السلوك المهني – مقارنة دولية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني (اللغة العربية)

أولاً: الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي على الممارسة القانونية
أ. تُظهر الخدمات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحديثًا ملحوظًا (مما يدل على مواكبة المحامي لأحدث التقنيات القانونية)؛

ب. تُظهر هذه الخدمات كفاءة عالية (من خلال أتمتة المهام المتكررة وتقليل الجهد اليدوي) والتزامًا بالابتكار (حيث يمكنها التنبؤ بالنتائج القضائية)؛

ج. تُعزز القدرات البحثية من خلال تحديد السوابق القضائية والتحديثات التنظيمية ذات الصلة بسرعة، وتقلل الحاجة إلى تحليل المستندات يدويًا. كما تُقلل وقت مراجعة العقود من ساعات إلى دقائق، إذ تُؤتمت عمليات التحقق الروتينية من العقود ومراجعات الامتثال، مما يسمح للمحامين بالتركيز على أعمال قانونية أكثر جوهرية.

ثانيًا: التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل المحامين
أ. خصوصية البيانات وأمنها: يجب على المحامين حماية معلومات العملاء عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل استخدام منصات آمنة.

ب. التحيز والإنصاف: قد تُكرّس أنظمة الذكاء الاصطناعي التحيزات الموجودة في البيانات التي تُدرّب عليها، مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة. يجب على المحامين توخي الحذر في تحديد هذا التحيز والتخفيف من حدته لضمان نتائج عادلة.

ج. الهلوسة: قد ينتج عن الذكاء الاصطناعي مخرجات غير دقيقة، وهي ظاهرة تُعرف باسم “الهلوسة”. يجب على المحامين التحقق من دقة المحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي.

د. قضايا حقوق النشر والملكية الفكرية.

ثالثًا: التحديات الأخلاقية المرتبطة بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل المحامين
أ. التقادم التكنولوجي والإضرار بالعميل: قد يؤدي نقص المعرفة التكنولوجية إلى الإضرار بخدمة العملاء.

ب. واجب الكفاءة التكنولوجية: يجب على المحامين مواكبة التطورات في فهم أدوات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بمجال ممارستهم.
رابعًا: الأطر التنظيمية والأخلاقية
أ. في الولايات المتحدة: قواعد السلوك المهني النموذجية الصادرة عن نقابة المحامين الأمريكية، ومواقف نقابات المحامين الأخرى في الولايات بشأن الذكاء الاصطناعي.

ب. في أوروبا:
1. قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي (2024)
2. في المملكة المتحدة: مجلس نقابة المحامين وجمعية القانون في إنجلترا وويلز: توجيهات جديدة بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحامين.

3. في فرنسا: اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL)
4. في ألمانيا: الرابطة الفيدرالية للمحامين (BRAK)
5. في هولندا: مختبر الذكاء الاصطناعي القضائي (JAIL) وبرنامج الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة
ج. في الهند: الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (NITI Aayog 2018) وقانون الهند الرقمية (المتوقع صدوره في عام 2025)
د. في الإمارات العربية المتحدة:
1. الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة 2031
2. مؤسسة دبي للمستقبل ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والمعاملات الرقمية
خامساً: أفضل الممارسات للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية
أ. الإلمام الأساسي بالتكنولوجيا: يجب أن يمتلك المحامون معرفة عملية بالأدوات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة
ب. التعليم المستمر: التدريب المتواصل في مجال التكنولوجيا القانونية
ج. إدارة المخاطر: بذل العناية الواجبة في معالجة البيانات والتحقق من دقتها
د. التعاون متعدد التخصصات: العمل مع خبراء الذكاء الاصطناعي
هـ. التواصل مع العملاء وشفافية الفواتير: الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي وتوضيح هياكل الرسوم حيث يُحسّن الذكاء الاصطناعي الكفاءة
و. السرية وحماية البيانات
ز. الإشراف البشري والتوجيه والتفويض: يُعزز الذكاء الاصطناعي الحكم البشري، ولكنه لا يحل محل المسؤولية القانونية
ح. تجنب التحيز: تطبيق ضمانات للكشف عن تحيز الذكاء الاصطناعي وقياسه وتصحيحه.