تفاصيل الدورة

مقدمة حول قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي

5
وحدات
دورةالزامية
عدد النقاط2
المكان أو المنطقةThe Government of Dubai Legal Affairs Department Dubai Legal Professional Development Centre Mezzanine Level, Block C, Al Hudaiba Awards Building, at the corner of 2nd December Street and Jumeirah Beach Road in the Emirate of Dubai
المقدمة منGaladari Advocates And Legal Consultants, Hadef And Partners, Kwintessential

تم تصميم ورشة العمل لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.

لا يوجد أ] تعريف دولي متفق عليه لتعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أن العلاقة هي عادةً علاقة تعاقدية تعتمد على تعاون القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع القطاع العام الكبرى وغالباً ما تكون تلك المشاريع متعلقة بالبنية تحتية، حيث يسمج ذلك التعاون للقطاع العام الاستفادة من الكفاءات والقدرات الفنية والمالية للقطاع الخاص، كما يسمح للقطاع العام بتنفيذ تلك المشاريع دون الحاجة إلى تمويلها مقدماً، فالقطاع الخاص يقوم بتمويل المشروع ويسترد التكلفة لاحقاً من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها بعد انطلاق المشروع. ويقسم المشروع عادة إلى أربعة مراحل وهي:

1. تعريف وتصميم المشروع.
2. تمويل المشروع.
3. بناء وتجهيز المشروع.
4. تشغيل وصيانة المشروع.

هناك العديد من الطرق المختلفة لتوريد المشاريع وهي إما من خلال اتفاقية الإدارة أو اتفاقية الخدمات أو عن طريق صيغ منقحة لاتفاقيات البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

صدر قانون دبي رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والعام في 19 نوفمبر،2015، وقد حدد الأطر المسموح بها لعلاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، وتطبق حكومة دبي أساليب متعددة لتمويل المشروع وتأهيل الشركات ومن ثم طرح المشروع، كما يطبق الدليل الصادر عن دائرة المالية أفضل الممارسات العالمية ضمان نجاح مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وستشمل ورشة العمل الأجزاء الأربعة التالية:
1- لماذا التشارك بين القطاع العام والخاص؟ وما هي الفوائد؟
2- أساليب التوريد.
3- خيارات الدفع.
4- الشراكات بين القطاع العام والخاص في دبي.

سوف يتم تزويد الحضور بمواد إضافية خلال ورشة العمل وتشجع مشاركة المستشارين القانونين لتجاربهم ومعرفتهم الخاصة خلال الورشة.

موقع الدورة: