التقاضي والتحكيم في القانون الجوي

تُقدّم هذه الدورة دراسة معمّقة وعملية للتقاضي والتحكيم في قانون الجوي، مع التركيز بشكل خاص على الاتفاقيات الدولية والإطار القانوني المُطبّق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي مُصمّمة للمحامين والمحكّمين والمستشارين القانونيين لشركات الطيران والهيئات التنظيمية وطلاب الدراسات العليا في القانون الراغبين في اكتساب معرفة مُتقدّمة في منازعات الطيران.

تبدأ الدورة بتناول الدعاوى القضائية الناشئة عن النقل الجوي، بما في ذلك مطالبات التعويض المتعلقة بإصابة أو وفاة الركاب، وتلف الأمتعة والشحنات، وتأخيرات النقل الجوي. كما تُقدّم تحليلاً مُفصّلاً للأساس القانوني لمسؤولية شركات النقل الجوي بموجب اتفاقية وارسو لعام 1929 واتفاقية مونتريال لعام 1999، مُسلّطةً الضوء على التحوّل من المسؤولية القائمة على الخطأ إلى المسؤولية الموضوعية وتوزيع المخاطر. ويُخصّص اهتمام خاص لأعباء الإثبات، وحدود المسؤولية، والإعفاءات، والدفوع المُتاحة لشركات النقل الجوي.

يتناول البرنامج بالتفصيل قواعد التعويض ومسؤولية شركات الطيران بموجب القانون الاتحادي رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ (بصيغته المعدلة) الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحًا العلاقة بين التشريعات المحلية واتفاقيات الطيران الدولية. سيكتسب المشاركون فهمًا عمليًا لقواعد الاختصاص القضائي، وفترات التقادم، ومتطلبات الإخطار، وإنفاذ الأحكام في منازعات النقل الجوي.

يُخصص جزء كبير من البرنامج للمنافسة غير المشروعة في قطاع النقل الجوي، ويغطي نطاقها الإجرائي، وشروطها القانونية، ومتطلبات الإثبات، وسبل الانتصاف المدنية والجنائية.

وأخيرًا، يستكشف البرنامج التحكيم الدولي في مجال الطيران، بما في ذلك نطاقه الإجرائي والموضوعي، ودور اتفاقيات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واختيار مقر التحكيم، والقانون الواجب التطبيق، والعلاقة بين التحكيم والمحاكم الوطنية. ويختتم البرنامج بنظرة عامة مقارنة للرقابة القضائية على قرارات التحكيم، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.