الاطار القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في امارة دبي (اللغة العربية) (600 درهم)

تهدف هذا المقرر إلى تقديم دراسة معمّقة للإطار القانوني والتنظيمي والعملي الذي يحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. أصبحت الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة أساسية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتقديم الخدمات العامة في دبي، لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والصحة والتعليم والتطوير العمراني. ويستند هذا الإطار إلى قانون دبي رقم 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، والذي يعكس الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الحفاظ على الرقابة العامة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والقيمة مقابل المال.