اختيار اللغة:

الأسئلة الشائعة والمتكررة

يمكن التواصل معنا عبر صفحة الاتصال بنا وإرسال بريد إلكتروني إلى إدارة التدريب والتطوير المهني لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بشأن أية أسئلة أخرى.

نطاق التطبيق

ج1. إذا كنت مستشارًا قانونيًا مقيدًا في الجدول ضمن فئة المشتغلين لدى دائرة شؤون القانونية لحكومة دبي، فإن أنظمة التطوير المهني القانوني المستمر ستسري عليك. اما إذا كنت مستشاراً قانونياً مقيداً في الجدول ضمن فئة غير المشتغلين، فإن أنظمة التطوير المهني القانوني المستمر لن تسري عليك. كما لا تسري أنظمة التطوير المهني القانوني المستمر على المستشارين القانونيين العاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات التي لا تقوم بتقديم الخدمات القانونية للجمهور.
ج2. يمكنك معرفة مواعيد الدورات من خلال زيارة بوابة مواعيد الدورات (مواعيد الدورات) على هذا الموقع.
ج3. يمكنك سداد رسوم الاشتراك بالأنشطة الإلزامية من خلال الد فع عبر الإنترنت عبر شراء الوحدات أو عن طريق حوالة مصرفية، أما بالنسبة للأنشطة المعتمدة فيتم مراجعة مقدمها في هذا الشأن.
ج4. يتم سداد رسوم الاشتراك في الدورات التدريبية الى مقدم أنشطة التطوير المهني القانوني المستمر.
ج5. نعم، إذ لا يُسمح لك بحضور أي دورة لم تسدد مسبقاً رسوم الاشتراك فيها، وفي حال مواجهة اية صعوبات في الدفع عبر الإنترنت، يمكنك الاتصال بموظف خدمة العملاء على رقم هاتف +971 4 3533337 أو إرسال بريد إلكتروني على العنوان الاتي Training.Development@legal.dubai.gov.ae
ج6. استيفاءك لمتطلبات التطوير المهني القانوني المستمر، من شأنه أن ينمي من مهاراتك وخبراتك العملية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية ويعزز ثقة الجمهور في مهنة الاستشارات القانونية ومزاوليها.
ج7. هي النقاط الثمانية التي يجب أن يستوفيها المستشار القانوني خلال فترة التقديم من الدورات التدريبية الإلزامية والمتعلقة بالمواد الأساسية التي تحددها الدائرة.
ج8. قامت الدائرة باختيار مجموعة من مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية العاملة في إمارة دبي كجهات معتمدة لتقديم دورات التطوير المهني القانوني المستمر، والتي بدورها تقدم هذه الدورات بالتعاون مع شركات تدريب عالمية معتمدة. وقد راعت الدائرة في اختيارها لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخبرة والمعرفة الفريدة التي تتمتع بها تلك المكاتب، ويقدم كل الدورات التدريبية مدربون متخصصون في المجالات القانونية لتلك الدورات، مما يجعل برنامج التدريب الخاص بالتطوير المهني القانوني المستمر ذا مستوى عالٍ ومتميز.
ج9. نعم، يجب على كل مستشار قانوني أن يستوفي متطلبات التطوير المهني القانوني المستمر الخاصة بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وإذا كانت الدولة التي ينتمي لها المستشار القانوني لديها برنامج للتطوير المهني القانوني المستمر معترف به وفقاً للمنهج المعتمد من الدائرة، فيمكن الاستفادة من الدورات التي حصل عليها المستشار القانوني في دولته، ويتم احتسابها ضمن نقاط التطوير المهني المعتمد غير الإلزامية بواقع نقطتين كحد أقصى.
ج10. نعم، حيث أن دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تحرص على تطوير وتغيير أنشطة التطوير المهني الإلزامية عن كل فترة تقديم في ضوء احتياجات المهنة ومتطلبات العمل القانوني في الامارة.
ج11. نعم، يمكنك ترحيل نقطتين كحد أقصى من نقاط التطوير المهني المعتمدة (غير الإلزامية) إلى فترة التقديم التالية.
ج12. يمكن ذلك من خلال قيد اسم المستشار القانوني في الدورات التي يعرضها مقدم دورات التطوير المهني القانوني المستمر المعتمد من الدائرة، حيث تحرص لجنة شؤون التطوير المهني على توافر شروط معينة لدى مقدمي الدورات قبل منحهم الاعتماد. ومن المهم أن يتأكد المستشار القانوني أن الجهة التي تقدم أنشطة التطوير المهني معتمدة من قبل الدائرة، والا فلن تحتسب له أي نقاط للتطوير المهني. للحصول على لائحة كاملة بالجهات المعتمدة، انقر هنا.
ج13. يوجد عدد محدود من الدورات التدريبية خلال فترة التقديم، ويتعين على المستشار القانوني الالتحاق بها حتى لا يكون عرضة لعدم تجديد قيده وعدم تمكنه من مزاولة المهنة في إمارة دبي.
ج14. نعم، وفقاً للإجراءات التي تضعها الدائرة في هذا الشأن، وتدرس كل حالة على حده من قبل لجنة شؤون التطوير المهني.
ج15. نعم، يمكن القيام بذلك من خلال الموقع الالكتروني تسجيل. للمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالدائرة على رقم +971 4 3533337الهاتف .
ج16. يجب على كل مستشار قانوني أن يحتفظ بسجل كامل لجميع الدورات التدريبية التي يشارك فيها خلال فترة التقديم، كما يجب عليه أن يقوم بتعبئة السجل وتوقيعه وتقديمه إلى الدائرة، وذلك خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ انتهاء فترة التقديم، طبقا ً للآلية المعتمدة لدى الدائرة.
ج17. إذا لم يقدم المستشار القانوني السجل الخاص بالتطوير المهني القانوني المستمر خلال فترة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء فترة التقديم، تقوم لجنة شؤون التطوير المهني بإشعاره بذلك، وفي حال استمرار عدم التزامه يكون عرضه لعدم تجديد قيده وخضوعه للأحكام المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.
ج18. لن يتمكن المستشار القانوني من تجديد قيده لدى الدائرة إذا لم يستكمل متطلبات التطوير المهني القانوني المستمر خلال فترة التقديم، كما سيخضع للأحكام المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.
ج19. الدورات "المركزة" هي دورات تم تصميمها لتكون محاضرات حوارية موجهة وتهدف إلى التعمق في البحث في إحدى المواضيع الإلزامية، وهذه الجلسات موجهة للمستشارين القانونيين أصحاب الخبرة في موضوع الدورة أو الذين أتموا الدورة الرئيسية.

