العقد الإلكتروني – دورة الكترونية (اللغة العربية)

تركز الدورة التدريبية هذه على العقد الإلكتروني الذي هو اليوم من أهم المسائل إثارة للنقاش والجدل ومن المواضيع الحساسة التي تحتل الصدارة في المجال القانوني، خصوصا مع الأزمة التي طرحها فيروس كورونا حيث تم اعتماد هذه العقود أكثر وأكثر لتعذر التقاء المتعاقدين في مكان واحد للتفاوض عليها وتوقيعها.

الإمارات العربية المتحدة بدأت منذ فترة طويلة تعتمد على الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية كمنطق للتعامل في الأسواق التي تتعامل فيها. وقد صدر في الإمارات قانونا اتحاديا بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وتنظيمها في العام 2006. في دبي، تحقيقا لتوجه الإمارة بإحلال وسائل التقنية الحديثة في المعاملات والتبادل التجاري، صدر في العام 2002 القانون رقم 2 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.

في ظل ما يثيره التعاقد الإلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت من مشكلات في الإثبات وما يتصل بذلك أيضا من تحديد إمكانية الاعتراف بالمحررات الإلكترونية وبالتوقيع الإلكتروني، سوف نعالج موضوع العقد الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة على قسمين:

في القسم الأول، سوف نعرف العقد الإلكتروني وخصائصه قبل التطرق إلى مسألتي الإيجاب والقبول في اطار العقد الإلكتروني وما يميزهما عن الإيجاب والقبول في العقد العادي.

في القسم الثاني، وبما أن العقد الذي يبرم عن طريق شبكة المعلوماتية يقوم على تبادل البيانات الكترونياً على دعامات غير ورقية داخل أجهزة الاتصال أو خارجها والتوقيع عليها ممن يرسل الرسالة الإلكترونية بواسطة التوقيع الإلكتروني، سيتم التطرق إلى مفهوم التوقيع الإلكتروني ودوره في إثبات العقد الإلكتروني.