Archive for April, 2020
-
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتحول الذكي لجميع الخدماتالمقدمة من الدوائر الحكومية، وتماشياً مع خطة دبي “2021”، اطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي منظومة خدماتها الذكية عبر الاجهزة الذكية.
واوضح سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ان توفير الخدمات الذكية يأتي انسجاما مع استراتيجية الدائرة في التحول الذكي لجميع الخدمات المقدمة منها، وأضاف انه على ثقة كاملة من أن تلك الخدمات ستوفر على متلقيها الكثير من الوقت والجهد، مؤكدا أن الدائرة ستواصل مسيرتها الرامية الى تعزيز وتفعيل مبادرات واستراتيجيات التحول نحو الحكومة الذكية والمدينة الذكية، بهدف استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في زيادة فاعلية أدائها ومساهمتها في تحقيق السعادة للمجتمع.
كما أكد د. بالهول قدرة الدائرة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيق التقنيات والحلول الذكية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من خدماتها المقدمة لكافة الجهات الحكومية ومزاولي المهن القانونية من المحامين والمستشارين القانونيين، والجمهور .
أبرز الخدمات الذكية المقدمة من الدائرة:
من ناحية أخرى، أكدت السيدة/ ندى المرزوقي مدير قسم تقنية المعلومات لدى الدائرة، ان الخدمات الذكية للدائرة قد تم تزويدها بمجموعة متنوعة من المزايا التي تمكن كافة فئات المتعاملين معها من الاستفادة من خدماتها عبر الأجهزة الذكية في اي وقت ومن اي مكان.ففيما يخص الخدمات المقدمة للجهات الحكومية، تتيح البوابة الذكية امكانية تقديم كافة طلبات تلك الجهات والمتعلقة بالمنازعات الحكومية والصياغة القانونية للعقود والاتفاقات الحكومية، وغيرها من الخدمات القانونية الاخرى، فضلا عن امكانية متابعة الطلبات واضافة اية مستندات او بيانات اليها باسلوب تفاعلي.
كما توفر الدائرة للمحامين والمستشارين القانونيين منصة ذكية تمكنهم من تقديم طلبات القيد لأول مرة وتجديدها، وترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وتجديدها، واتاحة خاصية الدفع من خلال بوابة الدفع الالكتروني، ومتابعة وانجاز معاملاتهم لدى الدائرة.
اما فيما يتعلق بفئة الجمهور، فتوفر الواجهة الذكية امكانية تقديم الشكاوى ضد الجهات الحكومية وكذلك المتعلقة بالسلوك المهني للمحامين والمستشارين القانونين المقيدين لدى الدائرة، ومتابعة حالة الشكاوى والتواصل مع الدائرة باسلوب تفاعلي.
كما توفر الواجهة الذكية محرك بحث يتضمن دليلا شاملا ببيانات المحامين والمستشارين القانونيين المقيدين لدى الدائرة، ومكاتب المحاماة والاستشاراتالقانونية المرخص لهم بمزاولة وتقديم الخدمات القانونية في إمارة دبي.
-
دبي – دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: في إطار التعاون القائم وتبادل الخبرات، استقبلت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بحضور المستشار صلاح بنكلبان مدير إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية بالدائرة وعدد من مستشاري الدائرة، وفد إدارة قضايا الحكومة بدائرة قضاء أبوظبي برئاسة المستشار حسين حمزة الدويلة وذلك في مقر الدائرة بديوان سمو الحاكم في دبي.
واطلع الوفد على عرض شامل للمهام والاختصاصات التي تباشرها الدائرة بموجب قانون إنشائها، وتعرض اللقاء لشرح واف للمراحل والإجراءات التي تتبعها الدائرة بشأن الشكاوى المقدمة إليها ضد الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك بدءاً من مرحلة تلقي الشكوى وإخطار الجهة بها لموافاة الدائرة بردها عليها، ثم دراسة كافة الجوانب الموضوعية والقانونية لعناصر الشكوى، والجهود التي تبذلها الدائرة عقب ذلك والرامية لتسوية النزاع بصورة ودية قبل لجوء الشاكي للقضاء.
كما تم توضيح ما تنتهجه الدائرة في سبيل إدارة الدعاوى القضائية التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها، وتنسيقها المستمر مع تلك الجهات أثناء تمثيلها لها في كافة مراحل التداعي، بما يكفل الدفاع عن مصالح الجهات الحكومية على النحو الأمثل.
وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون المشترك لما فيه تحقيق الصالح العام.
-
أصدرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتاريخ 10 سبتمبر 2015 أربعة لوائح محدثة لقيد المحامين والمستشارين القانونيين وتراخيص المكاتب التي يزاولون المهنة من خلالها، على أن يعمل بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2015، هذا وقد نظمت لائحتا قيد المحامين والمستشارين القانونيين شروط وإجراءات القيد والتجديد وإعادة القيد والنقل بين فئات الجدول، في حين نظمت لائحتا ترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الشكل القانوني للمكتب والشروط اللازمة لمنح الترخيص وتجديده والتزامات المكتب ومديره المسؤول والتوقف المؤقت والنهائي عن تقديم الخدمات القانونية، كما نظمت تلك اللوائح إجراءات التظلم من أي من القرارات الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن.
للاطلاع على اللوائح، اضغط هنا