متطلبات التدقيق

ج1. يجب على المستشار القانوني الاحتفاظ بالسجل الخاص والمستندات والوثائق الخاصة بالتطوير المهني القانوني المستمر لمدة (3) ثلاث سنوات بعد كل فترة تقديم، وذلك لغايات التدقيق الذي تجريه الدائرة، ويجب أن تتضمن تلك الوثائق والمستندات الآتي: دليل التسجيل في نشاط التطوير المهني. مستند صادر عن مقدم نشاط التطوير المهني القانوني المستمر يثبت حضور الدورة التدريبية كشهادة مشاركة في الدورة التدريبية.
ج2. للدائرة في أي وقت مراجعة السجل الخاص بالتطوير المهني القانوني المستمر خلال (3) ثلاث سنوات بعد كل فترة تقديم، وتمهل الدائرة المستشار القانوني خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إشعاره لتزويدها بكافة الوثائق والبيانات التي تثبت استيفاءه لمتطلبات التطوير المهني.
ج3. إذا لم يلتزم المستشار القانوني بمقتضيات التدقيق، أو إذا تبين من خلال التدقيق أنه لم يستوف متطلبات التطوير المهني القانوني المستمر، فإنه يخضع للأحكام المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.
ج4. أ-الغرامات المالية. ب-الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. ج-شطب اسم المستشار القانوني من الجدول. كما يحق للدائرة عدم تجديد قيد أي مستشار قانوني لم يلتزم بمتطلبات التطوير المهني القانوني المستمر. ويكون التظلم من تلك الجزاءات على النحو الوارد في قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي، وفي اللوائح والقرارات الصادرة عن الدائرة.
ج5. يجب على المستشار القانوني غير الحاصل على درجة علمية في القانون من داخل الدولة، والذي يتم قيده لأول مرة في الجدول لمزاولة المهنة في إمارة دبي، أن يكمل خلال (12) اثني عشر شهرًا من تاريخ قيده الأول لدى الدائرة (24) أربع وعشرين نقطة من نقاط التطوير المهني، وأن يجتاز أي اختبارات تحددها الدائرة.