قانون الإفلاس في الإمارات العربية المتحدة: الممارسات والاتجاهات- دورة أساسية

قبل صدور أول قانون للإفلاس في سنة 2016، كان التجار والشركات المتعثرة مضطرين إلى تسوية النزاعات المالية وديًّا (وهو أمر صعب للغاية)، أو من خلال إجراءات قانونية مدمرة للشركات أو قيم أصولها، أما قانون الإفلاس الجديد فقد غيّر ذلك الوضع إلى حد كبير وشكل نقلة نوعية، حيث ينص القانون الجديد على آليات للتجار والشركات للبحث عن حلول مناسبة للأزمات المالية التي يواجهونها، مع تقديم إجراءات رئيسية تشمل التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإعسار.

ستقدم الدورة التدريبية الأساسية حول قانون الإفلاس والممارسات والاتجاهات ذات الصلة في الإمارات العربية المتحدة نظرة عامة على تطورات نظام الإفلاس في الدولة، وأحدث التغييرات في الإطار التنظيمي، بالإضافة إلى الاعتبارات المعقدة أحيانًا التي تنشأ في إجراءات الإفلاس في الدولة، وستستكشف الدورة مجموعة الخيارات المتاحة في النزاعات من منظور كل من الدائنين والمدينين، وستوضح أحدث الاتجاهات القضائية، والأحكام البارزة في ضوء مجموعة كبيرة من السوابق القضائية في محاكم الدولة، وستكون الدورة عملية بطبيعتها، وستركز بشكل خاص على الاعتبارات الإجرائية والموضوعية التي تنشأ بموجب قانون الإفلاس، مع تقييم المخاطر التي يجب أن يكون المستشار القانوني على دراية بها، وتسليط الضوء على المجالات التي لا يزال هناك غموض فيها بشأن مدى بقاء قوانين الإفلاس السابقة قابلة للتطبيق.

وستتضمن الدورة أيضًا بودكاست يتناول الجوانب النظرية لقانون الإفلاس والتوقعات بشأن التطورات التي يمكن أن تستجد في السنوات القادمة.