خدمة قانونية طوعية مكتملة من خلال منصة الخدمات القانونية التطوعية الذكية التابعة للإدارة ، بحد أقصى أربع نقاط لكل فترة تقديم. لزيارة المنصة ، انقر هنا
البرنامج بادارة كرييتف وورد
تقبل المدفوعات بالدرهم الإماراتي عبر البوابة الالكترونية من خلال بطاقات الإئتمان من فيزا وماستر كارد 
