الوضع القانوني للأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة

تقدم هذه الدورة دراسة شاملة وعملية للوضع القانوني للأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الاتحادي الصادر بالمرسوم رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022، بصيغته المعدلة. وهي مصممة للممارسين القانونيين، ومسؤولي الامتثال، والعاملين في القطاع الحكومي، ومديري الموارد البشرية، ومستشاري الهجرة، وطلاب الدراسات العليا في القانون الراغبين في فهم معمق لقانون الهجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتناول الدورة الإطار القانوني الذي يحكم دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءًا من التعريف القانوني للأجنبي والمبادئ الأساسية المنظمة لمراقبة الهجرة. وسيتعرف المشاركون على متطلبات الدخول، والمنافذ المعتمدة، وأسباب رفض الدخول، والالتزامات القانونية المفروضة على الأجانب، والكفلاء، وأصحاب العمل، وشركات النقل.

يُخصص جزء كبير من الدورة لتصنيف وتنظيم تأشيرات الدخول، بما في ذلك تأشيرات الزيارة، وتأشيرات العمل، والتأشيرات المؤقتة والطارئة، وتأشيرات الدراسة، والعلاج الطبي، واستكشاف فرص العمل، وفئات خاصة كالبحارة وأفراد طاقم الطائرات. ثم تتناول الدورة تأشيرات الإقامة، مُفرّقةً بين الإقامة للعمل والإقامة غير المخصصة للعمل، وتقدم تحليلاً مُفصلاً لبرنامجي التأشيرة الخضراء والتأشيرة الذهبية، ومعايير الأهلية لهما، ومزاياهما، وآثارهما القانونية.

كما يُغطي البرنامج قواعد الكفالة، والإقامة العائلية، والإقامة القائمة على الاستثمار العقاري، وتأشيرات التقاعد والعمل الافتراضي، والعواقب القانونية لتجاوز مدة الإقامة أو مخالفة متطلبات الهجرة. ويتم تحليل آليات الإنفاذ، والغرامات الإدارية، والتفتيش، وأوامر الطرد، والترحيل القضائي والإداري بالتفصيل.

ومن خلال دراسات حالة عملية، تُسلط الدورة الضوء على قضايا قانونية واقعية تتعلق بتغييرات التأشيرات، والإقامة القائمة على الاستثمار، والكفالة العائلية، والترحيل، مما يُمكّن المشاركين من تطبيق القانون على سيناريوهات واقعية مُعقدة في سياق دولة الإمارات العربية المتحدة.