تفاصيل الدورة

مقدمة حول قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي

5
وحدات
دورةالزامية
عدد النقاط2
المكان أو المنطقةThe Government of Dubai Legal Affairs Department Dubai Legal Professional Development Centre Mezzanine Level, Block C, Al Hudaiba Awards Building, at the corner of 2nd December Street and Jumeirah Beach Road in the Emirate of Dubai

تم تصميم ورشة العمل لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، ولا يوجد تعريف دولي متفق عليه لتعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أن العلاقة هي عادةً علاقة تعاقدية تعتمد على تعاون القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع القطاع العام الكبرى وغالباً ما تكون تلك المشاريع متعلقة بالبنية التحتية، حيث يسمح ذلك التعاون للقطاع العام بالاستفادة من الكفاءات والقدرات الفنية والمالية للقطاع الخاص، كما يسمح للقطاع العام بتنفيذ تلك المشاريع دون الحاجة إلى تمويلها مقدماً، فالقطاع الخاص يقوم بتمويل المشروع ويسترد التكلفة لاحقاً من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها بعد انطلاق المشروع، ويقسم المشروع عادة إلى أربع مراحل، وهي:
1- تعريف المشروع وتصميمه.
2- تمويل المشروع.
3- بناء المشروع وتجهيزه.
4- تشغيل المشروع وصيانته.
هناك عدة طرق لتوريد المشاريع، إما من خلال اتفاقية الإدارة، أو اتفاقية الخدمات، أو عن طريق صيغ منقحة لاتفاقيات البناء والتشغيل ونقل الملكية.
صدر قانون دبي رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص في 19 نوفمبر،2015، وقد حدد الأطر المسموح بها لعلاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، وتطبق حكومة دبي أساليب متعددة لتمويل المشروع وتأهيل الشركات، ومن ثم طرح المشروع، كما يطبق الدليل الصادر عن دائرة المالية أفضل الممارسات العالمية لضمان نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وستشمل ورشة العمل الأجزاء الأربعة التالية:
1- لماذا التشارك بين القطاعين العام والخاص؟ وما هي الفوائد؟
2- أساليب التوريد.
3- خيارات الدفع.
4- الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دبي.

سوف يتم تزويد الحضور بمواد إضافية خلال ورشة العمل وتشجيع مشاركة المستشارين القانونين لتجاربهم ومعرفتهم الخاصة خلال الورشة.

موقع الدورة: