حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية

لقد رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كدولة رائدة إقليميًا في تطوير بنية تحتية متينة لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت، استجابةً للطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.

مع استمرار توسّع التجارة الإلكترونية السريع في الدولة، يُعدّ فهم الإطار القانوني المحيط بحماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية لكلٍّ من الشركات والمهنيين القانونيين.

صُمّمت هذه الدورة التدريبية على تقاطع قانون حماية المستهلك والتجارة الرقمية، لتزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لضمان الامتثال لأحدث اللوائح. كما تُقدّم فهمًا شاملًا لحقوق المستهلك والتزامات الشركات في ظلّ المشهد الرقمي المتطور باستمرار.

سيستكشف المشاركون التشريعات التي سُنّت مؤخرًا والتي تهدف إلى حماية حقوق المستهلك بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات الإلكترونية.

وتشمل هذه القوانين:

– القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2023، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، الذي أصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر 2023.

– المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 بشأن التجارة عبر التقنية الحديثة (قانون التجارة الإلكترونية)، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، والذي ينظم حقوق المستهلك في معاملات التجارة الإلكترونية.